وجهاء درعا يدرسون عرضاً روسياً جديداً لـ«تسوية دائمة»

احتجاجات في السويداء على سوء الأوضاع المعيشية

احتجاجات في السويداء أمس (موقع السويداء 24)

أنهت لجان التفاوض المركزية في درعا اجتماعاً مع الجانب الروسي، يوم السبت، عقد في مدينة درعا المحطة، تسلمت خلاله خريطة الحل الذي قدمه الجانب الروسي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، في حين حملت لجان التفاوض الطرح المقدم من روسيا إلى مجلس ووجهاء درعا البلد والأهالي للوقوف عليها، وإعلان موقفهم منه.
واتفق الأطراف أن تكون هذه أولى الجلسات التفاوضية، وإعطاء فرصة لجلسات تفاوضية أخرى خلال الأيام المقبلة للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 15 يوماً كحد أقصى، وسيتم عقد اجتماع آخر يوم الأحد. وأشارت أنباء إلى الاتفاق على فتح المعبر الوحيد من درعا البلد باتجاه مدينة درعا المحطة عبر حاجز «السرايا»، الذي أغلقته قوات النظام السوري قبل يومين.
وكان الجنرال الروسي الجديد المندوب إلى مناطق التسويات جنوب سوريا العماد أندريه، قد وعد خلال اجتماعه الجمعة مع لجان التفاوض في درعا وقادة من الفيلق الخامس جنوب سوريا، بتقديم خريطة طريق جديدة لحل الأزمة سلمياً خلال الأيام المقبلة، مؤكداً على موضوع وقف إطلاق النار بين الأطراف.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن خريطة الحل التي قدمها الجانب الروسي ستشمل كافة مناطق التسويات في مدينة درعا وريفها الغربي والشرقي، وتضمنت الطروحات حل جميع المجموعات المتعاقدة مع الأجهزة الأمنية في درعا وسحب سلاحها، ويبقى التعاقد مع الجيش السوري فقط، مقابل تسلم عدد من السلاح في درعا، ونقل كل الرافضين لاتفاق التسوية الجديد من ريف درعا أو المدينة إلى إدلب شمال سوريا، ودخول الجيش السوري إلى درعا البلد، وإقامة ثلاثة مراكز أمنية في المدينة، وحل مشكلة الفارين من الجيش السوري خلال مدة زمنية قصيرة والتعهد بعدم ملاحقتهم مستقبلاً، وإشراف الجانب الروسي على تطبيق كافة بنود الاتفاق، مع الحديث عن بنود أخرى لم يتم الإفصاح عنها.
وتناقل ناشطون بيان منسوب لـ«ثوار حوران» صدر مساء الجمعة، قبل الطروحات المقدمة من الجانب الروسي، أعلنوا فيه رفضهم لأي «مقترح يشمل سحب السلاح والتهجير»، ورفضهم لقرارات اللجان المركزية للتفاوض وملاحقتهم. وتحدث البيان أنه «إذا كان الهدف من الحملة العسكرية على درعا البلد إعادة تفعيل معبر (جمرك درعا القديم) بتنسيق دولي وإقليمي، فإن أبناء درعا أحق بإدارة الجمرك وتسيير أعماله، وأنهم مستعدون لتقديم الضمانات الدولية والإقليمية لتسيير أعماله وحمايته، بدلاً من قوات النظام السوري».
وقتل شاب مدني وأصيب آخرون في مدينة درعا البلد جراء القصف الذي تعرضت له أحياء المدينة صباح السبت من قبل قوات الفرقة الرابعة التي تحاصر مدينة درعا البلد، كما سقط ثلاثة جرحى من المدنيين بينهم طفلة وامرأة، جراء سقوط قذائف ضمن الأحياء السكنية داخل ومحيط مدينة جاسم في الريف الشمالي من محافظة درعا، على وقع اشتباكات جرت في المدينة عند مناطق وجود قوات النظام السوري في المدينة، كما تعرضت مدينة الصنمين أيضاً لقصف بقذائف هاون بعد أن شن مجهولون هجمات على مواقع قوات النظام في المنطقة الغربية من المدينة، كما تجدد استهداف أحياء درعا البلد بقذائف الهاون، وجاءت هذه الحوادث بالتزامن من اجتماعات للجان المركزية للتفاوض في درعا مع الجانب الروسي يوم الجمعة والسبت، والتأكيد الروسي على وقف إطلاق النار في المنطقة، والوصول إلى اتفاق نهائي يشمل كافة مناطق التسويات جنوب سوريا.
رغم المطالب الروسية بوقف إطلاق النار بين الطرفين (قوات الفرقة الرابعة، والمقاتلين المحليين في درعا البلد)، فإن الفرقة الرابعة تواصل التصعيد العسكري، مستفيدة من فشل المفاوضات المتكرر، ومحاولة قضم مناطق جديدة في درعا البلد، مما زاد الضغط المحلي وحتى الدولي على الجانب الروسي، ووضع مصداقيتها كضامن لاتفاق التسوية في جنوب سوريا على المحك.
إلى ذلك، أفادت شبكة «السويداء 24»، بأن احتجاجات وقطعاً للطرقات شهدته محافظة السويداء، السبت، حيث قطع عشرات المواطنين الطريق الرئيسي في قرية أم ضبيب شمال شرقي محافظة السويداء، احتجاجاً على مشكلة المياه، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي بشكل عام.
جاء ذلك بسبب نقص الخدمات بداية من الماء، ثم الغاز والكهرباء وباقي الخدمات، وتزداد المعاناة بشكل يومي، وتجاهل الجهات المعنية وتركيزها على إذلال المواطن وسرقته، حسب تعبيرهم.
كما أن عشرات المواطنين من أهالي حي الجولان في مدينة السويداء، اقتحموا مؤسسة المياه، وأغلقوا عدداً من مكاتب المؤسسة، واستولوا على سيارتين للشركة، وقاموا بنقل السيارتين إلى الطريق العام نتيجة قطع المياه عن حي الجولان للأسبوع الرابع على التوالي، رغم تقديم عشرات الشكاوي لمؤسسة المياه، فإنها تتجاهل مطالبهم بالحجج المختلفة، ما دفع أهالي الحي للتوجه إلى مؤسسة المياه وإغلاق المكاتب فيها، وأن السيارات التابعة للشركة التي تم احتجازها، وضعت على الطريق العام، وأن الهدف من احتجازها ليس السلب، وإنما محاولة للضغط لتحصيل أدنى الحقوق، في ظل الوضع الإنساني وارتفاع تكاليف المعيشة.