الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد في الضفة وغزة

ضغوط مصرية وقطرية على «حماس» لمنح جهود التهدئة وقتاً إضافياً

متظاهر فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة (أ.ف.ب)

قال مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي إن قواته تستعد لاحتمال تصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة في حال عدم تهدئة الموقف في الضفة، وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وحذر المسؤول من تصعيد متزامن في ظل «الغليان الميداني» الحالي، موضحاً أن «هناك نشاطاً إرهابياً مقلقاً في جنين، ويمكننا العودة إلى حارس الأسوار» وهي التسمية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على حربه الأخيرة على قطاع غزة في مايو (أيار) الماضي.
وجاءت تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية اشتباكات يومية وقتلى وجرحى، فيما تدرس الفصائل الفلسطينية التصعيد على جبهة غزة بسبب تباطؤ جهود التهدئة.
ولمح المسؤول في تصريحات نقلتها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إلى أن سلوك جيشه قد يكون أسهم في إشعال الأوضاع في الضفة الغربية، مشيراً إلى أحداث متفرقة، مثل إعدام الطفل محمد العلامي، مؤكداً أن الجندي الذي قتله «سيخضع للاستجواب لدى وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية».
وركزت وسائل إعلام إسرائيلية على التصعيد الأمني المحتمل، خصوصاً مع قطاع غزة.
وكتبت صحيفة «معاريف» أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً نتيجة «تعثر جهود الوساطة» لحل الملفات العالقة، مؤكدة أن الجيش يستعد لإمكانية اندلاع التصعيد على جبهات عدة في وقت واحد.
وقال مراسل موقع «واللا» العبري، أمير بوخبوط، إن قطاع غزة قريب جداً من الانفجار، مضيفاً أن «التسهيلات التي وافقت عليها القيادة السياسية في إسرائيل كانت تهدف إلى تهدئة حماس، لكن هذه التسهيلات إذا لم تكن كافية لـ(يحيى) السنوار (قائد حماس في غزة) ورفاقه، فإن الانفجار قريب».
وكانت إسرائيل صادقت الجمعة على خطوات مدنية عدة تلبية لاحتياجات أهالي غزة، على خلفية الاستقرار الأمني الموجود في الفترة الأخيرة في القطاع.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، إن «إسرائيل ستسمح للتجار ورجال الأعمال من قطاع غزة بدخول معبر إيريز (بيت حانون) لأول مرة منذ 18 شهراً».
وأضاف عليان أنه «تمت الموافقة على دخول 1000 عامل وإصدار 350 تصريحاً لرجال الأعمال من غزة إلى إسرائيل، وسيتم إصدار التصاريح لمن تعافى أو تلقى التطعيم ضد وباء (كورونا) فقط»، مؤكداً أنه «سيتم تجديد تصدير كافة أنواع البضائع والمنتجات من القطاع مثلما كان عليه قبل حملة حارس الأسوار».
وأكد المنسق على أنه «تم توسيع الاستيراد إلى القطاع، ما يشمل المعدات لمجالي المواصلات والاتصالات، كما سيتم إدخال البضائع والمعدات لصالح المشاريع الإنسانية في القطاع».
وأردف: «جاءت المصادقة على هذه الخطوات بفضل الاستقرار الأمني، مع العلم أنه يمكن استمرار وتوسيع هذه السياسة المدنية في حال بقاء الاستقرار الأمني». وخاطب عليان سكان غزة بالقول: «هذه مصلحتكم أنتم. إذا قررت منظمات الإرهاب خرق الهدوء، فستتحمل هي المسؤولية عن تعطيل نمط حياتكم وإلغاء الخطوات». وتضاف هذه الخطوات إلى أخرى سابقة تتعلق بمساحة منطقة الصيد البحري والاستيراد والتصدير والتنقل.
وقال نوعم أمير، مراسل القناة 20 الإسرائيلية: «إن الشيء الوحيد الذي يفسر قرار الحكومة بتسهيلات التجار والمعابر لغزة هو تقديراتهم باقتراب جولة أخرى من القتال. المشكلة أنهم في المنظومة يرفضون فهم أن مثل هذه التسهيلات لا تساعد في منع الجولة، لأنه عندما تريد حمـاس شن جولة تصعيد جديدة، سيكون هناك جولة بغض النظر عن التسهيلات».
وارتفع الاعتقاد في إسرائيل باقتراب موجة قتال أخرى، مع تعثر جهود إدخال الأموال القطرية إلى القطاع.
وتعثر الاتفاق الذي توصلت إليه السلطة الفلسطينية مع السفير القطري محمد العمادي، بسبب رفض البنوك التي لها فروع في غزة العمل كقناة لتوزيع دولارات على المستفيدين في القطاع، خشية ملاحقتها وتجريمها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي.
وكانت إسرائيل أوقفت تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، والبالغة 30 مليون دولار شهرياً، منذ حرب الـ11 يوماً في مايو الماضي، واشترطت تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. لكن مسؤولين في قطاع غزة قالوا لوسائل إعلام تابعة لـ«حماس» وأخرى مستقلة، إن السلطة الفلسطينية تعرقل إدخال المنحة القطرية إلى غزة وتضع شروطاً مقابل ذلك.
ويضغط وسطاء بينهم مصر وقطر والأمم المتحدة على «حماس» من أجل إعطائهم فرصة من أجل حل المسألة وعدم التصعيد. وطلبت مصر وقطر وقتاً إضافياً من أجل دفع اتفاق التهدئة إلى الأمام. وتحاول مصر الوصول إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى، باعتبارها المدخل الأهم للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد، يشمل إعادة إعمار القطاع.