مؤيدو السنوسي في ليبيا يعطلون ضخ مياه «النهر الصناعي»

عبد الله السنوسي (رويترز)
عبد الله السنوسي (رويترز)
TT

مؤيدو السنوسي في ليبيا يعطلون ضخ مياه «النهر الصناعي»

عبد الله السنوسي (رويترز)
عبد الله السنوسي (رويترز)

تحت تهديد السلاح، لجأ أنصار السجين عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، إلى إغلاق منظومة «النهر الصناعي» عن مدن وقرى عديدة بشمال وشرق وغرب ليبيا بينها طرابلس، من أجل الضغط على السلطة التنفيذية في ليبيا للإفراج عنه.
وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع «النهر الصناعي»، أمس، إن قرار وقف الضخ من جانبها جاء كإجراء «يستهدف حماية العاملين بمنظومة الحساونة بسهل الجفارة، بعد تهديد مجموعة مسلحة تابعة للسنوسي، اقتحمت المنظومة وطالبت بوقف الضخ بالقوة».
والعقيد عبد الله السنوسي (71 عاماً)، الذي حكم عليه بالإعدام عام 2015 لدوره في القمع الدامي لـ«ثورة» 2011. هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طيلة فترة حكمه التي جاوزت 42 عاماً، وهو ما يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الجهاز أن هذه المجموعة المسلحة سبق لها أن اقتحمت موقع محطة التحكم بتدفق المياه بالشويرف، ومحطة ضخ المياه بالحقل الجنوبي بالحساونة الأربعاء الماضي، مطالبة بإيقاف ضخ المياه عن منظومة الحساونة بسهل الجفارة. «لكن إدارة الجهاز تفاوضت معهم لتأجيل إيقاف ضخ المياه في المنظومة، وإعطاء مهلة 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للنظر في تنفيذ مطلبهم، المتمثل في الإفراج عن السنوسي.
وتابع الجهاز موضحاً: «نظراً لعدم استجابة الجهات المختصة بالدولة لمطالبهم، فقد عادت المجموعة المسلحة مساء أول من أمس، وطالبت بإيقاف ضخ المياه من منظومة الحساونة، سهل جفارة فوراً، وإلا سيتم وقف الضخ بالقوة».
ورأت إدارة المنظومة أنه «لضمان سلامة مستخدمي الجهاز بمواقع المنظومة، وعلى اعتبار أن هذا المرفق مؤسسة وطنية مدنية تعمل جاهدة من أجل تأمين الإمداد المائي لأكثر من 70 في المائة من المدن الليبية في ظل الظروف القاهرة، وللحفاظ على مكونات المنظومة من التخريب، فقد اضطرت إلى إيقاف ضخ المياه اعتباراً من أمس، عن جميع المدن والقرى الواقعة على مسارات المنظومة، مناشدة الجهات المختصة في الدولة بضرورة تحمل مسؤولياتها لحماية، وتأمين «أهم مصدر» للإمداد المائي في البلاد.
وكانت قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، قد توعدت بأنها «لن تصمت بعد اليوم» على احتجاز السنوسي الذي وصفته بـ«الأسير»، وأمهل شيوخها السلطة الليبية 72 ساعة لإطلاق سراحه، لما وصفوه بـ«اعتلال صحته وإصابته بالسرطان وعدم تلقيه العلاج».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».