كابل على شفير السقوط وضغوط على غني للتنحي

الرئيس الأفغاني يتعهّد بـ«إعادة تعبئة» الجيش ويلمح إلى «حل سياسي»

جدارية للرئيس أشرف غني في مطار كابل أمس (أ.ب)
جدارية للرئيس أشرف غني في مطار كابل أمس (أ.ب)
TT

كابل على شفير السقوط وضغوط على غني للتنحي

جدارية للرئيس أشرف غني في مطار كابل أمس (أ.ب)
جدارية للرئيس أشرف غني في مطار كابل أمس (أ.ب)

مع اقتراب مقاتلي حركة «طالبان» من العاصمة الأفغانية وتضييقهم الخناق عليها من أكثر من جهة وسط مخاوف من سقوطها الوشيك في أيديهم، تسود حالة واضحة من الخوف والارتباك سكان كابل وكذلك صفوف المسؤولين في حكومة الرئيس أشرف غني الذي يتعرض، كما يبدو، لضغوط للتنحي.
وفي وقت يتواصل القادة السياسيون الأفغان مع بعضهم البعض عبر تطبيقات «واتسآب» و«سيغنال» دقيقة بدقيقة للاطلاع على التطورات الميدانية، رصدت «الشرق الأوسط» أن بعضهم يتبادل رسائل صوتية ومكالمات تتضمن مزاعم وإشاعات عن «صفقات» يتم الترتيب لها للمرحلة المقبلة التي تلي رحيل الحكومة الأفغانية الحالية. جاء في إحدى الرسائل المتداولة: «لقد أبرم غني صفقة مع الأميركيين وسيغادر البلاد خلال 36 إلى 48 ساعة القادمة». وفي أخرى: «سيضطلع الدكتور عبد الله عبد الله بدور القائد المباشر». وفي ثالثة: «الاستخبارات المركزية الأميركية والاستخبارات العسكرية الباكستانية أقنعتا حركة طالبان بالسماح لكل مسؤول أميركي وغربي بالمغادرة، في حين أن الباقي ليسوا إلا أهدافاً سائغة». وربما تكون هذه المعلومات المتداولة بالطبع جزءاً من حرب نفسية ضد حكومة غني، لكنها بلا شك من بين الأفكار المحمومة التي تدور في مخيلة القادة الأفغان. أما بالنسبة للرجل العادي في الشارع، فالأمر يتعلق بمجرد البقاء على قيد الحياة، حيث يعلمون أن قادتهم ربما يكون في إمكانهم الفرار من كابل بجوازات سفرهم الغربية واستخدام حساباتهم المصرفية الموجودة في الخارج، كما يعتقد كثيرون من المواطنين العاديين.
«صفقة» مع غني؟
وتسري في كابل معلومات عن أن غني في طريقه للخروج من السلطة، وهو أمر لمح إليه الرئيس الأفغاني في خطاب أمس، إذ أشار إلى أنه يعمل مع فريق التفاوض للخروج من الفوضى الحالية. وقال غني في خطابه إن «إعادة تعبئة قواتنا الأمنية والدفاعية على رأس أولوياتنا». وأفاد عن بدء مشاورات «تتقدم بسرعة» داخل الحكومة مع المسؤولين السياسيين والشركاء الدوليين لإيجاد «حل سياسي يضمن توفير السلام والاستقرار للشعب الأفغاني»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية التي ذكرت أن غني لم يلمح إلى أنه سيستقيل أو أنه يتحمل مسؤولية الوضع الحالي لكنه قال وقد بدا عليه الحزن وهو يجلس أمام العلم الأفغاني: «كمهمة تاريخية، لن أدع الحرب المفروضة على الشعب تتسبب بمقتل مزيد من الأبرياء وبضياع المنجزات التي تحققت خلال هذه السنوات العشرين، وتدمير المعدات العامة واستمرار عدم الاستقرار».
وعلى الرغم من أن غني لم يشر صراحة إلى الاستقالة، فإن كلامه بدا تأكيداً لتعرضه لضغوط للتنحي. ويتداول أفغان إشاعات لا يمكن تأكيدها عن محاولة بعض المسؤولين في الحكومة الحالية الفرار من كابل بطائرات خاصة لكنهم أوقفوا في المطار ولم يسمح لهم بالرحيل خشية أن يكونوا قد هربوا معهم ملايين الدولارات من أموال الدولة.
ويقول رئيس إحدى بعثات الاستخبارات الأوروبية المحلية إن اليومين إلى الثلاثة أيام المقبلة هي التي ستُقرر ما سيحدث فعلاً، حيث وصل نحو 3 آلاف جندي أميركي إلى أفغانستان لإجلاء الرعايا الأميركيين والمواطنين الغربيين إلى جانب الموظفين الأساسيين. ويتحدث عن إمكان تنازل الرئيس غني عن منصبه لعبد الله عبد الله، رئيس مجلس المصالحة والذي لا يشكل تهديداً لحركة «طالبان» التي ستكون القوة الحقيقية في مرحلة ما بعد رحيل غني.
ويأتي ذلك في وقت وصل إلى كابل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط أكثر من نصف مليون من النازحين داخلياً، وبعضهم فر من الشمال (بدخشان وتخار وقندوز ومزار الشريف). ويعيش هؤلاء في خيام مؤقتة داخل الحدائق وفي ممرات المشاة، ولا ينالون مساعدات من الحكومة الأفغانية. والمساعدة الوحيدة التي تصلهم تأتي من الأفغان العاديين الذين هم أفضل حالاً بقليل من النازحين أنفسهم.
وبالنسبة للأفغان العاديين، فإن أيام التسعينات السيئة قد عادت من جديد، فلم يعد هناك طعام، ولا كهرباء، مع الخوف الشديد على سلامة المرأة وحقوقها الأساسية، خصوصاً إذا عادت حركة «طالبان» إلى سابق عهدها في تسعينات القرن الماضي. وبالنسبة لأهل كابل، الذين لديهم موسيقى مسموعة، والنساء اللاتي يمشين بمفردهن، ويتقلدن أرفع الوظائف، ويقمن الحفلات الموسيقية، فإن كل شيء على وشك الانتهاء تماماً، بحسب ما يعتقد كثيرون من الخائفين من عودة «طالبان».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.