تونس تؤكد دعمها لمصر للتوصل إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»

سفيرها في القاهرة قال إن القضية «أمن قومي» لدولتي المصب

TT

تونس تؤكد دعمها لمصر للتوصل إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»

أكدت تونس دعمها لمصر لـ«التوصل لاتفاق بشأن (سد النهضة)». وقال سفير تونس لدى القاهرة، محمد بن يوسف إن «قضية السد هي (أمن قومي) للقاهرة والخرطوم». وتؤكد مصر على «ثوابتها في الحفاظ على أمنها المائي». وتدعو لـ«ضرورة التوصل لحل (عادل) لقضية (السد) من خلال اتفاق (قانوني مُلزم) يتعلق بملء وتشغيل (السد)». وتجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن.
وقال السفير التونسي إن «موقف بلاده من أزمة (سد النهضة) ليس دعماً؛ لكنه واجب تجاه دولة شقيقة كبيرة اسمها مصر»، مشيراً إلى أن «بلاده تمنت أن يكون هناك اتفاق (قانوني مُلزم) للجميع، يأخذ بعين الاعتبار حق إثيوبيا في التنمية، وأيضاً حق دولتي المصب في المياه، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية».
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق «قانوني»؛ لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وأعلنت الحكومة الإثيوبية أخيراً اكتمال مرحلة الملء الثاني للسد، بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان.
وأضاف سفير تونس لدى القاهرة في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس أن «زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً إلى مصر حملت تأكيداً على الموقف التونسي الذي يتمثل في أن (أمن مصر جزء من أمن تونس والعكس أيضاً)»، لافتاً إلى أن «أزمة السد تتعلق بـ(أمن قومي) لمصر والسودان». وبحسب بن يوسف فإن «توجيهات القيادة التونسية تتمثل في تقديم الدعم لمصر وفق أي آلية يمكن أن تكون مفيدة في دفع الملف للأمام والوصول إلى اتفاق»، مؤكداً «جاهزية بلاده على نحو دائم للعب هذا الدور».
في غضون ذلك، قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن «المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة نجح في الحصول على شهادة تقييم عالمية بجودة ودقة التحاليل من المعهد القومي للتحاليل الكيميائية والحيوية بالمملكة المتحدة (وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات)». وأضاف في بيان أمس أن «المعمل المركزي بالوادي الجديد يتبعه 3 معامل فرعية في (طنطا، والمنيا، والداخلة) وهو حاصل على شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو)»، موضحاً أن «الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتدعيم المعامل التابعة لها بأحدث الأجهزة، وتعمل على رفع كفاءة العاملين، وذلك لتحقيق الاستفادة من إمكانيات هذه المعامل في مراقبة نوعية المياه».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.