مفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في المكسيك لحل الأزمة السياسية

طرفا الحوار الفنزويلي يوقعان وثيقة تفاهم في مكسيكو (إ.ب.أ)
طرفا الحوار الفنزويلي يوقعان وثيقة تفاهم في مكسيكو (إ.ب.أ)
TT

مفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في المكسيك لحل الأزمة السياسية

طرفا الحوار الفنزويلي يوقعان وثيقة تفاهم في مكسيكو (إ.ب.أ)
طرفا الحوار الفنزويلي يوقعان وثيقة تفاهم في مكسيكو (إ.ب.أ)

بدأت الحكومة الفنزويليّة والمعارضة، مساء أمس الجمعة، مفاوضات في مكسيكو يفترض أن تركز على العقوبات المفروضة على البلاد وتنظيم انتخابات رئاسيّة لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية.
ولم تفض المحادثات السابقة التي أُجريت في الدومينيكان في 2018 وبربادوس في العام التالي إلى حل للخلافات التي تركزت على الرئيس نيكولاس مادورو وخوان غوايدو زعيم المعارضة الذي اعترفت به نحو ستين دولة رئيسا موقتا للبلاد.
ولم يحضر أي منهما مراسم افتتاح المحادثات الجديدة في المتحف الوطني للأنثروبولوجيا في مدينة مكسيكو حيث وقع ممثلو الجانبين وثيقة تفاهم تؤكد الاتفاق على إجراء «حوار شامل وعملية تفاوض» بوساطة من النرويج وتستضيفها الحكومة المكسيكية. كما تشدد على ضرورة رفع العقوبات واستقرار الاقتصاد وتجنب أي نوع من العنف السياسي.
وقال رئيس وفد المعارضة جيراردو بلايد إن فنزويلا «في وضع سيئ جدا وشعبنا يعاني من أسوأ أزمة في تاريخه الحديث»، موضحا أنه يتوقع «أوقاتا صعبة» للمفاوضين.
من جهته، دعا رئيس البرلمان خورخي رودريغيز الذي يقود وفد السلطة إلى التقدم نحو «اتفاقات عاجلة» لتخفيف معاناة الشعب وتحسين الاقتصاد.
ويتوقع أن يجتمع الطرفان مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة برنامج من سبع نقاط لا يشمل رحيل مادورو الذي تتهمه المعارضة بأنه أعيد انتخابه تزويراً في 2018.
وأشاد مادورو في تغريدة بتوقيع الوثيقة وشكر المكسيك والنرويج على «جهودهما من أجل «سلام الشعب الفنزويلي».

ورأى بيتر حكيم، الرئيس الفخري لمؤسسة «حوار الدول الأميركية» الفكرية ومقرها واشنطن، أن موافقة مادورو على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة أمر غير مرجح كما يبدو.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مادورو يظهر بقوة في السلطة، بثقة أكبر من أي وقت مضى بينما المعارضة لا تزال منقسمة كما كانت دائما بلا استراتيجية فعالة وتضعف الدعم الدولي والاقليمي». واضاف أن مادورو «قد يكون مستعدا لقبول فوز بعض المعارضين في الانتخابات ما دام الأكثر تشددا ليسوا بينهم والمعارضة لا تهدد سلطته أو سيطرته».
وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بعد سلسلة من العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن عقب انتخابات 2018 المثيرة للجدل.
وحضت الولايات المتحدة مادورو سائق الحافلة السابق الذي أصبح رئيسا بعد وفاة راعيه هوغو تشافيز في 2013، على بذل جهود جادة لإجراء انتخابات إذا كان يريد تخفيف العقوبات.
وقال مادورو في برنامج للتلفزيون الحكومي الخميس إن بلاده ستذهب إلى المحادثات «باستقلالية ولا تخضع لابتزاز أو تهديدات من حكومة الولايات المتحدة».

قبل ذلك، أكد مادورو إنه يسعى إلى «رفع فوري لكل العقوبات الإجرامية» التي فرضت بقيادة الولايات المتحدة بينما أعلنت واشنطن في 2019 أنها لم تعد تعتبره الرئيس الشرعي للبلاد على أثر اتهامات بمخالفات انتخابية.
من جهته، تحدث غوايدو، أمس الجمعة، عن جدوى العقوبات للضغط على مادورو وأقر بأن «بعض الحلول لن تكون سهلة»، محذرا من أن الفشل على طاولة المفاوضات لن يؤدي سوى إلى تعميق النزاع.
ولم يفقد مادورو السيطرة على مؤسسات البلاد لا سيما القوات المسلحة، بينما لم يعد غوايدو رئيسا للبرلمان بعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول).
في واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن العقوبات التي تشمل حظرا نفطيا تهدف إلى المحاسبة بشأن الديموقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف: «أوضحنا أيضا أن نظام مادورو يمكن أن يوجِد طريقا لتخفيف العقوبات عبر السماح للفنزويليين بالمشاركة في انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة ونزيهة طال انتظارها».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».