النفط يتجاهل تشاؤم وكالة الطاقة

تماسك خام برنت القياسي حول 71 دولاراً للبرميل رغم تحذيرت وكالة الطاقة الدولية (رويترز)
تماسك خام برنت القياسي حول 71 دولاراً للبرميل رغم تحذيرت وكالة الطاقة الدولية (رويترز)
TT
20

النفط يتجاهل تشاؤم وكالة الطاقة

تماسك خام برنت القياسي حول 71 دولاراً للبرميل رغم تحذيرت وكالة الطاقة الدولية (رويترز)
تماسك خام برنت القياسي حول 71 دولاراً للبرميل رغم تحذيرت وكالة الطاقة الدولية (رويترز)

تماسك خام برنت القياسي حول 71 دولاراً للبرميل أمس (الجمعة)، على الرغم من أنه يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على النفط تباطأ بشدة بسبب السلالات المتحورة من فيروس «كورونا».
ونزل خام برنت 14 سنتاً أو ما يعادل 0.2% إلى 71.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:58 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأميركي 18 سنتاً أو ما يعادل 0.2% إلى 68.91 دولار للبرميل. وخلال الأسبوع، ارتفع الخامان القياسيان ما يقل عن 1%.
وقالت وكالة الطاقة الدولية (الخميس)، إن نمو الطلب على الخام توقف تقريباً في يوليو (تموز) وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة «دلتا» لفيروس «كورونا».
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق المعنيّ بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا»، إن «التغيير العكسي المفاجئ من جانب وكالة الطاقة الدولية هز الأعصاب وكبح صعود النفط، ليوضح حقيقة الأثر الناجم عن السلالة (دلتا)».
وخفضت بنوك أيضاً توقعاتها للطلب في الأمد القريب. وقال «جيه بي إم» لأبحاث السلع الأولية: «نشهد الآن تعثر تعافي الطلب العالمي هذا الشهر في ظل بلوغ الطلب على النفط 98.3 مليون برميل يومياً فحسب في أغسطس (آب)، ومتوسط 97.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، بالتساوي مع المتوسط البالغ نحو 98 مليون برميل يومياً في يوليو».
وعلى نحو مماثل، خفض «غولدمان ساكس» تقديره لعجز النفط العالمي إلى مليون برميل يومياً من 2.3 مليون برميل يومياً في الأمد القصير، إذ يتجه الطلب للانخفاض في أغسطس وسبتمبر.
وفي تناقض واضح، تمسكت «أوبك»، أول من أمس، بتوقعاتها لانتعاش الطلب على النفط عالمياً هذا العام وتحقيق مزيد من النمو في 2022، على الرغم من القلق المتزايد حيال ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» لكنّ منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) رفعت أيضاً توقعاتها للإمدادات العام القادم من المنتجين الآخرين، بما يشمل منتجي النفط الصخري الأميركي، مما قد يعرقل جهود المنظمة ومنتجين حلفاء (المجموعة المعروفة بـ«أوبك+») لتحقيق توازن في السوق.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار مع تزايد المخاوف بشأن النمو الأميركي وترقب بيانات الوظائف

تراجع الدولار الأميركي يوم الجمعة ليقترب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، في ظل تزايد القلق بشأن آفاق النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق المالية العالمية تتأرجح وسط تحولات كبرى في الإنفاق الأوروبي

شهدت الأسواق المالية العالمية، يوم الخميس، حالة من إعادة الضبط الجذرية، بعد أن أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إعادة هيكلة جذرية للعلاقات عبر المحيط الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص جانب من مضيق هرمز الذي تطل عليه محافظة مسندم العمانية (الشرق الأوسط)

خاص مسندم العمانية تشهد تحولات تنموية تعزز مكانتها الاستراتيجية على مضيق هرمز

تشهد محافظة مسندم تحولات تنموية كبيرة تهدف إلى تعزيز مكانتها الاستراتيجية، وتحقيق نهضة اقتصادية وسياحية متكاملة.

آيات نور (مسندم)
الاقتصاد عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)

تباطؤ قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية مع تراجع التوظيف

سجل نشاط المصانع في كوريا الجنوبية انكماشاً في فبراير، مع تراجع التوظيف بأسرع وتيرة في عامين ونصف عام، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (سيول )

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.