إيطاليا تتلقى الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي

أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تتلقى الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي

أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)

تلقت إيطاليا 24.9 مليار يورو من المفوضية الأوروبية كأول دفعة من حزمة التمويل الأوروبية لصندوق التعافي، أي ما يعادل 13 في المائة من مجموع 191.5 مليار يورو المعلن تخصيصها لروما في إطار «مرفق التعافي والقدرة على الصمود». وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية، الجمعة، أن 8.95 مليار يورو من هذه الدفعة مخصصة كمساعدات غير قابلة للسداد، و15.93 مليار الباقية كقروض.
وأشارت المفوضية الأوروبية في مذكرة بهذا الصدد إلى أن إيطاليا هي واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تتلقى تمويلاً مسبقاً، في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، مما سيساعدها على بدء تنفيذ تدابير الإصلاح والاستثمارات الحاسمة الواردة في خطة التعافي والصمود الوطنية.
وتعليقاً على هذا الإعلان، شدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، باولو جينتيلوني، على أن صندوق التعافي الأوروبي فرصة تاريخية للاستثمار في قوة إيطاليا، ولإعادة إطلاق اقتصاد البلاد وبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. ومرفق «RRF» هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة «كورونا»، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في إيطاليا، التي سوف تتلقى 191.5 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها التي تتكون من 68.9 مليار يورو في شكل منح، و122.6 مليار يورو في شكل قروض. وتابع أن خطة إيطاليا تعد جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للخروج بشكل أقوى من أزمة «كوفيد - 19»، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي. وأشار البيان إلى أن بروكسل ستُمول بذلك الاستثمارات والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق على اقتصاد ومجتمع إيطاليا، من بين ذلك مشاريع التحول الأخضر، وتفعيل برنامج واسع النطاق ممول بـ32.1 مليار يورو لتمويل إنشاء شبكات جديدة للسكك الحديدية عالية السرعة، وتعزيز جهود النقل المحلي المستدام من خلال تمديد ممرات الدراجات والمترو والترام والحافلات عديمة الانبعاثات، بما في ذلك إنشاء محطات الشحن الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، ونقاط التزود بالوقود الهيدروجيني للطرق والسكك الحديدية.
وأخيراً، أوضح البيان أن خطة إيطاليا تتضمن أيضاً تخصيص 26 مليار يورو لزيادة المعروض من مرافق رعاية الأطفال وإصلاح مهنة التدريس وتحسين سياسات سوق العمل النشطة، وكذلك مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني والاستثمار في نظام التلمذة الصناعية، وكذلك ضخ 3.7 مليارات يورو إضافية لإصلاح وتحديث التوظيف العام، وتعزيز القدرة الإدارية وإصلاح المحاكم المدنية والجنائية ورقمنتها لتقليل زمن إجراءات المحاكم.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.