إيطاليا تتلقى الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي

أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تتلقى الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي

أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)

تلقت إيطاليا 24.9 مليار يورو من المفوضية الأوروبية كأول دفعة من حزمة التمويل الأوروبية لصندوق التعافي، أي ما يعادل 13 في المائة من مجموع 191.5 مليار يورو المعلن تخصيصها لروما في إطار «مرفق التعافي والقدرة على الصمود». وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية، الجمعة، أن 8.95 مليار يورو من هذه الدفعة مخصصة كمساعدات غير قابلة للسداد، و15.93 مليار الباقية كقروض.
وأشارت المفوضية الأوروبية في مذكرة بهذا الصدد إلى أن إيطاليا هي واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تتلقى تمويلاً مسبقاً، في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، مما سيساعدها على بدء تنفيذ تدابير الإصلاح والاستثمارات الحاسمة الواردة في خطة التعافي والصمود الوطنية.
وتعليقاً على هذا الإعلان، شدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، باولو جينتيلوني، على أن صندوق التعافي الأوروبي فرصة تاريخية للاستثمار في قوة إيطاليا، ولإعادة إطلاق اقتصاد البلاد وبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. ومرفق «RRF» هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة «كورونا»، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في إيطاليا، التي سوف تتلقى 191.5 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها التي تتكون من 68.9 مليار يورو في شكل منح، و122.6 مليار يورو في شكل قروض. وتابع أن خطة إيطاليا تعد جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للخروج بشكل أقوى من أزمة «كوفيد - 19»، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي. وأشار البيان إلى أن بروكسل ستُمول بذلك الاستثمارات والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق على اقتصاد ومجتمع إيطاليا، من بين ذلك مشاريع التحول الأخضر، وتفعيل برنامج واسع النطاق ممول بـ32.1 مليار يورو لتمويل إنشاء شبكات جديدة للسكك الحديدية عالية السرعة، وتعزيز جهود النقل المحلي المستدام من خلال تمديد ممرات الدراجات والمترو والترام والحافلات عديمة الانبعاثات، بما في ذلك إنشاء محطات الشحن الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، ونقاط التزود بالوقود الهيدروجيني للطرق والسكك الحديدية.
وأخيراً، أوضح البيان أن خطة إيطاليا تتضمن أيضاً تخصيص 26 مليار يورو لزيادة المعروض من مرافق رعاية الأطفال وإصلاح مهنة التدريس وتحسين سياسات سوق العمل النشطة، وكذلك مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني والاستثمار في نظام التلمذة الصناعية، وكذلك ضخ 3.7 مليارات يورو إضافية لإصلاح وتحديث التوظيف العام، وتعزيز القدرة الإدارية وإصلاح المحاكم المدنية والجنائية ورقمنتها لتقليل زمن إجراءات المحاكم.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.