إيطاليا تتلقى الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي

أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
TT
20

إيطاليا تتلقى الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي

أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)

تلقت إيطاليا 24.9 مليار يورو من المفوضية الأوروبية كأول دفعة من حزمة التمويل الأوروبية لصندوق التعافي، أي ما يعادل 13 في المائة من مجموع 191.5 مليار يورو المعلن تخصيصها لروما في إطار «مرفق التعافي والقدرة على الصمود». وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية، الجمعة، أن 8.95 مليار يورو من هذه الدفعة مخصصة كمساعدات غير قابلة للسداد، و15.93 مليار الباقية كقروض.
وأشارت المفوضية الأوروبية في مذكرة بهذا الصدد إلى أن إيطاليا هي واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تتلقى تمويلاً مسبقاً، في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، مما سيساعدها على بدء تنفيذ تدابير الإصلاح والاستثمارات الحاسمة الواردة في خطة التعافي والصمود الوطنية.
وتعليقاً على هذا الإعلان، شدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، باولو جينتيلوني، على أن صندوق التعافي الأوروبي فرصة تاريخية للاستثمار في قوة إيطاليا، ولإعادة إطلاق اقتصاد البلاد وبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. ومرفق «RRF» هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة «كورونا»، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في إيطاليا، التي سوف تتلقى 191.5 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها التي تتكون من 68.9 مليار يورو في شكل منح، و122.6 مليار يورو في شكل قروض. وتابع أن خطة إيطاليا تعد جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للخروج بشكل أقوى من أزمة «كوفيد - 19»، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي. وأشار البيان إلى أن بروكسل ستُمول بذلك الاستثمارات والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق على اقتصاد ومجتمع إيطاليا، من بين ذلك مشاريع التحول الأخضر، وتفعيل برنامج واسع النطاق ممول بـ32.1 مليار يورو لتمويل إنشاء شبكات جديدة للسكك الحديدية عالية السرعة، وتعزيز جهود النقل المحلي المستدام من خلال تمديد ممرات الدراجات والمترو والترام والحافلات عديمة الانبعاثات، بما في ذلك إنشاء محطات الشحن الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، ونقاط التزود بالوقود الهيدروجيني للطرق والسكك الحديدية.
وأخيراً، أوضح البيان أن خطة إيطاليا تتضمن أيضاً تخصيص 26 مليار يورو لزيادة المعروض من مرافق رعاية الأطفال وإصلاح مهنة التدريس وتحسين سياسات سوق العمل النشطة، وكذلك مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني والاستثمار في نظام التلمذة الصناعية، وكذلك ضخ 3.7 مليارات يورو إضافية لإصلاح وتحديث التوظيف العام، وتعزيز القدرة الإدارية وإصلاح المحاكم المدنية والجنائية ورقمنتها لتقليل زمن إجراءات المحاكم.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.