مروان المعشّر: لم تحدث في منطقتنا مراجعة حقيقية للإرهاب حتى الآن

نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي قال إن إيران قد لا تدعم الأسد طويلا لانخفاض أسعار النفط

مروان المعشّر: لم تحدث في منطقتنا مراجعة حقيقية للإرهاب حتى الآن
TT

مروان المعشّر: لم تحدث في منطقتنا مراجعة حقيقية للإرهاب حتى الآن

مروان المعشّر: لم تحدث في منطقتنا مراجعة حقيقية للإرهاب حتى الآن

مع اشتداد الأزمة في الشرق الأوسط ووصول الوضع في سوريا إلى طريق مسدود يقابله تعاظم التأثير الإيراني في العراق ودول المشرق العربي، توقفت «الشرق الأوسط» عند دور الأردن ضمن هذه المعادلة السياسية. وفي هذا السياق التقت بالدكتور مروان المعشّر نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي حاليا، ووزير الخارجية السابق (2002-2004) ونائب رئيس الوزراء (2004-2005) في الأردن. وتطرق الحوار إلى مدى تأثر الأردن بآخر التطورات وما ينبغي عمله للخروج من دوامة العنف في المنطقة. وفيما يلي نص المقابلة.
* تناقلت الصحف أخيرا معلومات عن غرفة عمليات تدير الأزمة في جنوب سوريا، فما هو موقف الأردن حقا من الأزمة السورية؟
- الأردن مع إرساء حلٍ سياسي في سوريا يضمن الانتقال إلى نظام يمثل فئات المجتمع كافة، وهي تعارض في الوقت نفسه وجود الجماعات المتطرّفة مثل «داعش»، فالأردن هي أصلا جزء من التحالف الدولي ضد «داعش».
* كيف تنظر إلى الوضع السوري وإلى الحديث عن مبادرات جديدة من روسيا؟
- لا أتصوّر أن الوضع الحالي يبشّر بحلٍّ سياسي، أولا لأن نظام الرئيس بشار الأسد يشعر أنه يحقق الانتصارات وأنه مستمر ولو لم يكن من حيث سيطرته على كل الأراضي السورية، وثانيا لأن المعارضة السورية المعتدلة ضعيفة ومفكّكة، بينما الجماعات المتطرّفة مثل «داعش» و«جبهة النصرة» عنيفة وهمجية. أضف إلى ذلك العوامل الخارجية مثل التدخّل الإيراني والروسي المستمرّين بدعم الأسد، مقابل دعم دول أخرى قوى المعارضة. إن الوضع القائم اليوم وصل إلى طريق مسدود يسيطر عليه العنف والتقلّب مما سيجرّ مزيدا من القتل والتهجير. لذلك، أنا لا أتصوّر أن فرص الحل السياسي موجودة في المدى القصير أو المتوسط.
* ما زال الدور الإيراني في سوريا يتعاظم على الرغم من العقوبات المفروضة وانخفاض أسعار النفط. وفي الوقت الذي يجب أن ينعكس وضع إيران من حيث العقوبات وأسعار النفط على دعمها للنظام فإن الواقع مختلف، فما تفسيرك؟
- حاليا ترزح إيران تحت عقوبات اقتصادية أدّت إلى انخفاض إنتاجها إلى أقل من مليون برميل في اليوم، ولا أشك في أن إيران لن تتمكّن من السير في هذا الطريق طويلا إذا ما استمرت معدّلات النفط على هذا الحال. وبالتالي، قد يتأثّر دعمها للنظام السوري على المدى البعيد، إنّما أعتقد أن إيران ستكمل بسياستها الحالية تجاه سوريا خلال السنة المقبلة على الأقل.
* كيف تنظر إلى توسّع الدور الإيراني في المنطقة.. وما تأثير المفاوضات النووية عليه؟
- من الواضح أن التأثير الإيراني كبيرٌ جدا على كل من سوريا والعراق ولبنان واليمن. وثمة من يخشى أن تؤدّي التسوية بشأن الموضوع النووي، إذا ما أمكن التوصل إليها، إلى امتداد الهيمنة الإيرانية.. مما يعني أن الاتفاق النووي الأميركي الإيراني قد يسمح بتوسع النفوذ الإيراني في المنطقة. لكنني أظن أن هذه مجرد فرضية ولن تترجم على أرض الواقع في غياب أي دلائل حسية حتى الآن. ثم إن موضوع المفاوضات يقتصر على النووي ولا يتعدّاه إلى الشقّ الإقليمي. أضف إلى ذلك أن الملف الإقليمي في إيران ليس بيد الرئيس حسن روحاني بل يتولاّه «الحرس الثوري» وقاسم سليماني قائد «فيلق القدس» فيه على وجه التحديد، وهذا معسكر مختلف تماما عن التيار المعتدل الذي يمثله الرئيس روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. مع ذلك، لا تزال دول الخليج تخشى من تساهل أميركي إزاء تعاظم النفوذ الإيراني. لكن في رأيي، بغياب أي صفقة أو حل على مستوى المشرق العربي، لا يمكننا ربط موضوع النووي بالموضوع الإقليمي.. أقله في الوقت الراهن.
* على الرغم من توسّع الدور الإيراني في العراق ولبنان وسوريا، لم تستطع إيران أن تحقق ما فعله الرئيس حافظ الأسد في لبنان، أي أن تقوم ببسط سيطرتها التامة، بل ساهمت في تأجيج الاضطراب في البلاد. هل ترى أن ذلك مرتبط بالواقع الديموغرافي والاتكال بالدرجة الأولى على العنصر الشيعي؟
- أساسا، إيران ليست مستعدة على الإطلاق للتخلي عن نظام الأسد الذي يشكل بالنسبة إليها مصلحة استراتيجية أساسية وأكثر من حليف قوي في المنطقة، تماما كما حزب الله. إن إيران ترى الأمور أساسا من منظار استراتيجي وليس من منظار اقتصادي.. لذلك سيتطلب الأمر وقتا طويلا قبل أن نشهد كيف سيؤثر سعر البترول على دعمها لسوريا. ولا شك أن بروز أي نظام جديد في سوريا معاد لحزب الله سيؤدي إلى زيادة الدعم الإيراني للحزب ومضاعفة ضخ المال والسلاح. لذلك نلاحظ هذا التشدد الإيراني وغياب أي مرونة في التعامل بالموضوع السوري.
* هل تعتقد أن المعارضة السورية ستتخذ مبادرة لتوحيد جهودها؟
ـ أتمنى أن تتحد المعارضة السورية، لكن حتى الآن ثمة العديد من الخلافات بعضها شخصي وبعضها الآخر عقائدي حالت كلها دون التوصل إلى اتحاد فعلي. وقد تكون المعارضة السورية المعتدلة اليوم في أضعف حالاتها منذ بدء الثورة السورية، كما أن الاجتماع الذي ضم بعضا من أركانها في موسكو لم يفضِ إلى أي نتائج إيجابية على الأرض. لذلك، لا بد لها أن تعيد جذريا النظر في سياستها. المطلوب خطة جديدة تمكِّن المعارضة من التحدث بصوت موحّد وأن ترسم مستقبلا تشاركيا لسوريا يعطي حقوقا لكل الفئات السورية. إن المكوّن العلوي، كما المسيحي، يحتاج إلى تطمينات جدية بأن مستقبلهما مضمون في سوريا المستقبل. هذه التطمينات الجدية فشلت المعارضة المعتدلة حتى الآن في تأمينها. وهذا، بالطبع، إضافة إلى أن ذراعها العسكرية يجب أن تكون أكثر فعالية.
* كيف تفسر سياسات الرئيس الأميركي باراك أوباما حيال الموضوع السوري؟
- إن «جبهة النصرة» و«داعش» لا يهدّدان فقط المصالح الأميركية الإقليمية. ولا يجب أن ننسى أن الرئيس باراك أوباما انتخب على خلفية وعوده بالخروج من العراق بعد النقمة الشعبية الأميركية التي تصاعدت بعدما تبين أن الـ3 آلاف مليار دولار التي جرى صرفها والـ500 ألف جندي لم يحققوا الاستقرار في العراق. فلماذا سيكون الوضع مختلفا في سوريا؟ تركز السياسة الأميركية حاليا على إدارة الأزمة في سوريا بأقل خسائر ممكنة. أضف إلى ذلك أن الرئيس الأميركي لا يشعر أن الرأي العام يعارض سياسته.
* كيف أثر مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة على الوضع السياسي في الأردن؟
- أنتج مقتل الشهيد الكساسبة تضامنا كبيرا في الأردن. فقبل هذه الحادثة المأساوية كنا نرى بعض المشكّكين إزاء انضمام الأردن إلى التحالف الدولي، هذا التشكيك انحسر إلى حد كبير بعد مقتله. كما أن جلالة الملك عبد الله الثاني ينادي بحل آيديولوجي ضد «داعش» أكثر منه عسكريا. بمعنى أن الحرب يجب أن تكون فكرية ويجب إظهار صوت الإسلام الحقيقي المعتدل المتسامح الذي يبعد كل البعد عن منهج «داعش».
تفرض هذه المقاربة تعديل نواحٍ داخلية وإقليمية عدة كإعادة النظر، مثلا، بالسياسة التربوية والدينية والاقتصادية. فالعديد ممن يلتحق بـ«داعش» يفعل ذلك لدواعٍ حياتية، أضف إلى ذلك انفتاح الساحة السياسية. كل هذه الأمور أصبحت ضرورة أساسية بحيث لم يعد بإمكان العالم العربي تجاهلها إن أردنا معالجة موضوع «داعش» بصورة جذرية. فـ«داعش» لم يأت من العدم بل من صلب هذه المنطقة، ولا يكفي أن نقول إنهم لا يمثلون الإسلام لأنهم لم يأتوا من الفراغ.
لذلك يجب مراجعة التحديات التي دفعت بهؤلاء الأشخاص إلى السير في هذا الطريق. في الوطن العربي لم ندرك حتى الآن خطورة سياساتنا ونحن نعتقد مخطئين أن الحل العسكري كفيل بالتصدي لهذه الحركات، غير أن الحل الحقيقي والفعلي يحتاج إلى مراجعة طويلة وعميقة لم تحصل بعد.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.