كوبا تعتبر خطة أميركية لتزويدها بالإنترنت «عدواناً»

الشرطة الكوبية تعتقل محتجاً خلال مظاهرات معادية للحكومة الشهر الماضي (أ.ب)
الشرطة الكوبية تعتقل محتجاً خلال مظاهرات معادية للحكومة الشهر الماضي (أ.ب)
TT

كوبا تعتبر خطة أميركية لتزويدها بالإنترنت «عدواناً»

الشرطة الكوبية تعتقل محتجاً خلال مظاهرات معادية للحكومة الشهر الماضي (أ.ب)
الشرطة الكوبية تعتقل محتجاً خلال مظاهرات معادية للحكومة الشهر الماضي (أ.ب)

بعد المظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة الكوبية الشهر الماضي في كل أنحاء البلاد والتي لعبت فيه شبكات التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً في نقل صور الاحتجاجات؛ قطعت الحكومة الإنترنت لمدة خمسة أيام. وتتحكم الحكومة الكوبية عادة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت وبالبيانات الموجودة على الهواتف المحمولة. ومن أجل مساعدة المحتجين في نشر نشاطهم تبنى مجلس الشيوخ الأميركي تعديلاً يُطالب الرئيس جو بايدن بتأمين إمكانية الاتصال بالإنترنت من أجل تجاوز الرقابة التي تفرضها هافانا؛ مما آثار حفيظة هافانا، التي اتهمت مجلس الشيوخ الأميركي بالقيام «بعدوان» ضدها. وزار الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الخميس حيّاً فقيراً في قلب هافانا القديمة انطلقت منه «حركة سان إيسيدرو» الاحتجاجيّة، للقاء المسؤولين عنه، حسب ما أعلنت الرئاسة. وتقول الحكومة، إنّ الكثير من أعضاء «حركة سان إيسيدرو» التي تضمّ فنّانين وطلّاباً، يتمّ تمويلهم والتحكّم بهم من الخارج. وتأتي زيارة الرئيس بعد شهر على احتجاجات 11 يوليو (تموز) غير المسبوقة في 40 مدينة بالجزيرة، والتي خلّفت قتيلاً وعشرات الجرحى وأدّت إلى اعتقال المئات.
وقال وزير الخارجية الكوبي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن العقوبات الأميركية المشددة التي فُرضت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب هي التي «تشكّل عقبة أساسية أمام الوصول الحر والسيادي للشعب الكوبي إلى الإنترنت». ونشرت وزارتا الخزانة والتجارة الأميركيتان وثيقة معلومات توضح بالتفصيل الخطوات المطلوبة للحصول على ترخيص لخدمات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بكوبا. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على «تويتر»، «أدين عدوان مجلس الشيوخ الأميركي من خلال التعديل المتعلق بالإنترنت في كوبا الذي يساهم في تجارة المكائد السياسية التخريبية المربحة في فلوريدا».
وكان السيناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو المتحدر من أصل كوبي، اقترح التعديل الذي يتضمن إنشاء صندوق لإيجاد التكنولوجيا اللازمة لتأمين إمكانية الوصول إلى الإنترنت في الجزيرة. ويشمل التعديل الذي اقترحه روبيو وزميله الجمهوري رون ديسانتيس، نشر أقمار صناعية وبالونات ونقاط وصول اوفشور لتزويد الكوبيين باتّصال بالإنترنت بلا قيود. وقال روبيو، إن «التكنولوجيا موجودة للقيام بذلك بلا تأخير، وأحض إدارة بايدن على المضي بذلك قدماً على الفور». وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) تظاهر 300 فنّان ومفكّر، معظمهم يتحدّرون من هذا الحيّ، أمام وزارة الثقافة للمطالبة بمزيد من حرّية التعبير.
وتحدّث الرئيس دياز كانيل، خلال طاولة مستديرة، مع رؤساء مجالس شعبيّة ومندوبين ومسؤولين عن مجتمعات محلّية وقادة دينيين وفنّانين ورياضيين وشباب وممثّلين عن برامج تنمية محلّية، وفق ما قالت الرئاسة الكوبيّة على «تويتر». وانتشرت قوّة كبيرة من الشرطة في هذا الحي الذي كان قد تحصّن فيه بوقت سابق أعضاء «حركة سان إيسيدرو» الاحتجاجيّة، للمطالبة بالإفراج عن مغنّي الراب دينيس سوليس الذي أُطلِق سراحه في 12 يوليو.
ولا تزال شخصيّات معارضة عدّة في السجن. واعتُقل الفنّان لويس مانويل أوتيرو ألكانتارا منذ 11 يوليو، بينما لا يزال مايكل أوسوربو الذي شارك في تأليف أغنية «باتْرِيا إي فيدا» المثيرة للجدل، معتقلا منذ مايو (أيار). وغادر أعضاء آخرون من «حركة سان إيسيدرو» البلاد، أو يُواجهون قيوداً تمنعهم من مغادرة منازلهم بحرّية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.