تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف «فشلاً» في الهجوم على غزة

رغم استخدام 160 طائرة مقاتلة في الحرب الأخيرة

TT

تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف «فشلاً» في الهجوم على غزة

كشف تحقيق داخلي في الجيش الإسرائيلي حول إحدى معارك الحرب الأخيرة على قطاع غزة في ملخص نشر أمس الجمعة، أن مناورة الخداع التي نفذها سلاح الطيران واستخدم فيها ما لا يقل عن 160 طائرة مقاتلة في غضون ساعات، فشلت في تحقيق أهدافها. وأثارت هذه النتيجة تساؤلات عدة حول أبعاد هذا الفشل وإن كان ممكنا أن يصب في خانة «الأخطاء الحربية الاستراتيجية».
وجاء التحقيق لتقييم ظروف تطبيق خطة «ضربة برق»، التي أعد لها على مدى ثلاثة أعوام، في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي. ومع أن الخطة أعدت لتنفذ خلال حرب واسعة، قرر الجيش تنفيذها خلال الحرب الأخيرة على غزة، والتي اندلعت في شهر مايو (أيار) الماضي. فجلب أرتالا من الدبابات من الحدود الشمالية إلى قطاع غزة وأعلن عن تجنيد قوات الاحتياط ونشر قوات على طول الحدود. وكانت الخطة تقضي بتضليل قيادة حماس وغيرها من تنظيمات المقاومة، بالتظاهر كما لو أن قوات إسرائيلية باشرت في تنفيذ عملية اجتياح بري في القطاع، بهدف دفع مقاتلي المقاومة إلى شبكة الأنفاق الكبيرة، والتي تسمى «المترو»، لكونها تتشعب نحو جميع أنحاء القطاع. وعندها تقوم الطائرات الإسرائيلية بعملية قصف مدمر للأنفاق.
وحسب بنود هذه الخطة، فإنها بنيت على أساس التقدير بأن الهجوم الجوي سيدمر الأنفاق ويفقد حماس بنية تحتية استراتيجية ويوقع ما بين 600 إلى 800 قتيل فلسطيني داخلها ويخلخل توازنها، وعندها سيكون متاحا تنفيذ عملية اجتياح بري حقيقي، في حال صدر قرار سياسي بذلك.
وبالفعل، انطلقت الخطة ليل 14 مايو، وبعد عمليات التضليل على الأرض للإيحاء ببدء عملية اجتياح، تم إطلاق 160 طائرة إسرائيلية مقاتلة من طراز إف 15 وإف 16 ومروحيات حربية كما تم إطلاق مئات الطائرات المسيرة، وقصفت هذه الطائرات أكثر من 150 هدفا في الأنفاق. وبعد هذا الهجوم، خرج قادة الجيش الإسرائيلي يتباهون بالحديث عن «خطة التضليل الناجحة» وزعموا بأن «حماس فقدت العشرات من قادتها ومئات من مقاتليها». وفي اليوم التالي ادعوا بأن حماس تمنع إخراج الجثث من الأنفاق حتى لا يتبين حجم الضربة التي تلقتها.
ولكن تبين فيما بعد أن الخطة فشلت، وإزاء الانتقادات التي بدأت تسمع والتسريبات من الطيارين، قرر الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «معريب»، أمس الجمعة، فإن الخطة نجحت في تدمير عدد من الأنفاق ولكنها فشلت في الإيقاع بالمقاومة ولم يقتل في العملية سوى عدد قليل من رجالها.
وأضافت الصحيفة: «بعد إجراء التحقيقات والفحوصات المختلفة، فإن التقديرات في الجيش الإسرائيلي هي أن عدد القتلى كان أقل من التقديرات في نهاية العملية العسكرية، والتقديرات الآن هي أنه قتل أقل من عشرة مقاتلين. وتبين أن ظروف تنفيذ الخطة لم تنضج ولذلك فإن خطة التضليل فشلت عمليا ولم تحقق هدفها». ونشرت وسائل إعلام أخرى تساؤلات عدة حول الأمر، على غرار «هل من الصواب تنفيذ خطة استراتيجية كانت غايتها الأصلية أن يتم تنفيذها خلال حرب وليس خلال عملية عسكرية، وألم يكن بالإمكان حفظ خطة استراتيجية كهذه لتنفيذها في حرب كبيرة ستقع حتما في المستقبل وليس في عملية عسكرية وصفت مسبقا كعملية عسكرية محدودة من جانب المستوى السياسي الإسرائيلي؟
وكشفت مصادر أمنية في تل أبيب أن هناك خلافات حول الرد على هذه الأسئلة داخل الجيش. فهناك من يرى أنه «في جميع الأحوال نجح الجيش في كشف الأنفاق وأظهر قدرات عالية لتدميرها». وهناك من يرى أنه «حتى لو كان القرار إخراج الخطة إلى حيز التنفيذ صائبا، فقد كان ينبغي تنفيذ خطة التضليل بشكل مختلف تتجاوز فيه القوات الإسرائيلية الجدار وتتوغل مئات الأمتار في عمق القطاع، وبذلك كان بالإمكان تحقيق إنجازات أكبر». وهناك من يرى أيضاً أن «القرار بإخراج الخطة إلى حيز التنفيذ في الظروف الميدانية حينها لم يكن صائبا، وكان بالإمكان والأصح الاحتفاظ بالخطة الاستراتيجية لحرب أكبر في القطاع ويكون هدفها القضاء على حماس».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.