«الداخلية» المغربية تعلن برنامج انتخابات 8 سبتمبر

TT

«الداخلية» المغربية تعلن برنامج انتخابات 8 سبتمبر

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، عن برنامج إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقرر إجراؤها في يوم واحد، في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وجاء في بيان للوزارة أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات ستبدأ يوم الاثنين 16 أغسطس (آب) المقبل، وستستمر لغاية الساعة 12 من ليل يوم الأربعاء 25 أغسطس.
وستودع الترشيحات بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على شكل لوائح ترشيح، من جانب وكيل كل لائحة ترشيح، في مقر العمالة أو الإقليم. أما بخصوص الدوائر الانتخابية المحلية، فستودع الترشيحات في مقر عمالة المقاطعات المعنية (محافظات)، فيما تودع ترشيحات الدوائر الانتخابية المحلية في مقر ولاية الجهة المعنية.
وأبلغت وزارة الداخلية الراغبين في الترشح للانتخابات أن بإمكانهم سحب نماذج التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح الترشيح، حسب الحالة، لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية التي تتبع لها الدوائر الانتخابية التي يعتزمون الترشح فيها.
وستنطلق الحملات الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 أغسطس، وستنتهي في الساعة 12 من ليل يوم الثلاثاء7 سبتمبر المقبل، على أن يجري الاقتراع يوم الأربعاء 8 سبتمبر المقبل.
من جهة أخرى، أصدرت خمسة أحزاب سياسية، من الأغلبية والمعارضة، بياناً أول من أمس، انتقدت فيه ما وصفته بـ«الاستعمال المفرط» للمال في انتخابات الغرف المهنية التي جرت في 6 أغسطس الجاري.
وجاء في البيان، الذي وقعه كل من محند لعنصر، الأمين العام لـ«حزب الحركة الشعبية» (أغلبية)، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ«حزب الأًصالة والمعاصرة» (معارضة)، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام لـ«حزب العدالة والتنمية» (أغلبية)، ومحمد ساجد، الأمين العام لـ«حزب الاتحاد الدستوري» (أغلبية)، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لـ«حزب التقدم والاشتراكية»(معارضة)، أن هذه الأحزاب، بالقدر الذي تعبر فيه عن افتخارها بالمغرب وهو يربح «تحدي ترسيخ وتجديد المؤسسات الديمقراطية في موعدها، لا سيما خلال محطة انتخابات الغرف المهنية»، فإنها تدين بالقدر نفسه «استمرار بعض الممارسات المنافية لأخلاق وقواعد وقوانين التنافس الشريف، الحر والنزيه».
وأشارت الأحزاب ذاتها إلى استمرار سلوك «الاستعمال المفرط للمال، والاستغلال الواضح لبعض المشاريع العمومية والبرامج الوزارية»، والتدخل «المفضوح لإدارة بعض القطاعات الوزارية الحزبية، للضغط واستمالة الناخبين المهنيين بطريقة غير مشروعة خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية».
واعتبرت هذه الأحزاب أن هذه المظاهر من شأنها «التشويش على مسار اختيارنا الديمقراطي»، لكنها أكدت عزمها الكامل على مواصلة تعبئتها لمختلف أعضائها «للانخراط جميعاً في باقي عمليات المسلسل الانتخابي، بمسؤولية كبيرة».
وطالبت الأحزاب وزارة الداخلية ومختلف الإدارات المعنية بتنظيم الانتخابات، بـ«مضاعفة» الجهود لتمكين المرشحات والمرشحين من الحصول على جميع الوثائق الخاصة بإيداع ملف الترشيحات في موعده، خصوصاً أمام تحدي تنظيم الانتخابات في يوم واحد.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».