أي مستقبل لأفغانستان في ظل عودة «طالبان»؟

مقاتل من حركة «طالبان» يقف أمام مجموعة من قوات الأمن الأفغانية المستسلمة في مدينة غزنة جنوب غرب كابول (أ.ب)
مقاتل من حركة «طالبان» يقف أمام مجموعة من قوات الأمن الأفغانية المستسلمة في مدينة غزنة جنوب غرب كابول (أ.ب)
TT

أي مستقبل لأفغانستان في ظل عودة «طالبان»؟

مقاتل من حركة «طالبان» يقف أمام مجموعة من قوات الأمن الأفغانية المستسلمة في مدينة غزنة جنوب غرب كابول (أ.ب)
مقاتل من حركة «طالبان» يقف أمام مجموعة من قوات الأمن الأفغانية المستسلمة في مدينة غزنة جنوب غرب كابول (أ.ب)

تقف أفغانستان على حافة الهاوية في ظل تراجع قواتها أمام التقدم السريع لحركة «طالبان» التي صارت تسيطر على غالبية مدن البلاد وأريافها فيما تستعد واشنطن ولندن لإجلاء رعاياهما.
ولم تخف الحركة على الإطلاق رغبتها في إرساء نظام متشدد شبيه بذلك الذي فرضته إبان حكمها البلاد بين 1996 و2001. وكان العديد من المحللين يناقشون المسار الذي ستتبعه حركة «طالبان» لتحقيق هدفها، عبر المفاوضات أو القوة أو من خلال مزيج من الاثنين.
إلا أن الاستراتيجية العسكرية تبدو كافية لإرباك القوات الحكومية في ظل تعمد الحركة شن هجمات على عدة جبهات واختيارها أهدافاً في كل أرجاء البلاد.
ووقعت الحركة قبل ذلك اتفاقاً مع واشنطن حول انسحاب قواتها، والتزمت بموجبه عدم التعرض لأهداف أميركية، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي إطار هذا الاتفاق الذي وقع في فبراير (شباط) 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، ضغطت واشنطن على الحكومة الأفغانية للإفراج عن آلاف من موقوفي «طالبان» الذين عادوا في غالبيتهم لحمل السلاح.
وبلغت «طالبان» بعد سلسلة نجاحاتها الميدانية في الأيام الثمانية الأخيرة، موقعاً يخولها دعوة الحكومة الأفغانية إلى الاستسلام بدون شروط. وفي حال امتناع الحكومة، يرجح أن تسعى الحركة لفرض سيطرتها بالقوة في كابل.
ويرجح أن يكون الفساد وعدم الرغبة في القتال من الأسباب التي أدت دوراً في انهيار الجيش الأفغاني، إلى جانب الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الأميركية.
وكانت الإدارات الأميركية المتعاقبة نشرت طوال السنوات الماضية تقارير عن حجم الفساد الذي ينخر بُنى القوات الأفغانية. فكان قادة يحتفظون بالأموال الموجهة لقواتهم، أو يبيعون الأسلحة في الأسواق السوداء ويكذبون بشأن عدد الجنود في صفوفهم.
كما أن القوات الأفغانية كانت تعتمد بشكل كامل على المساندة التي توفرها القوة الجوية الأميركية على الصعد اللوجيستية والضربات ولكن أيضاً في مجال الصيانة. ويضاف إلى ذلك وجود قيادة مدنية في القصر الرئاسي من دون أي تجربة عسكرية، ترافقها مجموعة من الجنرالات المتقدمين في العمر والمنخرطين في الصراعات السياسية العقيمة بعيداً عن الحرب الدائرة.
وكان التعويل كبيراً على فرق الكوماندوز التي أنشأتها الولايات المتحدة، ولكنها لم تكن كافية لقلب المعطيات.
الغلبة صارت لـ«طالبان». فالحكومة لم تعد تسيطر سوى على ثلاث مدن كبيرة، ومن المستبعد وجود عدد كاف من القوات للدفاع بشكل فعال عن العاصمة.
وتقترب «طالبان» بسرعة من كابل وسط تقارير تشير إلى تقدم عناصرها عند خاصرتي العاصمة، الشمالية والجنوبية.
ويرجح أن تمارس الولايات المتحدة والأسرة الدولية ضغوطاً على «طالبان» والحكومة الأفغانية من أجل التوصل لاتفاق. لكن الحركة باتت ممسكة بجميع الأوراق.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».