الشرطة البريطانية تكشف هوية مطلق النار في مدينة بليموث

الشرطة البريطانية في موقع إطلاق النار بمدينة بليموث (أ.ف.ب)
الشرطة البريطانية في موقع إطلاق النار بمدينة بليموث (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تكشف هوية مطلق النار في مدينة بليموث

الشرطة البريطانية في موقع إطلاق النار بمدينة بليموث (أ.ف.ب)
الشرطة البريطانية في موقع إطلاق النار بمدينة بليموث (أ.ف.ب)

كشفت الشرطة هوية الشاب المشتبه بقتله خمسة أشخاص بينهم طفلة قبل أن يطلق النار على نفسه، أمس الخميس، في مدينة بليموث، بجنوب غربي إنجلترا، في أسوأ إطلاق نار تشهده المملكة المتحدة منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأظهرت العناصر الأولى للتحقيق أن جيك ديفيسون البالغ من العمر 22 عاماً يشتبه بأنه قتل بواسطة سلاح وصفه شهود بأنه بندقية، امرأة من عائلته قبل أن يخرج إلى الشارع ويقتل أربعة آخرين ويصيب اثنين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح قائد شرطة ديفن آند كورنواي شون سوير في مؤتمر صحافي أنه أطلق النار على نفسه قبل أن تتمكن الشرطة التي وصلت إلى المكان بعد ست دقائق من إبلاغها الأمر، من وقفه. وقال: «لا نرجح الفرضية الإرهابية أو صلة بمجموعة من اليمين المتطرف».
وأوردت الشرطة أن إحدى الضحايا طفلة في الثالثة، إضافة إلى امرأتين (51 و66 عاماً) ورجلين (43 و59 عاماً)، لافتة إلى إصابة شخصين نُقلا إلى المستشفى من دون أن تكون جروحهما خطرة.
والحوادث المماثلة نادرة في المملكة المتحدة حيث لا يحمل معظم عناصر الشرطة أسلحة نارية. وتبنت البلاد قانوناً لحمل السلاح هو بين الأكثر تشدداً في العالم إثر إطلاق النار في دانبلاين في اسكوتلندا عام 1996 الذي أسفر عن مقتل 16 تلميذاً في بضع دقائق.
وأوضح المسؤول في الشرطة أن المشتبه بإطلاقه النار في بليموث كان يحمل رخصة سلاح وقد تم الاطلاع على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بعدما لمّحت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه يعاني مشاكل نفسية، وأن الأسلحة النارية كانت تستهويه.
وتحدثت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن وقائع «مروعة» فيما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون تضامنه مع عائلات ضحايا «هذا الحادث المأسوي».
وقالت باتيل إنه لا بد من «استخلاص العبر» من الحادث «لا سيما إن كانت هناك عوامل مثل نشاطه على الإنترنت والسلاح نفسه». وتحدثت عن «الأهمية البالغة» لمسألة «التحريض على التطرف على الإنترنت».
وهو إطلاق النار الأكثر دموية في البلاد منذ عام 2010.
وكانت قوات الأمن وأجهزة الإسعاف انتشرت بأعداد كبيرة بعد إبلاغها بما حصل في الساعة 18:11 (17:11 بتوقيت غرينتش) في منطقة سكنية في بليموث التي يناهز عدد سكانها 262 ألف نسمة وتقع في منطقة هادئة في ديفن وتضم أكبر قاعدة بحرية في غرب أوروبا.
وأفاد شهود وسائل إعلام محلية بأنهم سمعوا أصواتاً قوية وإطلاق أعيرة نارية قبل وصول الشرطة.
وذكرت شارون، وهي شاهدة وافقت على كشف اسمها الأول فقط لشبكة «بي بي سي»، أنها سمعت صراخاً تلته أعيرة نارية. وأضافت أن الرجل «المسلح حطم باب منزل وبدأ بإطلاق النار... غادر المنزل بعد ذلك وواصل إطلاق النار على الناس في الشارع».
وقال شاهد ثان يدعى روبرت بينكرتون لمحطة التلفزيون البريطانية إنه «عندما استدار عند زاوية في الشارع رأى رجلاً يحمل بندقية» ويرتدي ملابس سوداء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».