هادي يدعو القوى الوطنية للاصطفاف إلى جانب «الشرعية الدستورية»

200 سيارة محملة بالمقاتلين من أبناء شبوة تصل إلى عدن استعدادًا للدفاع عن الجنوب

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يلتقي زعماء قبائل جنوب اليمن أمس في مقر إقامته في عدن (رويترز)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يلتقي زعماء قبائل جنوب اليمن أمس في مقر إقامته في عدن (رويترز)
TT

هادي يدعو القوى الوطنية للاصطفاف إلى جانب «الشرعية الدستورية»

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يلتقي زعماء قبائل جنوب اليمن أمس في مقر إقامته في عدن (رويترز)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يلتقي زعماء قبائل جنوب اليمن أمس في مقر إقامته في عدن (رويترز)

أبدت قبائل يمنية جنوبية استعدادها الكامل للدفاع عن عدن والجنوب ضد أي محاولات لاجتياحه من قبل المسلحين الحوثيين أو حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في القصر الجمهوري بعدن، أمس، وفدا يمثل قبائل بني هلال في محافظة شبوة الجنوبية والذين أكدوا دعمهم للثورة والوحدة والشرعية الدستورية.
وأكدت مصادر مطلعة في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 200 سيارة من قبائل بني هلال وصلت إلى عدن اليومين الماضيين وهي تحمل مسلحين بكامل عتادهم العسكري من أجل الدفاع عن المدينة «سواء من أي اضطرابات أمنية من داخل المدينة أو من أي محاولات لاجتياحها»، حسب مصدر قبلي في عدن. وقال مكتب هادي، إنه «أثنى على مساهمة قبائل بني هلال الدائمة إلى جانب الأجهزة الأمنية والجيش في مديرياتهم في حفظ الأمن والاستقرار في مناطقهم». ودعا الرئيس اليمني «كل القوى الوطنية إلى الاصطفاف الوطني إلى جانب الشرعية الدستورية والمساهمة في إخراج البلد من وضعه الحالي».
وقال بيان صادر عن مكتب هادي، إنه استعرض مع ضيوفه «الأوضاع الراهنة منذ خروجه من صنعاء». وأكد أن «مخرجات الحوار الوطني المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي صمام أمان خروج اليمن من أزمته». ونقلت عنه توجيهاته إلى «الجهات المسؤولة في محافظة شبوة إلى الاهتمام بقضايا المواطنين وأمنهم في مختلف مناطق ومديريات المحافظة وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الضرورية»، كما نقل عن الحاضرين من قبائل بني هلال تأكيد «وقوفهم مع الشرعية الدستورية للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورفضهم للانقلاب الحوثي على الشرعية ومخرجات الحوار الوطني الذي توافقت عليه كل القوى الوطنية»، كما أبدوا «استعدادهم الوقوف بجانب الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على أمن واستقرار مناطقهم والتصدي لأي محاولات للعبث بأمن الوطن عامة ومحافظتهم خاصة».
وفي لقاء آخر له بالسفير الهولندي لدى اليمن، ألدريك خير فيلد، شدد الرئيس اليمني على «أهمية الحوار باعتبارها قيمة حضارية لحل الخلافات والتباينات مهما كانت حدتها». وأشار إلى أن «المبادرة الخليجية قدمتها ووضعتها دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها المجتمع الدولي». وقال هادي، إن من «المنطقي والموضوعي أن يعقد الحوار القادم في مقر مجلس التعاون الخليجي باعتبارها صاحبة المبادرة لمناقشة مختلف القضايا الوطنية وفي إطار الثوابت ومخرجات الحوار الوطني».
وفي موضوع آخر، باشرت لجان خاصة عمليات استقبال المتطوعين للتجنيد في صفوف قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وجاءت هذه العملية بعد قرار أصدره الرئيس هادي بفتح باب التجنيد لأبناء عدن للالتحاق بالجيش والأمن ولأبناء الجنوب عموما، وذلك لتجنيد ما يصل إلى 20 ألف مقاتل، وتأتي هذه التطورات في ظل الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة في عدن، وفي ظل استمرار حالة التوتر بين اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي وقائد قوات الأمن الخاصة، العميد عبد الحافظ السقاف، الذي ما زال متمردا داخل معسكره في عدن ويرفض الانصياع للقرار الرئاسي بإقالته، رغم الوساطات المتعددة لإقناعه بتنفيذ القرار بطريقة سلمية دون اللجوء إلى العنف، ويكثف الرئيس اليمني من لقاءاته بالسياسيين وزعامات القبائل والعسكريين في الجنوب ومن المحافظات الرافضة للسيطرة الحوثية، وينصب التركيز في كل اللقاءات على مسألة تأسيس السلطة الشرعية في عدن والنظر إلى مستقبل اليمن في ضوء الحوار السياسي المنتظر في العاصمة السعودية الرياض للقوى السياسية اليمنية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».