«لويزا تيريل»... سيدة المهام الصعبة و«مهندسة» صفقات إدارة بايدن

لويزا تيريل مديرة مكتب بايدن للشؤون التشريعية في البيت الأبيض (الغارديان)
لويزا تيريل مديرة مكتب بايدن للشؤون التشريعية في البيت الأبيض (الغارديان)
TT

«لويزا تيريل»... سيدة المهام الصعبة و«مهندسة» صفقات إدارة بايدن

لويزا تيريل مديرة مكتب بايدن للشؤون التشريعية في البيت الأبيض (الغارديان)
لويزا تيريل مديرة مكتب بايدن للشؤون التشريعية في البيت الأبيض (الغارديان)

في الأيام الأولى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التقى أعضاء فريق الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض للرئيس الجديد ومسؤولين جمهوريين في مجلس الشيوخ. على رأس هذا الوفد الديمقراطي، كانت لويزا تيريل، مديرة مكتب بايدن للشؤون التشريعية في البيت الأبيض.
تحدثت تيريل إلى المساعدين الجمهوريين الأقوياء، وأوضحت لهم طريقة عملها. لقد شعرت أنه حتى في هذه الأوقات الصعبة سياسياً، يجب السعي وراء التفاهمات. لن يتفقوا على كل شيء، لكن كانت هناك صفقات يجب عقدها. في الوقت نفسه، قالت تيريل، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة على هذا الاجتماع، إن فريقها لديه مهمة يقوم بها وخطط لها، وفقاً لتقرير لصحيفة «الغارديان».
وأوضح خطاب تيريل كيف أنها كانت الشخص الذي يقود فريق إدارة بايدن لأنها تؤدي واحدة من أصعب الوظائف في المشهد السياسي الأميركي المنقسم بشدة: مساعدة بايدن في الكونغرس والمرشدة التشريعية. تيريل هي قائدة الفريق الذي يأخذ اقتراحاً من البيت الأبيض ويرعاه عبر قاعات الكونغرس الضيقة في بعض الأحيان حتى يتمكن من العودة إلى مكتب الرئيس ليصبح قانوناً.
وخلال حملته الرئاسية، وبشكل أساسي، خلال اللحظة التي تولى فيها المكتب البيضاوي كرئيس، جادل جو بايدن بأن الصفقات الكبيرة بين الحزبين تستحق المتابعة. وأوضح بايدن، وهو عضو مخضرم في مجلس الشيوخ منذ عقود عدة، بأن جذوره في كلا الحزبين في الكونغرس عميقة ويمكن أن تنتج صفقات موسعة بينهما.
وتيريل أيضاً شخصية مقربة من بايدن منذ فترة طويلة التي تشمل سيرتها الذاتية أيضاً خبرات في بعض أركان الاقتصاد الأميركي الحديث مثل شركات «ماكينزي» و«ياهو» و«فيسبوك» وغيرها. قد لا يكون لديها الكثير من الحضور الشخصي خارج أروقة السلطة في واشنطن، ولكن داخل تيريل لاعب حيوي. لقد كانت حاضرة في أكثر اللحظات المحورية في المبادرات التشريعية الكبرى خلال إدارة بايدن، وفقاً للتقرير.
وعلاقات تيريل وبايدن عميقة، منذ فترة شبابها في ديلاوير. لقد عملت كمديرة تنفيذية لمؤسسة بايدن وكمستشارة أولى ومديرة المشاركة في الكونغرس لصندوق بايدن الانتقالي الرئاسي. تخرجت من جامعة تافتس وكلية الحقوق في جامعة بوسطن.
وتشتهر تيريل في واشنطن العاصمة بفعاليتها وقبولها - بين الجمهوريين والديمقراطيين - حتى عندما صعدت إلى أعلى مراتب السلطة في الكونغرس. وهي واحدة من مجموعة النخبة الصغيرة من مساعدي بايدن الذين كانوا يتنقلون ذهاباً وإياباً بين البيت الأبيض وقاعات الكونغرس، ويلتقون مع المشرعين في بعض اللحظات الأكثر توترا في المفاوضات الرئيسية حول مساعدات «كوفيد - 19».
قال توم ويلر، الذي شغل منصب رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية عندما كان تيريل هناك «وظيفتها هي الدبلوماسية المكوكية؛ ولذا فهي تعمل على جانبي المعادلة».
وكانت تيريل، في مقابلة نادرة مع صحيفة «الغارديان» واقعية بشأن إيجاد حل وسط وصفقات بين الحزبين. تم تمرير مشروع قانون البنية التحتية ولكن هذا مثال على الاستثناء الذي يثبّت القاعدة، حيث أصيب الكونغرس بالشلل بسبب الانتماء الحزبي لسنوات.
وقالت تيريل «يجب أن تكون واقعياً... هناك أماكن يوجد فيها أوجه تآزر وهناك أماكن نتفق فيها فقط على الاختلاف؛ لذلك دعونا ننظر حولنا ونرى ما إذا كانت هناك بعض الأشياء التي يمكننا العمل عليها».
وترأس تيريل فريقاً من نحو 15 شخصاً مكلفاً بالمساعدة في جدول الأعمال التشريعي للبيت الأبيض.
وأجرى فريق تيريل أكثر من 500 مكالمة هاتفية واجتماع مع المشرعين وكبار مساعديهم لصفقة البنية التحتية لإدارة بايدن وحدها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وقالت تيريل «وظيفتهم حقاً هي أن يكونوا على اتصال مع جميع لجانهم طوال الوقت تقريباً».
كما هو الحال مع العديد من الوظائف في أي إدارة رئاسية، تعتمد الفاعلية السرية لدور تيريل على القرب من الرئيس.
وقالت سارة بيانكي، المسؤولة السابقة في البيت الأبيض بعهد باراك أوباما والتي هي الآن مرشحة بايدن لمنصب نائب الممثل التجاري «عندما تتحدث تيريل، يعرفون أن هذا الشخص لديه الكثير من المصداقية مع الرئيس، وذلك يحدِث فرقاً كبيراً، لا سيما في الدور الذي تلعبه».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».