أسبوع حاسم في لوزان للخروج بصفقة حول الملف النووي الإيراني

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي: أوباما على وشك إبرام اتفاق سيئ للغاية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله أمس إلى الفندق الذي كان سيلتقي فيه في وقت لاحق نظيره الأميركي جون كيري في لوزان بسويسرا (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله أمس إلى الفندق الذي كان سيلتقي فيه في وقت لاحق نظيره الأميركي جون كيري في لوزان بسويسرا (إ.ب.أ)
TT

أسبوع حاسم في لوزان للخروج بصفقة حول الملف النووي الإيراني

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله أمس إلى الفندق الذي كان سيلتقي فيه في وقت لاحق نظيره الأميركي جون كيري في لوزان بسويسرا (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله أمس إلى الفندق الذي كان سيلتقي فيه في وقت لاحق نظيره الأميركي جون كيري في لوزان بسويسرا (إ.ب.أ)

يبدأ الإيرانيون والأميركيون هذا الأسبوع في سويسرا فصلا حاسما في مسلسل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مع الأمل بإنجاز اتفاق سياسي تاريخي قبل 31 الحالي. وأوضح البيت الأبيض، أمس، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت على أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لتلفزيون بلاده في الطائرة التي كانت تقله إلى سويسرا: «خلال الأيام المقبلة، ينبغي أن نصل إلى الحلول بقدر ما هو ممكن، ثم البدء بمرحلة صياغة اتفاق بطريقة أكثر دقة وتفصيلا».
ووصل ظريف وفريقه صباح أمس إلى فندق «بوريفاج بالاس» في لوزان، وكان سبقهم إليه المفاوضون الأميركيون الذين أتوا من واشنطن. وتطرق ظريف إلى ضرورة تسوية بعض المسائل وتناول «بعض التفاصيل»، لكنه شدد على أن «الطريقة التي سيتم بموجبها رفع العقوبات، وما هي الضمانات لتطبيق الاتفاق يجب أن تصبح واضحة».
وبعد 12 عاما من التوترات الدولية و18 شهرا من المحادثات المكثفة حددت إيران والدول الكبرى في مجموعة «5+1» (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) مهلة تنتهي في 31 مارس (آذار) الحالي للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران القنبلة الذرية مطلقا مقابل رفع العقوبات.
واستأنف وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مساء أمس، المفاوضات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في سويسرا، بهدف الوصول إلى اتفاق إطار بحلول نهاية الشهر الحالي، واتفاق نهائي بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل. وكان كيري أعلن أول من أمس أنه «يأمل أن يتسنى التوصل لاتفاق مؤقت في الأيام المقبلة». وأعرب من شرم الشيخ في مصر، بحسب مقتطفات من حديث للمحطة التلفزيونية الأميركية «سي بي إس» بث كاملا أمس: «آمل أن يصبح هذا الأمر ممكنا خلال الأيام المقبلة». وردا على سؤال عن إمكانية تمديد المفاوضات لما بعد المهلة النهائية المحددة لها في 31 مارس (آذار)، قال كيري: «نعتقد جازمين أنه ليس هناك أي شيء سيتغير في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) يجعلكم تعتقدون أن القرار الذي لا يمكنكم اتخاذه الآن ستتخذونه حينها».
في الوقت نفسه، واصل الجمهوريون انتقاداتهم لإدارة الرئيس باراك أوباما وموقفها في المفاوضات مع إيران. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل، أمس، إن الرئيس أوباما على وشك إبرام «اتفاق سيئ للغاية» مع إيران بشأن برنامجها النووي. وأوضح أن الكونغرس سيدلي بدلوه في أي اتفاق. وقال مكونيل لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «يبدو أن الإدارة على وشك الدخول في اتفاق سيئ للغاية مع واحد من أسوأ الأنظمة في العالم سيسمح لهم بمواصلة امتلاك بنيتهم التحتية النووية».
وحذرت رسالة مفتوحة بعث بها 47 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ لزعماء إيران من أن أي اتفاق نووي يبرم مع أوباما قد يُلغى بعد أن يترك المنصب في عام 2017. وندد البيت الأبيض ووزارة الخارجية بالخطاب، بوصفه تدخلا في مفاوضات دولية.
وهاجم كيري مرة جديدة هذه المبادرة البرلمانية التي قال إنها «غير دستورية»، ومن شأنها أن تقوض المفاوضات مع إيران.
وإذا توصلت الدول الكبرى وإيران إلى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس سينتقل الطرفان إلى إعداد اتفاق نهائي وكامل يتضمن جميع التفاصيل التقنية، ويفترض أن يتم إبرامه بحلول 30 يونيو أو الأول من يوليو (تموز) المقبل. وسيحدد الاتفاق السياسي المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية واستحالة توصل طهران إلى صنع قنبلة ذرية. كما سيحدد مبدأ مراقبة المنشآت النووية الإيرانية، ومدة الاتفاق، وجدول زمني للرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
لكن كيري الذي يتفاوض منذ أشهر بشأن الملف النووي الإيراني أبدى أيضا حذره أثناء وجوده في منتجع شرم الشيخ. فبعد أن أكد في مؤتمر صحافي تحقيق «تقدم» في المحادثات مع إيران لفت إلى استمرار وجود «خلافات مهمة». وتابع الوزير الأميركي محذرا: «لا نعلم حتى الآن ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق أم لا»، مشددا على أن «الوقت بات معدودا» للأمل في التوصل إلى «اتفاق جيد»، وذكر أن أوباما «قال وكرر أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي».
وقد نفت إيران باستمرار أنها تسعى لحيازة القنبلة الذرية، وأكدت تكرارا أن برنامجها النووي ليس له سوى أهداف مدنية.
ولم توضح وزارة الخارجية الأميركية متى سيغادر كيري لوزان، ربما الجمعة عشية رأس السنة الإيرانية «النوروز» في 21 مارس، حيث إن الوفد الإيراني يريد الاحتفال بهذا العيد في الوسط العائلي.
 



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.