مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية

بين كل من «مواد الإعمار القابضة» وشركة «أيادي للاستثمار والتنمية الزراعية»

مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية
TT

مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية

مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية

أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركائها في التنمية في المجتمع الدولي، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، عن توقيع مذكرة تفاهم بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، ووزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي، وهي المذكرة التي تم توقيعها بين شركة «أيادي للاستثمار والتنمية الزراعية» وشركة «مواد الإعمار القابضة» (CPC) التابعة لمجموعة «بن لادن» السعودية، وأحد أهم المطورين الصناعيين.
هذه الاتفاقية الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس تستهدف إقامة ما بين 10 إلى 15 منطقة صناعية واستثمارية على مساحة إجمالية 3 ملايين متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون دولار، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، والذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 70 ألف وظيفة على مدار 10 إلى 15 عاما.
وفي الإطار ذاته، قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مواد الإعمار القابضة» المهندس معتز الصواف، والسيد مجدي صالح رئيس مجلس إدارة شركة «أيادي للاستثمار والتنمية الزراعية»، كما شهد توقيع مذكرة التفاهم المهندس يحيى بن لادن، وأشرف غزال المدير التنفيذي لشركة «أيادي»، والسيد رياض كيوان المدير التنفيذي لشؤون العمليات في شركة «مواد الإعمار الدولية»، والسيد جو كاواكاباني، والدكتور محمد اليافي، والمهندس عبد القادر أزهري.
وحال توقيع مذكرة التفاهم سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات للتنفيذ ومن أهمها تخصيص الأراضي وإعداد الدراسات الفنية والسوقية، وإصدار التصاريح، وتوصيل المرافق والبنية التحتية، وكذلك إنشاء مبنى المشروع خلال المرحلة الأولى. فيما قال المهندس معتز الصواف إن استثمار الشركة في المناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعَد خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية الشركة في هذا الشأن هدفها التوسع الدولي.
وقد شاركت شركة «مواد الإعمار القابضة» في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ. وجدير بالذكر أن شركة «مواد الإعمار القابضة» (CPC) هي شركة سعودية رائدة في مجال التنمية الصناعية والتصنيع وتسويق مواد البناء، وتمتلك الشركة ثماني مناطق صناعية في كل من السعودية وقطر والإمارات وسوريا ومصر وأكثر من 50 مصنعا للخرسانة الجاهزة والزجاج والألمنيوم والرخام والغرانيت والكابلات.
وتُعد استثمارات الشركة في مصر جزءا أساسيا من استراتيجيتها الاستثمارية في المنطقة والتي بدأت في عام 2007 من خلال إنشاء أول منطقة صناعية خاصة من خلال برنامج المطَورين الصناعيين. كما أنشأت الشركة عددا من المصانع المتخصصة في الخرسانة سابقة الصب، والزجاج، والألمنيوم، والخرسانة الجاهزة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم