مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية

بين كل من «مواد الإعمار القابضة» وشركة «أيادي للاستثمار والتنمية الزراعية»

مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية
TT

مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية

مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية

أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركائها في التنمية في المجتمع الدولي، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، عن توقيع مذكرة تفاهم بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، ووزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي، وهي المذكرة التي تم توقيعها بين شركة «أيادي للاستثمار والتنمية الزراعية» وشركة «مواد الإعمار القابضة» (CPC) التابعة لمجموعة «بن لادن» السعودية، وأحد أهم المطورين الصناعيين.
هذه الاتفاقية الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس تستهدف إقامة ما بين 10 إلى 15 منطقة صناعية واستثمارية على مساحة إجمالية 3 ملايين متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون دولار، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، والذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 70 ألف وظيفة على مدار 10 إلى 15 عاما.
وفي الإطار ذاته، قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مواد الإعمار القابضة» المهندس معتز الصواف، والسيد مجدي صالح رئيس مجلس إدارة شركة «أيادي للاستثمار والتنمية الزراعية»، كما شهد توقيع مذكرة التفاهم المهندس يحيى بن لادن، وأشرف غزال المدير التنفيذي لشركة «أيادي»، والسيد رياض كيوان المدير التنفيذي لشؤون العمليات في شركة «مواد الإعمار الدولية»، والسيد جو كاواكاباني، والدكتور محمد اليافي، والمهندس عبد القادر أزهري.
وحال توقيع مذكرة التفاهم سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات للتنفيذ ومن أهمها تخصيص الأراضي وإعداد الدراسات الفنية والسوقية، وإصدار التصاريح، وتوصيل المرافق والبنية التحتية، وكذلك إنشاء مبنى المشروع خلال المرحلة الأولى. فيما قال المهندس معتز الصواف إن استثمار الشركة في المناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعَد خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية الشركة في هذا الشأن هدفها التوسع الدولي.
وقد شاركت شركة «مواد الإعمار القابضة» في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ. وجدير بالذكر أن شركة «مواد الإعمار القابضة» (CPC) هي شركة سعودية رائدة في مجال التنمية الصناعية والتصنيع وتسويق مواد البناء، وتمتلك الشركة ثماني مناطق صناعية في كل من السعودية وقطر والإمارات وسوريا ومصر وأكثر من 50 مصنعا للخرسانة الجاهزة والزجاج والألمنيوم والرخام والغرانيت والكابلات.
وتُعد استثمارات الشركة في مصر جزءا أساسيا من استراتيجيتها الاستثمارية في المنطقة والتي بدأت في عام 2007 من خلال إنشاء أول منطقة صناعية خاصة من خلال برنامج المطَورين الصناعيين. كما أنشأت الشركة عددا من المصانع المتخصصة في الخرسانة سابقة الصب، والزجاج، والألمنيوم، والخرسانة الجاهزة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.