السيسي في ختام مؤتمر شرم الشيخ: نحتاج إلى 300 مليار دولار لبناء مصر

جدد شكره للسعودية ودعا أميركا والصين وأوروبا إلى الاستثمار في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» في شرم الشيخ أمس (تصوير: محمد سماحه)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» في شرم الشيخ أمس (تصوير: محمد سماحه)
TT

السيسي في ختام مؤتمر شرم الشيخ: نحتاج إلى 300 مليار دولار لبناء مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» في شرم الشيخ أمس (تصوير: محمد سماحه)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» في شرم الشيخ أمس (تصوير: محمد سماحه)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «مصر بحاجة إلى نحو مائتي إلى ثلاثمائة مليار دولار، ليكون هناك أمل حقيقي لـ90 مليون مواطن من أجل أن يعيشوا حياة كريمة». وجدد السيسي في كلمته الختامية بمؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد» الذي اختتم أعماله في مدينة «شرم الشيخ» أمس، شكره وتقديره لصاحب فكرة المؤتمر المغفور له بإذن الله جلالة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز من خلال دعوته الكريمة لعقد هذا المؤتمر، قائلا: «هذه الأفكار تعيش معنا لوقت طويل». كما دعا الدول المتقدمة في أوروبا والأميركتين إلى جانب الصين للمساهمة في بناء مصر من خلال مشروعات بتمويل مريح لشركاتهم للاستثمار في مصر على المدى الطويل.
وبدأ الرئيس السيسي كلمته بعبارة «تحيا مصر». وأضاف أن عامل الوقت حاسم بالنسبة لتنفيذ المشروعات في مصر، مشددا على أنه جرى الاتفاق مع عدة شركات لتنفيذ مشروعات تنموية، ذاكرا من بينها شركة سيمينز الألمانية التي ستبني 3 محطات كهرباء في 18 شهرا، مؤكدا أنه وقت أقل من الوقت الذي اقترحته الشركة للانتهاء من المشروع.
وكشف الرئيس السيسي عن مفاوضاته مع الشركات التي ستقوم برفع كفاءة محطات الكهرباء لخفض النفقات وتقليل هامش الربح وسرعة إنجاز المهمة، قائلا: «نحن تأخرنا في مصر. مطلوب منا السرعة والعمل المتواصل ليل نهار والامتناع عن الإجازات».
وقال السيسي في كلمته في ختام مؤتمر شرم الشيخ: «لن أذكر أسبابا لتوقف مصر عن التقدم؛ لكن الأهم وما أذكر العالم به أن مصر عادت واستيقظت الآن».. دوى التصفيق الحار أكثر من مرة على خطاب الرئيس، وهتف الحاضرون تحيا مصر والسيسي، مما جعله يقاطعهم: تحيا مصر بس «محدش تاني»، مصر بشعبها، وبشبابها.
وأردف الرئيس أن كل من يريد المساهمة في تنمية البلد لا بد أن يعمل على إنجاز مشروعه في أقل وقت وخفض التكاليف المالية وتقليل هوامش الأرباح، وأن مصر تحتاج إلى 13 ألفا و200 ميغاواط خلال عام ونصف العام، حتى تتوافر الكهرباء للمستثمرين، فضلا عن حل مشكلات انقطاع الكهرباء عن المنازل.
ووجه الرئيس الشكر إلى رئيس شركة جنرال إلكتريك، حيث وافقت على رفع كفاءة المحطات الحالية لزيادة الإنتاج 750 ميغا إلى 8 أشهر فقط بدلا من 24 شهرا ووافقت الشركة على خفض المدة، كما وافق رئيس الشركة على خفض التكلفة المالية حتى وصلنا إلى رقم لا يمكن النزول عنه، على حد قوله.
وأوضح السيسي أنه فاوض على مد فترات السداد إلى 12 عاما بدلا من 7 أعوام، مؤكدا أن تمويل تلك المحطات والمشروعات قد تصل إلى 6 مليارات يورو وكلها ممولة من الدولة الألمانية. مضيفا: «إن توفير تلك الدول التمويل لشركاتها لإقامة مشروعات في مصر، وإن مصر لا تنسى من يقف إلى جوارها في مثل هذه الظروف». ودعا السيسي الدول المتقدمة في أوروبا والأميركتين إلى جانب الصين إلى المساهمة في بناء مصر من خلال مشروعات بتمويل مريح لشركاتهم للاستثمار في مصر على المدى الطويل، مؤكدا أن المصريين ملتزمون بسداد قيمة المشروعات باعتباره «أمرا لا يقبل الشك».
وجدد السيسي التحية والتقدير لصاحب فكرة عقد المؤتمر المغفور له بإذن الله جلالة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، قائلا: «هذه الأفكار تعيش معنا لوقت طويل وتخدم البشرية.. وفكرته ما زالت حية ولن ينساها المصريون»، ووجه الشكر إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مبديا تطلعه إلى زيارة ألمانيا، وأنه تلقى دعوة كريمة منها لزيارة بلادها، كما قدم الشكر لكل الحضور والملوك والرؤساء الذين ساهموا في إنجاح المؤتمر، مشيدا بتعاون وتجاوب الشركات الدولية مع ظروف مصر الراهنة.
ووجه الرئيس الدعوة لجميع الشركات والمستثمرين لحضور المؤتمر مجددا، واعدا بأن تشهد شرم الشيخ عملية تطوير كبيرة حتى يحل موعد مؤتمر العام المقبل. وقال إن «مصر تسعى لإقامة محافظات ومدنا جديدة، منها العلمين ورفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة، إلى جانب مشروعات المليون فدان؛ إلا أن كل هذا يحتاج إلى أموال وجهد كبيرين». وخاطب السيسي في نهاية كلمته المصريين، قائلا إن «المستثمرين حضروا إلى مصر من أجل المصريين.. وفعاليات المؤتمر كانت رسالة للعالم كله».
وكان الرئيس المصري قد عقد سلسلة من اللقاءات أمس، على هامش أعمال اليوم الثالث والأخير، حيث استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، كما استقبل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس، إن «لقاء الرئيس المصري ونظيره البحريني تناول سبل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتعزيز العمل العربي المشترك». مضيفا أن «ملك البحرين أشاد بنتائج مؤتمر شرم الشيخ وما أبرزه من تضامن المجتمع الدولي مع مصر وثقته في قدرة قيادتها على مواصلة عملية التنمية الشاملة واجتياز كافة العقبات بنجاح».
وأضاف السفير يوسف أن وزير الخارجية الإماراتي أشاد بالتميز الذي شهدته فعاليات المؤتمر، والنتائج الإيجابية التي تمخضت عنه، ولا سيما استعادة ثقة مجتمع الأعمال العربي والدولي في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزير الإماراتي أكد دعم بلاده الكامل لعملية التنمية الشاملة الجارية في مصر ومساندة جهودها من أجل تحقيق التقدم والرخاء لشعبها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.