«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك» تتمسك بتعافٍ قوي

«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك»  تتمسك بتعافٍ قوي
TT

«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك» تتمسك بتعافٍ قوي

«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك»  تتمسك بتعافٍ قوي

تمسكت «أوبك» الخميس بتوقعاتها لتعافٍ قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 والمزيد من النمو في العام المقبل، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار السلالة المتحورة «دلتا» من فيروس كورونا والتي تضغط على الأسعار.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، إنها تتوقع ارتفاع الطلب 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام، أو ما يعادل 6.6 في المائة دون تغيير عن توقعها الشهر الماضي. وأوضحت في التقرير، أن «الاقتصاد العالمي يواصل التعافي... لكن لا تزال هناك الكثير من التحديات مما قد يثبط الزخم بسهولة. على الأخص، ستحتاج التطورات المرتبطة بـ(كوفيد – 19) إلى مراقبة وثيقة».
وذكرت «أوبك»، أنه في 2022، سيزداد استخدام الوقود بمقدار 3.28 مليون برميل يومياً، دون تغيير أيضاً عن التوقعات الصادرة الشهر الماضي. ويجري تداول النفط فوق 71 دولاراً للبرميل بعد صدور التقرير، وارتفعت الأسعار إلى أسعار ما قبل الجائحة فوق 77 دولاراً هذا العام، مدعومة بآمال التعافي الاقتصادي وتخفيضات «أوبك+» للإمداد، إلا أن هناك ضغوطاً ناتجة من المخاوف حيال السلالة «دلتا».
ورفعت «أوبك» توقعها لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 إلى 5.6 في المائة من 5.5 في المائة على افتراض أن تأثير الجائحة سيجري احتواؤه، لكنها حذرت من «ضبابية كبيرة». ورُفعت التوقعات لعام 2022 بالقدر نفسه إلى 4.2 في المائة. وقالت «أوبك»، إن «مسار جائحة (كوفيد – 19) سيكون العامل الرئيسي المؤثر على وتيرة التعافي في الأجل القريب، مع خطر يتمثل بوجه خاص في احتمال ظهور سلالات جديدة و/ أو تحورات من (كوفيد – 19)».
وتخفف «أوبك» وحلفاؤها، في إطار مجموعة «أوبك+»، تدريجياً تخفيضات قياسية لإنتاج النفط بدأت في العام الماضي عندما عصفت الجائحة بالطلب، واتفقوا في يوليو (تموز) على زيادة الإنتاج تدريجياً بواقع 400 ألف برميل يومياً في الشهر اعتباراً من أغسطس (آب).
وأظهر التقرير ارتفاع الإنتاج في يوليو 640 ألف برميل يومياً إلى 26.66 مليون برميل يومياً، مع تراجع السعودية عن باقي تخفيضاتها الطوعية للإمداد التي قامت بها لدعم السوق.
وتتعارض ثقة «أوبك» في أن الطلب سيتجاهل أحدث الانتكاسات الناجمة عن الجائحة مع موقف وكالة الطاقة الدولية التي قلصت توقعاتها الخميس. وأوضحت الوكالة، أن ارتفاع الطلب على النفط عكس مساره على نحو مفاجئ، ومن المنتظر أن يمضي بوتيرة أبطأ لبقية العام بسبب انتشار السلالة المتحورة «دلتا» من «كوفيد - 19».
وقالت الوكالة التي مقرها باريس «تم خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة؛ إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة (كوفيد – 19) المفروضة في دول كبيرة عدة مستهلكة للنفط، على الأخص في آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط».
وأضافت في تقريرها الشهري للنفط «تقديراتنا الآن تشير إلى أن الطلب هبط في يوليو؛ إذ أدى الانتشار السريع للسلالة المتحورة (دلتا) من (كوفيد – 19) إلى تعطيل عمليات التسليم في الصين وإندونيسيا وأجزاء أخرى في آسيا».
وحددت الوكالة انخفاض الطلب الشهر الماضي عند 120 ألف برميل يومياً وتوقعت أن يكون النمو في النصف الثاني من العام أقل بواقع نصف مليون برميل يومياً مقارنة مع تقديرها الصادر الشهر الماضي، مشيرة إلى أن بعض التغييرات ترجع إلى مراجعات لبيانات. وأضافت، أن اتفاق الإنتاج الذي توصل إليه تحالف «أوبك+» الشهر الماضي سيعيد التوازن للسوق في الأمد القريب. وتابعت، أن السوق قد تميل «مجدداً إلى تسجيل فائض في 2022 إذا واصلت (أوبك) وقف التخفيضات وعزز المنتجون الذين لم يشاركوا في الاتفاق (الإنتاج) استجابة لصعود الأسعار».
ودعت الولايات المتحدة الأربعاء المجموعة إلى تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ومساندة انتعاش الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن تعقد «أوبك+» اجتماعاً في الأول من سبتمبر (أيلول) لمراجعة الوضع.
وقالت وكالة الطاقة، مستشهدة بتقرير للأمم المتحدة صدر هذا الأسبوع يحذر من أن تغير المناخ يخرج عن نطاق السيطرة، إن العالم في حاجة إلى التحرك بشكل عاجل صوب عالم خالٍ من الكربون.
وأضافت «تكافح صناعة النفط العالمية جاهدة لإيجاد نماذج أعمال جديدة قادرة على التعايش مع التحولات في قطاع الطاقة... مع الاستمرار في تلبية الطلب المستدام على النفط».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.