«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك» تتمسك بتعافٍ قوي

«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك»  تتمسك بتعافٍ قوي
TT

«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك» تتمسك بتعافٍ قوي

«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك»  تتمسك بتعافٍ قوي

تمسكت «أوبك» الخميس بتوقعاتها لتعافٍ قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 والمزيد من النمو في العام المقبل، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار السلالة المتحورة «دلتا» من فيروس كورونا والتي تضغط على الأسعار.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، إنها تتوقع ارتفاع الطلب 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام، أو ما يعادل 6.6 في المائة دون تغيير عن توقعها الشهر الماضي. وأوضحت في التقرير، أن «الاقتصاد العالمي يواصل التعافي... لكن لا تزال هناك الكثير من التحديات مما قد يثبط الزخم بسهولة. على الأخص، ستحتاج التطورات المرتبطة بـ(كوفيد – 19) إلى مراقبة وثيقة».
وذكرت «أوبك»، أنه في 2022، سيزداد استخدام الوقود بمقدار 3.28 مليون برميل يومياً، دون تغيير أيضاً عن التوقعات الصادرة الشهر الماضي. ويجري تداول النفط فوق 71 دولاراً للبرميل بعد صدور التقرير، وارتفعت الأسعار إلى أسعار ما قبل الجائحة فوق 77 دولاراً هذا العام، مدعومة بآمال التعافي الاقتصادي وتخفيضات «أوبك+» للإمداد، إلا أن هناك ضغوطاً ناتجة من المخاوف حيال السلالة «دلتا».
ورفعت «أوبك» توقعها لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 إلى 5.6 في المائة من 5.5 في المائة على افتراض أن تأثير الجائحة سيجري احتواؤه، لكنها حذرت من «ضبابية كبيرة». ورُفعت التوقعات لعام 2022 بالقدر نفسه إلى 4.2 في المائة. وقالت «أوبك»، إن «مسار جائحة (كوفيد – 19) سيكون العامل الرئيسي المؤثر على وتيرة التعافي في الأجل القريب، مع خطر يتمثل بوجه خاص في احتمال ظهور سلالات جديدة و/ أو تحورات من (كوفيد – 19)».
وتخفف «أوبك» وحلفاؤها، في إطار مجموعة «أوبك+»، تدريجياً تخفيضات قياسية لإنتاج النفط بدأت في العام الماضي عندما عصفت الجائحة بالطلب، واتفقوا في يوليو (تموز) على زيادة الإنتاج تدريجياً بواقع 400 ألف برميل يومياً في الشهر اعتباراً من أغسطس (آب).
وأظهر التقرير ارتفاع الإنتاج في يوليو 640 ألف برميل يومياً إلى 26.66 مليون برميل يومياً، مع تراجع السعودية عن باقي تخفيضاتها الطوعية للإمداد التي قامت بها لدعم السوق.
وتتعارض ثقة «أوبك» في أن الطلب سيتجاهل أحدث الانتكاسات الناجمة عن الجائحة مع موقف وكالة الطاقة الدولية التي قلصت توقعاتها الخميس. وأوضحت الوكالة، أن ارتفاع الطلب على النفط عكس مساره على نحو مفاجئ، ومن المنتظر أن يمضي بوتيرة أبطأ لبقية العام بسبب انتشار السلالة المتحورة «دلتا» من «كوفيد - 19».
وقالت الوكالة التي مقرها باريس «تم خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة؛ إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة (كوفيد – 19) المفروضة في دول كبيرة عدة مستهلكة للنفط، على الأخص في آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط».
وأضافت في تقريرها الشهري للنفط «تقديراتنا الآن تشير إلى أن الطلب هبط في يوليو؛ إذ أدى الانتشار السريع للسلالة المتحورة (دلتا) من (كوفيد – 19) إلى تعطيل عمليات التسليم في الصين وإندونيسيا وأجزاء أخرى في آسيا».
وحددت الوكالة انخفاض الطلب الشهر الماضي عند 120 ألف برميل يومياً وتوقعت أن يكون النمو في النصف الثاني من العام أقل بواقع نصف مليون برميل يومياً مقارنة مع تقديرها الصادر الشهر الماضي، مشيرة إلى أن بعض التغييرات ترجع إلى مراجعات لبيانات. وأضافت، أن اتفاق الإنتاج الذي توصل إليه تحالف «أوبك+» الشهر الماضي سيعيد التوازن للسوق في الأمد القريب. وتابعت، أن السوق قد تميل «مجدداً إلى تسجيل فائض في 2022 إذا واصلت (أوبك) وقف التخفيضات وعزز المنتجون الذين لم يشاركوا في الاتفاق (الإنتاج) استجابة لصعود الأسعار».
ودعت الولايات المتحدة الأربعاء المجموعة إلى تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ومساندة انتعاش الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن تعقد «أوبك+» اجتماعاً في الأول من سبتمبر (أيلول) لمراجعة الوضع.
وقالت وكالة الطاقة، مستشهدة بتقرير للأمم المتحدة صدر هذا الأسبوع يحذر من أن تغير المناخ يخرج عن نطاق السيطرة، إن العالم في حاجة إلى التحرك بشكل عاجل صوب عالم خالٍ من الكربون.
وأضافت «تكافح صناعة النفط العالمية جاهدة لإيجاد نماذج أعمال جديدة قادرة على التعايش مع التحولات في قطاع الطاقة... مع الاستمرار في تلبية الطلب المستدام على النفط».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».