«شلل الرقائق» يرعب الأسواق

تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)
تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)
TT

«شلل الرقائق» يرعب الأسواق

تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)
تراجعت الأسواق الآسيوية بعد تقارير تحذر من بلوغ أسهم الرقائق ذروتها (إ.ب.أ)

يثير نقص الرقائق الإلكترونية مخاوف عنيفة حول العالم خشية حدوث شلل بالعديد من القطاعات وعلى رأسها صناعة السيارات، وقال متعاملون في السوق إن الأسهم المرتبطة بالرقائق تضررت خلال الساعات الأخيرة من تقرير لمورغان ستانلي دعا فيه المستثمرين إلى توخي الحذر بشأن القطاع، قائلا إن بعض أجزاء سوق رقائق الذاكرة ربما تكون بلغت ذروتها.
ومن جهة أخرى، انتقد رئيس شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، اثنين من أكبر موردي الرقائق الإلكترونية للسيارات في العالم، وذلك بسبب تعطيل إنتاج الشركة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ماسك كتب في تغريدة على تويتر الخميس: «كما تم الكشف علنا، نحن نعمل في ظل قيود شديدة في سلسلة التوريد فيما يتعلق بالرقائق الإلكترونية القياسية الخاصة بالسيارات». وأضاف أن «الإشكالية الأكبر إلى حد بعيد هي شركتا رينيساس وبوش».
وتنتج تسلا سيارات للتصدير في النصف الأول من ربع السنة المالية وللسوق المحلية في النصف الثاني من الربع. وتعرضت شركة رينيساس إلكترونيكس اليابانية لحريق في مصنع في وقت سابق من هذا العام، ما زاد من الصعوبات التي واجهها صانعو السيارات في الحصول على الرقائق التي يحتاجونها.
وافتتحت شركة روبرت بوش الألمانية مصنعا بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) بالقرب من مدينة دريسدن في يونيو (حزيران) الماضي، وقالت إنها سوف تسرع إنتاج القطع اللازمة للسيارات بثلاثة أشهر، بدءا من سبتمبر (أيلول) المقبل. ولم يرد ممثلو الشركتين على الفور على طلبات للتعقيب، وفقاً لبلومبرغ.
وفي سياق متصل، توقف شركة فولفو للسيارات الإنتاج في مصنعها في غوتنبرغ بالسويد اعتباراً من مساء الأربعاء بسبب نقص أشباه الموصلات، وفقاً لما ذكرته الإذاعة السويدية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن التقرير أن فولفو للسيارات أعلنت أنها تتوقع استئناف الإنتاج مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وكانت الشركة قد ذكرت الشهر الماضي أنه إذا لم تتحسن إمدادات أشباه الموصلات، فإنها لا تتوقع تحقيق نمو في حجم المبيعات والعائدات خلال النصف الثاني من العام رغم قوة الطلب.
كما أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية الشهر الماضي، وقف الإنتاج في مصنعها في مدينة ريجنسبورغ بسبب نقص مكونات تحتوي على رقائق كومبيوتر. وقالت متحدثة باسم الشركة في رد على سؤال عن هذا الموضوع: «إنه تقرر وقف الإنتاج في المصنع لمدة أسبوع». وأضافت أنه كان من المخطط على أي حال أن يتم أخذ أسبوع عطلة بعد ذلك الأسبوع، وهو ما يعني أن الإنتاج سيتم استئنافه في المصنع في التاسع من أغسطس (آب).
وكانت صحيفة «أوتوموبيل فوخه» المتخصصة في مجال السيارات أوردت تقريرا عن وقف الإنتاج في مصنع بي إم دبليو. وخلال الأسابيع الماضية، علقت شركة رينو سامسونغ موتورز الكورية، مؤقتا الإنتاج في مصنعها في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد بسبب نقص رقائق السيارات لمدة يومين.
وكانت هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها إغلاق المصنع بسبب نقص الرقائق، رغم أن الشركات المنافسة، مثل هيونداي موتور وكيا وجي إم كوريا أوقفت أو خفضت إنتاجها هذا العام. وقال مسؤول في الشركة في تصريحات سابقة، إن «تعليق الإنتاج يعزى إلى تداعيات النقص المطول في الرقائق على المستوى العالمي».



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.