«كوفيد ـ 19» يهدد حركة الشحن الدولي

الصين تغلق جزئياً ثالث أزحم ميناء حاويات بالعالم

إغلاق الصين لميناء لشحن الحاويات يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية (رويترز)
إغلاق الصين لميناء لشحن الحاويات يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية (رويترز)
TT

«كوفيد ـ 19» يهدد حركة الشحن الدولي

إغلاق الصين لميناء لشحن الحاويات يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية (رويترز)
إغلاق الصين لميناء لشحن الحاويات يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية (رويترز)

أغلقت الصين جزئيا ثالث أزحم ميناء لشحن الحاويات في العالم، بعد إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا، ما يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان على منصة البيانات الإلكترونية للميناء، أنه تم إيقاف جميع سفن الحاويات القادمة والمغادرة على رصيف ميشان بميناء نينجبو - تشوشان يوم الأربعاء حتى إشعار آخر بسبب «تعطل في النظام». وأفادت سلطات الميناء الواقع شرق الصين في بيان على منصة «وي تشات» بأن الفحص أظهر إصابة عامل في الميناء بفيروس كورونا.
ويشار إلى أن هذا هو ثاني إغلاق لميناء صيني بسبب تفشي الفيروس في الآونة الأخيرة، بعد إغلاق ميناء يانتيان في شينتشن في أواخر مايو (أيار) الماضي لمدة شهر تقريبا.
وكان غلق ميناء يانتيان قد عطل حركة الشحن الدولي المتوترة بالفعل، وقد يكون الإغلاق المطول في نينجبو أكثر ضررا، لأن حجم التجارة عادة ما يزيد في نهاية العام حيث تقوم الشركات بشحن المنتجات الخاصة بعيد الميلاد والعطلات.
وبدأت المخاطر الاقتصادية تتراكم في الصين خلال النصف الثاني من العام، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو بينما تتزايد ضغوط التضخم، مما يعيق توقعات دعم البنك المركزي.
وأظهر تقرير يوم الاثنين ارتفاع تضخم المصانع مرة أخرى إلى 9 في المائة في يوليو (تموز) ، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين زادت أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، إلى أقصى حد في 18 شهراً.
في الوقت نفسه، يهدد انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا توقعات النمو في الصين، حيث خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته للربع الثالث وللسنة بأكملها. وتمثل التطورات الأخيرة تعقيداً آخر لواضعي السياسات، الذين تعهدوا بالفعل بتقديم دعم مالي ونقدي مستمر للاقتصاد في النصف الثاني من العام. وفي حين يرى بعض الاقتصاديين أن مخاطر التضخم تحد من مجال التيسير الكمي من قبل البنك المركزي، يرى الكثيرون أن بيئة النمو غير المؤكدة هي مصدر قلق أكبر، مع احتمال ظهور المزيد من الدعم.
ويشير شينغ تشوبنغ، كبير المحللين الاستراتيجيين الصينيين في «أستراليا أند نيوزيلاند بانكينغ غروب» إلى أنه «مع انتشار تفشي المرض، سيضعف الطلب المحلي في الصين، وسوف ينخفض ضغط التضخم الكلي. ورغم أن الأسعار لا تزال مرتفعة، فلن يكون لديها الكثير من الزخم للارتفاع أكثر، لذلك لن يخلق هذا قيداً كبيراً على السياسة النقدية»، بحسب «بلومبرغ».
كانت التضخم قفز في المصانع إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لا سيما النفط والفحم. وكانت بكين تحاول تهدئة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية من خلال تحرير المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاكتناز والمضاربة، وأمرت السلطات الشركات المملوكة للدولة بالحد من تعرضها لأسواق السلع الخارجية.
من ناحية أخرى، أظهرت أحدث بيانات التجارة أيضاً انخفاضاً في الطلب العالمي، وهي رياح معاكسة أخرى لنمو الصين. وقالت إدارة الجمارك الصينية يوم السبت إن نمو الصادرات تباطأ إلى 19.3 في المائة في يوليو، مخالفا التوقعات. وقد أدت الظروف الجوية القاسية وتفشي فيروس كوفيد - 19 محلياً إلى تعطيل الإنتاج والشحن في أجزاء من الصين، في حين قلصت تكاليف الشحن المرتفعة بشكل قياسي أرباح المصدرين.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.