«سفراء الإيرادات»... برنامج سعودي لتطوير مالية القطاع الحكومي

TT

«سفراء الإيرادات»... برنامج سعودي لتطوير مالية القطاع الحكومي

أفصحت، أمس، وزارة المالية السعودية عن إطلاق برنامج «سفراء الإيرادات» كمبادرة تمكين الجهات الحكومية، لتطوير وتحسين العمليات المالية، وتحقيق الإدارة الفعالة للموارد المالية واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تأهيل الكوادر البشرية.
وأوضح وكيل الوزارة للإيرادات العامة طارق الشهيب أن البرنامج يهدف إلى تكوين نواة شبكة مستقبلية لمجموعة أفراد متمكنين في مجال الإيرادات الحكومية في وكالة الإيرادات بوزارة المالية وإدارات الإيرادات في الجهات الحكومية الأخرى، بهدف توفير مصدر للإثراء المعرفي للموظفين في أماكن عملهم داخل مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تخريج سفراء ممارسين معتمدين.
ويستفيد من البرنامج منسوبو وكالة الإيرادات في الوزارة وإدارات الإيرادات في الجهات الحكومية المختلفة، حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مرحلتين؛ الأولى تختص بتحليل جدارات الموظفين المستهدفين، إضافة إلى تصميم برامج نقل المعرفة لتطبيق منهجيات الإيرادات، في حين تأتي المرحلة الثانية التي تسهم في نقل المعرفة عبر عمليات تدريبية متنوعة منها التحليل المالي وتنبؤ الإيرادات وإدارة المخاطر ودورة تدريب المدربين، إضافة إلى التدريب القائم على رأس العمل لمشاريع مرتبطة بأعمال الوزارة.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».