عُمان تؤسس التحالف الوطني للهيدروجين

TT

عُمان تؤسس التحالف الوطني للهيدروجين

أعلنت سلطنة عمان تأسيس التحالف الوطني للهيدروجين للدفع قُدُماً باقتصاد الهيدروجين في البلاد... فيما قالت وزارة المالية العمانية (الخميس) إن السلطنة سجلت عجزاً في الموازنة منذ بداية العام وحتى يونيو (حزيران) الماضي بلغ 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار). علماً بأن الدولة تتأثر كثيراً بتقلبات أسعار النفط والغاز، وهو قطاع ساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اتفاقية تأسيس تحالف وطني للهيدروجين يُعرف باسم «هاي فلاي» وُقِّعت أمس (الخميس)، في مركز التدريب والتطوير بشركة تنمية نفط عُمان لإرساء مكانة راسخة للسلطنة على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف واستخدامه، الذي أسسته وزارة الطاقة والمعادن.
ووفق الوكالة، يتألف هذا التحالف من 13 مؤسسة رئيسية من القطاعين العام والخاص تشمل الهيئات الحكومية ومشغلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى الموانئ التي ستعمل معاً على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه محلياً وتصديره.
وسيعمل التحالف على تعزيز الهيدروجين النظيف من خلال العمل على الاستثمارات والتقنيات والسياسات والخبرات في جميع أنحاء سلسلة توريد الهيدروجين بأكملها، وسيدعم هذا أمن الطاقة الوطني، وجهود إزالة الكربون، وسيؤدي في آخر المطاف إلى الانتقال الناجح نحو الاقتصاد الأخضر.
وستتولى وزارة الطاقة والمعادن قيادة هذا التحالف، بتيسير من وحدة طاقات المستقبل بشركة تنمية نفط عُمان، ومع مشاركات من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة تنمية طاقة عُمان، ومجموعة «أوكيو»، والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة «بي بي عُمان»، وشركة «شل عُمان»، وشركة «توتال إنرجيز عُمان»، وجامعة السلطان قابوس، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وميناء صحار، وميناء الدقم.
وقال المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، إن السلطنة تحظى بسمعة عالمية بوصفها مُنتجاً ومُصدّراً راسخاً وموثوقاً للطاقة، كما أنها على اتصال بمختلف أقطار العالم، وتتبوأ البلاد مكانة جيدة نظراً لمناخها وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وخبراتها في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن الهدف من تأسيس «هاي فلاي» هو إنشاء تحالف وطني ودولي رائد بين الصناعة والحكومة والهيئات العامة للدفع قُدُماً بتقنيات تطوير الهيدروجين النظيف، واستخدامها بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة في «رؤية عُمان 2040».
وينتج الهيدروجين الأخضر من فصل الماء إلى عنصرَيه الهيدروجين والأكسجين باستخدام كهرباء من مصادر للطاقة المتجددة، ويتزايد الاتجاه إلى اعتباره وقوداً سيحل محل الوقود الأحفوري وانبعاثاته الكربونية العالية.
وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع اقتصاداتها من خلال إنشاء قطاعات وتحقيق إيرادات جديدة بما في ذلك إعطاء دفعة كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة. وتخطط أبوظبي لإنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتنفذ السعودية مشروعاً للهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار في منطقة أعمال نيوم للمشروعات عالية التقنية.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.