عُمان تؤسس التحالف الوطني للهيدروجين

TT

عُمان تؤسس التحالف الوطني للهيدروجين

أعلنت سلطنة عمان تأسيس التحالف الوطني للهيدروجين للدفع قُدُماً باقتصاد الهيدروجين في البلاد... فيما قالت وزارة المالية العمانية (الخميس) إن السلطنة سجلت عجزاً في الموازنة منذ بداية العام وحتى يونيو (حزيران) الماضي بلغ 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار). علماً بأن الدولة تتأثر كثيراً بتقلبات أسعار النفط والغاز، وهو قطاع ساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اتفاقية تأسيس تحالف وطني للهيدروجين يُعرف باسم «هاي فلاي» وُقِّعت أمس (الخميس)، في مركز التدريب والتطوير بشركة تنمية نفط عُمان لإرساء مكانة راسخة للسلطنة على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف واستخدامه، الذي أسسته وزارة الطاقة والمعادن.
ووفق الوكالة، يتألف هذا التحالف من 13 مؤسسة رئيسية من القطاعين العام والخاص تشمل الهيئات الحكومية ومشغلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى الموانئ التي ستعمل معاً على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه محلياً وتصديره.
وسيعمل التحالف على تعزيز الهيدروجين النظيف من خلال العمل على الاستثمارات والتقنيات والسياسات والخبرات في جميع أنحاء سلسلة توريد الهيدروجين بأكملها، وسيدعم هذا أمن الطاقة الوطني، وجهود إزالة الكربون، وسيؤدي في آخر المطاف إلى الانتقال الناجح نحو الاقتصاد الأخضر.
وستتولى وزارة الطاقة والمعادن قيادة هذا التحالف، بتيسير من وحدة طاقات المستقبل بشركة تنمية نفط عُمان، ومع مشاركات من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة تنمية طاقة عُمان، ومجموعة «أوكيو»، والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة «بي بي عُمان»، وشركة «شل عُمان»، وشركة «توتال إنرجيز عُمان»، وجامعة السلطان قابوس، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وميناء صحار، وميناء الدقم.
وقال المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، إن السلطنة تحظى بسمعة عالمية بوصفها مُنتجاً ومُصدّراً راسخاً وموثوقاً للطاقة، كما أنها على اتصال بمختلف أقطار العالم، وتتبوأ البلاد مكانة جيدة نظراً لمناخها وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وخبراتها في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن الهدف من تأسيس «هاي فلاي» هو إنشاء تحالف وطني ودولي رائد بين الصناعة والحكومة والهيئات العامة للدفع قُدُماً بتقنيات تطوير الهيدروجين النظيف، واستخدامها بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة في «رؤية عُمان 2040».
وينتج الهيدروجين الأخضر من فصل الماء إلى عنصرَيه الهيدروجين والأكسجين باستخدام كهرباء من مصادر للطاقة المتجددة، ويتزايد الاتجاه إلى اعتباره وقوداً سيحل محل الوقود الأحفوري وانبعاثاته الكربونية العالية.
وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع اقتصاداتها من خلال إنشاء قطاعات وتحقيق إيرادات جديدة بما في ذلك إعطاء دفعة كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة. وتخطط أبوظبي لإنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتنفذ السعودية مشروعاً للهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار في منطقة أعمال نيوم للمشروعات عالية التقنية.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.