قرار خليجي لبدء تحقيق مكافحة الإغراق في منتجات الورق

أمانة مجلس التعاون تبدأ تطبيق محاربة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

TT

قرار خليجي لبدء تحقيق مكافحة الإغراق في منتجات الورق

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج ورق الكرتون.
وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وقالت الأمانة العامة أمس إن التحقيق سينطلق من التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، ذات منشأ أو المصدرة من ألمانيا، وفرنسا، والهند، التي تقدم بها مصنع الاتحاد للصناعات الورقية وشركة الظفرة لصناعة الورق باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقا لأحكام المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد.
وأبان، من جانبه، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، أن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، داعيًا الأطراف ذات العلاقة والمصلحة إلى التحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة الرسمية التي يمكن طلب الاشتراك بها.
إلى ذلك، بحث الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق بمقر الأمانة أمس، مع وفد سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية، مجالات التعاون وسبل دعمها وتطويرها من خلال المشاورات إلى جانب التطرق إلى آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانب آخر، تناولت مناقشات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في مقر الأمانة أول أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، القضايا والأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية علاقات التعاون والشراكة بين المنظمة ومجلس التعاون وسبل تعزيزها في شتى المجالات.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).