قرار خليجي لبدء تحقيق مكافحة الإغراق في منتجات الورق

أمانة مجلس التعاون تبدأ تطبيق محاربة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

TT

قرار خليجي لبدء تحقيق مكافحة الإغراق في منتجات الورق

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج ورق الكرتون.
وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وقالت الأمانة العامة أمس إن التحقيق سينطلق من التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، ذات منشأ أو المصدرة من ألمانيا، وفرنسا، والهند، التي تقدم بها مصنع الاتحاد للصناعات الورقية وشركة الظفرة لصناعة الورق باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقا لأحكام المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد.
وأبان، من جانبه، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، أن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، داعيًا الأطراف ذات العلاقة والمصلحة إلى التحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة الرسمية التي يمكن طلب الاشتراك بها.
إلى ذلك، بحث الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق بمقر الأمانة أمس، مع وفد سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية، مجالات التعاون وسبل دعمها وتطويرها من خلال المشاورات إلى جانب التطرق إلى آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانب آخر، تناولت مناقشات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في مقر الأمانة أول أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، القضايا والأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية علاقات التعاون والشراكة بين المنظمة ومجلس التعاون وسبل تعزيزها في شتى المجالات.



الأسواق الأوروبية ترتفع بفضل بيسنت وتصريحات تخفيف السياسة النقدية

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسواق الأوروبية ترتفع بفضل بيسنت وتصريحات تخفيف السياسة النقدية

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

افتتح المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية تداولاته اليوم (الاثنين) على ارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، بدعم من تعيين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لسكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية، بالإضافة إلى التصريحات الإيجابية من كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي حول تخفيف السياسة النقدية.

وسجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي زيادة بنسبة 0.5 في المائة، بحلول الساعة 08:10 (بتوقيت غرينتش)، مدفوعاً بارتفاع أسهم القطاعات الأساسية، مثل الموارد والسلع الاستهلاكية المنزلية.

كما ارتفعت عقود الأسهم الأميركية المستقبلية، بالتوازي مع انخفاض عوائد السندات الأميركية، وذلك بعد اختيار ترمب لسكوت بيسنت وزيراً للخزانة، وهو ما يُتوقع أن يسهم في مراقبة الدين الأميركي عن كثب.

من جهته، صرح كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، بأن السياسة النقدية للبنك يجب ألا تظل تقييدية لفترة طويلة، مع الاعتراف بأن التضخم سيستغرق بعض الوقت للعودة إلى مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.

أما على مستوى الأسهم الفردية، فقد انخفضت أسهم بنك «يونيكريديت» الإيطالي بنسبة 2 في المائة، بعد تقديمه عرضاً مفاجئاً للاستحواذ على منافسه الأصغر بنك «بي بي إم» من خلال عرض استحواذ بقيمة 10 مليارات يورو (10.45 مليار دولار)، ما دفع أسهم «بي بي إم» للارتفاع بنسبة 5 في المائة.

وفي السياق نفسه، تراجعت أسهم بنك «كوميرتس» الألماني بنسبة 6 في المائة؛ حيث قام المستثمرون بتقييم تأثير عرض الاستحواذ على البنك الألماني من قبل «يونيكريديت».

من ناحية أخرى، شهدت أسهم شركة «أنغلو أميركان» ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة، بعد إعلانها عن خطط لبيع مناجم الفحم الخاصة بها المخصصة لصناعة الصلب في أستراليا، مقابل ما يصل إلى 3.78 مليار دولار.