مخطط سري لإعادة بناء جسر على بوابة الأقصى الغربية

أعمال حفر لجسر يؤدي إلى بوابة باب المغاربة في مجمع الأقصى  فبراير 2007 (غيتي)
أعمال حفر لجسر يؤدي إلى بوابة باب المغاربة في مجمع الأقصى فبراير 2007 (غيتي)
TT

مخطط سري لإعادة بناء جسر على بوابة الأقصى الغربية

أعمال حفر لجسر يؤدي إلى بوابة باب المغاربة في مجمع الأقصى  فبراير 2007 (غيتي)
أعمال حفر لجسر يؤدي إلى بوابة باب المغاربة في مجمع الأقصى فبراير 2007 (غيتي)

أطلقت الحكومة الإسرائيلية مناقصة سرية لبناء جسر باب المغاربة، الموصل بين باحة حائط البراق وبين الحرم القدسي الشريف، ويقع تحت السيطرة التامة لقوات الاحتلال، التي تستخدمه بدورها لاقتحامات شرطتها ومخابراتها، وللمستوطنين اليهود والسياح الأجانب.
وكشفت مصادر إعلامية في تل أبيب، أمس الخميس، أن مؤسسة (صندوق تراث حائط المبكى)، المسؤولة عن حائط البراق من طرف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وضعت بنداً سرياً في المناقصة تلزم بموجبه المقاول الذي سينفذ أعمال بناء الجسر، بالتزام السرية. وجاء في هذا البند: «أتعهد بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم نشر أو كشف بأي طريقة كانت، أمام أي شخص أو هيئة، وكل ذلك لفترة غير محدودة».
وحسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الخميس، فإن الجسر الموجود حالياً في حالة خطيرة وآيل للسقوط. ولأن السلطات الإسرائيلية تتيح في الآونة الأخيرة دخول آلاف اليهود إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى، عبر هذا الجسر، فإنه بات يشكل خطراً على حياة المقتحمين وكذلك على حياة اليهوديات اللواتي خصص لهن مكان للصلاة يقع مباشرة تحت الجسر. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يصل نحو مليون يهودي إلى باحة البراق خلال «شهر الغفران» اليهودي، الذي بدأ في 9 أغسطس (آب) الحالي.
وكان مهندس (صندوق تراث الحائط المبكى)، قد قرر، في شهر مايو (أيار) الماضي، أنه بالإمكان استخدام جسر باب المغاربة الخشبي الآيل للسقوط لأربعة أشهر أخرى. ولكن نساء يهوديات يصلين في باحة البراق قدمن التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبن فيه بإصدار أمر احترازي يمنع استمرار استخدام الجسر الخشبي، غير أن المحكمة رفضت الطلب.
وسبق لمراقب بلدية القدس أن نشر تقريراً، عام 2007. قال فيه إن التصريح ببناء الجسر صدر بصورة غير قانونية وبوجود شبهات بالاحتيال. والمناقصة الحالية التي أصدرها (صندوق تراث حائط المبكى)، تقضي باستبدال الأعمدة الخشبية المؤقتة فيه. وقد نُظمت الشهر الماضي جولة للمقاولين في المكان، وجاء في المناقصة أن العمل يجب أن ينتهي بعد شهرين من بدئه.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.