مخطط سري لإعادة بناء جسر على بوابة الأقصى الغربية

أعمال حفر لجسر يؤدي إلى بوابة باب المغاربة في مجمع الأقصى  فبراير 2007 (غيتي)
أعمال حفر لجسر يؤدي إلى بوابة باب المغاربة في مجمع الأقصى فبراير 2007 (غيتي)
TT

مخطط سري لإعادة بناء جسر على بوابة الأقصى الغربية

أعمال حفر لجسر يؤدي إلى بوابة باب المغاربة في مجمع الأقصى  فبراير 2007 (غيتي)
أعمال حفر لجسر يؤدي إلى بوابة باب المغاربة في مجمع الأقصى فبراير 2007 (غيتي)

أطلقت الحكومة الإسرائيلية مناقصة سرية لبناء جسر باب المغاربة، الموصل بين باحة حائط البراق وبين الحرم القدسي الشريف، ويقع تحت السيطرة التامة لقوات الاحتلال، التي تستخدمه بدورها لاقتحامات شرطتها ومخابراتها، وللمستوطنين اليهود والسياح الأجانب.
وكشفت مصادر إعلامية في تل أبيب، أمس الخميس، أن مؤسسة (صندوق تراث حائط المبكى)، المسؤولة عن حائط البراق من طرف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وضعت بنداً سرياً في المناقصة تلزم بموجبه المقاول الذي سينفذ أعمال بناء الجسر، بالتزام السرية. وجاء في هذا البند: «أتعهد بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم نشر أو كشف بأي طريقة كانت، أمام أي شخص أو هيئة، وكل ذلك لفترة غير محدودة».
وحسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الخميس، فإن الجسر الموجود حالياً في حالة خطيرة وآيل للسقوط. ولأن السلطات الإسرائيلية تتيح في الآونة الأخيرة دخول آلاف اليهود إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى، عبر هذا الجسر، فإنه بات يشكل خطراً على حياة المقتحمين وكذلك على حياة اليهوديات اللواتي خصص لهن مكان للصلاة يقع مباشرة تحت الجسر. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يصل نحو مليون يهودي إلى باحة البراق خلال «شهر الغفران» اليهودي، الذي بدأ في 9 أغسطس (آب) الحالي.
وكان مهندس (صندوق تراث الحائط المبكى)، قد قرر، في شهر مايو (أيار) الماضي، أنه بالإمكان استخدام جسر باب المغاربة الخشبي الآيل للسقوط لأربعة أشهر أخرى. ولكن نساء يهوديات يصلين في باحة البراق قدمن التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبن فيه بإصدار أمر احترازي يمنع استمرار استخدام الجسر الخشبي، غير أن المحكمة رفضت الطلب.
وسبق لمراقب بلدية القدس أن نشر تقريراً، عام 2007. قال فيه إن التصريح ببناء الجسر صدر بصورة غير قانونية وبوجود شبهات بالاحتيال. والمناقصة الحالية التي أصدرها (صندوق تراث حائط المبكى)، تقضي باستبدال الأعمدة الخشبية المؤقتة فيه. وقد نُظمت الشهر الماضي جولة للمقاولين في المكان، وجاء في المناقصة أن العمل يجب أن ينتهي بعد شهرين من بدئه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».