تقرير معارض «يوثّق حرق النظام جثث معتقلين» بين 2011 و2013

استمرار القصف على ريف إدلب شمال غربي سوريا

TT

تقرير معارض «يوثّق حرق النظام جثث معتقلين» بين 2011 و2013

نشر موقع إخباري سوري معارض صوراً وفيديو، قال إنها «توثّق قيام استخبارات سورية بحرق جثث معتقلين سوريين بين عامي 2011 و2013».
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية على الفيديو حتى مساء أمس.
وقال موقع «زمان الوصل» إنه «كان يتم نقل جثامين المعتقلين، ممن قضوا تحت التعذيب أو جراء محاكمات ميدانية، في شاحنات متوسطة الحجم ومكشوفة برفقة عربات أمنية إلى موقع شبه صحراوي منعزل بالقرب من بلدة (المسمية) الواقعة في الريف الشمالي الغربي لمدينة درعا، وكانت الجثامين تُغطى بأغصان الأشجار أثناء نقلها».
وزاد: «انتظمت مجموعات معينة... بجولة دورية على فروع المخابرات المحيطة بمنطقة المحارق، وعلى الحواجز والقطعات العسكرية، لـتجمع ما لديهم من جثامين، كي يتم رميها لاحقاً في حفر أعدت مسبقاً، ومن ثم حرقها بعد سكب الوقود على كل جثمان، كما تظهر مقاطع الفيديو»، لافتاً إلى أن الجيش «كان يؤمن الدعم (اللوجستي)، ما يشير إلى أنها عملية منظمة متكررة».
وتوثّق مقاطع الفيديو «قيام عناصر الأمن بالتنكيل بجثامين المعتقلين وسط طقوس احتفالية... وكيف يتولى بعض العسكريين إنزال الجثامين من الشاحنة واحدة تلو الأخرى، وسكب قليل من الوقود عليها، ثم ركلها ودحرجتها إلى الحفرة، لتتكدس فوق بعضها، مشيعة باللعنات والشتائم».
وبحسب مصدر «زمان الوصل»، فإنه «كان يُحرق يومياً 100 جثمان، تشمل مدنيين اعتلقوا أثناء المداهمات، وجثامين لمعتقلين بالأفرع الأمنية، بالإضافة لأخرى من المنشقين كانوا معتقلين في سجن سري بمطار دمشق الدولي».
في منتصف 2017، اتهمت الإدارة الأميركية النظام علناً وبوضوح بإقامة «محرقة» في سجن «صيدنايا» للتخلص من جثث المعتقلين وتحويلهم إلى رماد، الأمر الذي نفته الحكومة السورية «جملة وتفصيلاً». وأدرجت إدارة الرئيس جو بايدن سجن صيدنايا على قائمة العقوبات قبل أسبوعين.
من جهتها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 82 شخصاً «تم إحراقهم وهم أحياء و773 شخصا حرقوا أمواتاً».
على صعيد آخر، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قوات النظام والميليشيات الموالية لها المتمركزة في مناطق معرة النعمان وكفرنبل، كثّفت من قصفها بقذائف المدفعية الثقيلة على قرى البارة وكنصفرة وعين لاروز كفرعويد بريف إدلب الجنوبي، وطال القصف قرى وبلدات كفر نوران ومعرة النعسان جنوب غربي حلب، وبلدات كفر تعال وكفر عمة وتديل وأطراف بلدة تقاد في ريف حلب الغربي، ما أسفر عن إصابة مدنيين بجروح بليغة. ويروي أبو فيصل، 55 عاماً، تفاصيل ما عايشه من تصعيد وقصف على قريته كنصفرة جنوب إدلب، لجأ مؤخراً إلى مخيم دير حسان، قائلاً: «الحياة باتت أشبه بالمستحيلة في مناطقنا جنوب إدلب، بسبب كثافة القصف بقذائف المدفعية الثقيلة المتطورة من قبل قوات النظام، وتحليق طيران الاستطلاع على مدار الساعة».
في سياق منفصل، شهدت المناطق الحدودية بالقرب من منطقة أطمة شمال غرب سوريا، بالقرب من الجدار الفاصل، داخل الأراضي السورية، انتشاراً كبيراً للقوات التركية، وجرت عملية بحث واسعة بطول أكثر من 10 كيلومترات بمحاذاة الجدار الفاصل بين الأراضي التركية والسورية عن أنفاق عمل على حفرها مهربون لتهريب البشر من خلالها إلى داخل الأراضي السورية، وتم العثور على عدة أنفاق وتم تدميرها من قبل القوات العسكرية التركية، بحسب ناشطين.
في موازاة ذلك، في مؤشر بالغ السلبية حول واقع العمل والاستثمار في مناطق النظام السوري، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم تي إن»، رالف موبيتا، الخميس، إن العمل في سوريا «أصبح غير محتمل»، معلناً قرار خروج مشغل الاتصالات الجنوب أفريقي من سوريا.



اليمن ينتقد تقصير الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين

الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
TT

اليمن ينتقد تقصير الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين

الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)

انتقدت الحكومة اليمنية تقصير الأمم المتحدة في حماية الموظفين في وكالاتها من بطش الحوثيين، ودعت إلى اتخاذ تدابير ضاغطة لإجبار الجماعة على إطلاق المعتقلين ووقف تدخلاتها في العمل الإنساني.

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران شنت حملة واسعة في الأسابيع الماضية اعتقلت خلالها عشرات العاملين الإنسانيين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية والمحلية، إذ من المتوقع أن توجه لهم تهم التخابر مع الولايات المتحدة، كما حدث مع آخرين، بعضهم تم اختطافه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

الانتقاد اليمني جاء في رسالة وجهها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تطورات الموقف من اختطاف الحوثيين عشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية وتعريض حياتهم للخطر.

واستعرض بن مبارك في رسالته الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية، وقال «إن ما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها، وإنقاذ حياتهم، لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم».

وأكد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها، وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين، وتعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الأممية والموظفين الرئيسيين إلى صنعاء.

ودعا بن مبارك إلى العمل على بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، لتخفيف ضغط الميليشيات على المنظمات الأممية، وشدد على اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحماية قواعد البيانات والمراسلات الخاصة بالمنظمات الأممية لحماية العاملين المحليين، وعدم تمكين الميليشيات من الوصول لهذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم.

تقييم عاجل

حض رئيس الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، على تنفيذ تقييم عاجل ومحايد للأنشطة الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمة الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين للتأكد من سلامة هذه المشاريع وتحقيقها لأهدافها، بخاصة مع عدم قدرة المنظمات على تنفيذ المتابعة والتقييم بسبب وقف الحوثيين لكل الشركات والمنظمات العاملة في هذا المجال.

وأشار بن مبارك إلى أهمية التأكد من مدى تأثير ممارسات الحوثيين على مستقبل المشاريع الأممية وعدالتها، وعدم تحولها لأدوات بيد الجماعة لدعم مجهودها الحربي، وزيادة نسبة التجنيد، خصوصاً من الأطفال واليافعين، إضافة إلى التأكد من سلامة العاملين وحمايتهم وضمان تحقيق مبادئ العدالة في التوظيف، حيث تضاعفت الشكوك بفرض الميليشيات مؤيدين لها للعمل لدى المنظمات الدولية.

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

وجدد رئيس الوزراء اليمني التزام ومسؤولية حكومته في حماية مواطنيها، وحصولهم على الدعم في شقيه الإغاثي والتنموي في كل البلاد، معرباً عن الامتنان للدور الكبير الذي لعبته المنظمات الأممية والدولية في دعم اليمن.

ودعا في رسالته للأمين العام غوتيريش إلى بذل كل الجهد لإيقاف عبث الحوثيين وتدخلاتهم السافرة في عمل المنظمات، واستخدامها، وتجيير الدعم المقدم في المجال الإنساني لخدمة مصالحهم وتشديد قبضتهم وسيطرتهم على حياة اليمنيين، وانتهاك حرياتهم وحقوقهم وترويعهم وتعريض حياتهم وحياة العاملين الإنسانيين للخطر.

وقال بن مبارك إنه يتطلع للعمل مع الأمم المتحدة للمضي في إجراءات ملموسة وعاجلة للضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح المختطفين، ومنع المخاطر التي يتعرضون لها في المعتقلات، والتي وصلت لحد الموت جراء التعذيب، كما حدث للكثير، منهم هشام الحكيمي الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية.