السعودية: دليل تنظيمي لرفع كفاءة أداء مدارس التعليم العام

الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي (الشرق الأوسط)
الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: دليل تنظيمي لرفع كفاءة أداء مدارس التعليم العام

الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي (الشرق الأوسط)
الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي (الشرق الأوسط)

اعتمد وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، بما يتضمنه من هياكل تنظيمية، وأوصاف وظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب مهام واختصاصات اللجان وفرق العمل المدرسية.
ويتميز الدليل التنظيمي الجديد لمدارس التعليم العام؛ بأنه أول دليل تنظيمي للمدرسة يتم بناؤه من خلال إعادة هندسة الإجراءات لها؛ وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال بما يحقق فاعلية وكفاءة الأداء، كما رُوعي في إعداده استخدام أسلوب العرض والبناء بالبطاقات الوصفية، ووضع عدة نماذج للهياكل التنظيمية للمدرسة، وبطاقات مستقلة لتنظيم عمل اللجان وفرق العمل، وتقليص أعدادها، إلى جانب تخصيص بطاقات مستقلة لتعريف الأوصاف الوظيفية لمنسوبي المدرسة، واعتماد تعريف موحّد لجميع المصطلحات المستخدمة فيه، وربط مكونات الدليل بالأدلة الإجرائية التي تم بناؤها لمكاتب التعليم والمدارس.
ويأتي هذا الدليل من منطلق تركيز خطط الوزارة على تعزيز الحوكمة في منظومة التعليم، وتمكين المستوى التنفيذي الذي يباشر عمليات التعليم باعتباره نواة التطوير الأساسية، حيث تمت المراجعة الشاملة للأدلة التنظيمية لمكاتب التعليم والمدارس، وشملت مراجعة الهياكل التنظيمية، ومهام الوحدات، واللجان، وفرق العمل، والأوصاف الوظيفية لجميع منسوبي المكاتب والمدارس، وتحسين إجراءات العمل والممارسات التعليمية بالمدارس، والإشرافية في المكاتب، بما يحقق الارتقاء بمستوى عملية التعليم والتعلّم، وضمان نواتج تعلّم أفضل للطلبة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.