اقتصاد بريطانيا يحقق انتعاشا مع تخفيف الإغلاق

اقتصاد بريطانيا يحقق انتعاشا مع تخفيف الإغلاق
TT

اقتصاد بريطانيا يحقق انتعاشا مع تخفيف الإغلاق

اقتصاد بريطانيا يحقق انتعاشا مع تخفيف الإغلاق

سجل الاقتصاد البريطاني انتعاشا مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.8 في المئة بالربع الثاني من العام بفضل تخفيف تدابير الإغلاق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الخميس)، حسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشكل ازدياد إنفاق المستهلكين دفعة للتعافي الاقتصادي القوي بينما تواصل الحكومة تقديم دعم مالي كبير عبر دفع الجزء الأكبر مثلا من رواتب موظفي القطاع الخاص.
لكن الانتعاش يواجه تحديات في وقت يتوقع بأن تنقضي مدة برنامج حماية الوظائف في سبتمبر (أيلول) وسط عقبات تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.
وقال وزير المال ريشي سوناك في بيان منفصل إن "أرقام اليوم تكشف أن اقتصادنا يظهر مؤشرات قوية على التعافي".
لكن لا يزال الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 4.4 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، أو الفصل الأخير من العام 2019.
وتراقب الأسواق عن كثب بيانات النمو والتضخم في وقت ترفع الدول تدابير الإغلاق بعد إطلاق اللقاحات.
ويحذّر محللون من ان الارتفاع القوي للأسعار قد يجبر المصارف المركزية على رفع معدلات الفائدة قبل المتوقع، ما يعرقل التعافي. لكن خف الضغط يوم أمس (الأربعاء) بعدما كشفت بيانات رسمية أن التضخم في الولايات المتحدة تراجع بعض الشيء.
كما يحذر المحللون من أن التوقعات قد لا تكون بهذه السلاسة؛ إذ تنهي الحكومة الشهر المقبل خطتها التي تشارك من خلالها في دفع جزء من رواتب الموظفين والتي سمحت بإبقاء ملايين البريطانيين في وظائفهم خلال فترة الوباء.
وبينما أبقى "بنك انجلترا" الأسبوع الماضي على تقديراته لاقتصاد المملكة المتحدة بالانتعاش بنسبة 7.5 في المئة العام الحالي (وهي مستويات ما قبل الوباء)، توقع انتعاشا نسبته 5.0 في المئة في الفصل الثاني من العام.
وحذّرت أكبر مجموعة ضغط في قطاع المال والأعمال في بريطانيا "اتحاد الصناعة البريطانية" (سي بي آي) من أن الطريق لا يزال صعبا، بعد البيانات الإيجابية اليوم.
وقال خبير الاقتصاد لدى "سي بي آي" ألبيش باليجا "عاد النمو في الربع الثاني مع رفع القيود المفروضة على النشاط (الاقتصادي) تدريجيا، ما يؤكد أن التعامل مع الوباء يترافق مع دعم النمو الاقتصادي". ولكنه تحدث عن "تحديات يواجهها التعافي"، مشيرا إلى "عوائق عدة خيمت في طريق الإمدادات على الأرجح على النمو خلال الصيف؛هي نقص في المواد الخام وأشباه الموصلات واستمرار تعطّل سلاسل الإمداد العالمية والنقص في الموظفين".
ويأتي تعافي بريطانيا على وقع برنامجها السريع للتطعيم الذي تلقى على إثره نحو 89 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات بينما بات ثلثا السكان محصّنين بالكامل.
وأعلنت الحكومة البريطانية يوم أمس أنها ستوفر لقاحات مضادة لكوفيد للفئة العمرية 16 إلى 17 عاما، لكنها لن تلقّح المراهقين الأصحاء كما فعلت دول غربية عدة.
ويأتي ذلك في ظل القلق حيال المتحورة دلتا شديدة العدوى التي أجبرت بعض البلدان على إعادة فرض تدابير الإغلاق.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.