اقتصاد بريطانيا يحقق انتعاشا مع تخفيف الإغلاق

اقتصاد بريطانيا يحقق انتعاشا مع تخفيف الإغلاق
TT

اقتصاد بريطانيا يحقق انتعاشا مع تخفيف الإغلاق

اقتصاد بريطانيا يحقق انتعاشا مع تخفيف الإغلاق

سجل الاقتصاد البريطاني انتعاشا مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.8 في المئة بالربع الثاني من العام بفضل تخفيف تدابير الإغلاق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الخميس)، حسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشكل ازدياد إنفاق المستهلكين دفعة للتعافي الاقتصادي القوي بينما تواصل الحكومة تقديم دعم مالي كبير عبر دفع الجزء الأكبر مثلا من رواتب موظفي القطاع الخاص.
لكن الانتعاش يواجه تحديات في وقت يتوقع بأن تنقضي مدة برنامج حماية الوظائف في سبتمبر (أيلول) وسط عقبات تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.
وقال وزير المال ريشي سوناك في بيان منفصل إن "أرقام اليوم تكشف أن اقتصادنا يظهر مؤشرات قوية على التعافي".
لكن لا يزال الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 4.4 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، أو الفصل الأخير من العام 2019.
وتراقب الأسواق عن كثب بيانات النمو والتضخم في وقت ترفع الدول تدابير الإغلاق بعد إطلاق اللقاحات.
ويحذّر محللون من ان الارتفاع القوي للأسعار قد يجبر المصارف المركزية على رفع معدلات الفائدة قبل المتوقع، ما يعرقل التعافي. لكن خف الضغط يوم أمس (الأربعاء) بعدما كشفت بيانات رسمية أن التضخم في الولايات المتحدة تراجع بعض الشيء.
كما يحذر المحللون من أن التوقعات قد لا تكون بهذه السلاسة؛ إذ تنهي الحكومة الشهر المقبل خطتها التي تشارك من خلالها في دفع جزء من رواتب الموظفين والتي سمحت بإبقاء ملايين البريطانيين في وظائفهم خلال فترة الوباء.
وبينما أبقى "بنك انجلترا" الأسبوع الماضي على تقديراته لاقتصاد المملكة المتحدة بالانتعاش بنسبة 7.5 في المئة العام الحالي (وهي مستويات ما قبل الوباء)، توقع انتعاشا نسبته 5.0 في المئة في الفصل الثاني من العام.
وحذّرت أكبر مجموعة ضغط في قطاع المال والأعمال في بريطانيا "اتحاد الصناعة البريطانية" (سي بي آي) من أن الطريق لا يزال صعبا، بعد البيانات الإيجابية اليوم.
وقال خبير الاقتصاد لدى "سي بي آي" ألبيش باليجا "عاد النمو في الربع الثاني مع رفع القيود المفروضة على النشاط (الاقتصادي) تدريجيا، ما يؤكد أن التعامل مع الوباء يترافق مع دعم النمو الاقتصادي". ولكنه تحدث عن "تحديات يواجهها التعافي"، مشيرا إلى "عوائق عدة خيمت في طريق الإمدادات على الأرجح على النمو خلال الصيف؛هي نقص في المواد الخام وأشباه الموصلات واستمرار تعطّل سلاسل الإمداد العالمية والنقص في الموظفين".
ويأتي تعافي بريطانيا على وقع برنامجها السريع للتطعيم الذي تلقى على إثره نحو 89 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات بينما بات ثلثا السكان محصّنين بالكامل.
وأعلنت الحكومة البريطانية يوم أمس أنها ستوفر لقاحات مضادة لكوفيد للفئة العمرية 16 إلى 17 عاما، لكنها لن تلقّح المراهقين الأصحاء كما فعلت دول غربية عدة.
ويأتي ذلك في ظل القلق حيال المتحورة دلتا شديدة العدوى التي أجبرت بعض البلدان على إعادة فرض تدابير الإغلاق.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.