«طاقة» الإماراتية تحقق 6 مليارات دولار إيرادات

سجلت 790 مليون دولار صافي أرباح خلال النصف الأول

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
TT

«طاقة» الإماراتية تحقق 6 مليارات دولار إيرادات

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، إنها سجلت دخلاً صافياً بقيمة 2.9 مليار درهم (789.3 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2021، في الوقت الذي أعلنت تحقيق إيرادات خلال الفترة نفسها بقيمة 22.2 مليار درهم (6 مليارات دولار) بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونتج ذلك بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.
وبحسب الإعلان يوم أمس، بلغت أرباح «طاقة» قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 9.9 مليار درهم (2.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 19 في المائة، والتي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات والدخل من الشركات الزميلة «تمتلك فيها (طاقة) حصة أقل من 50 في المائة» قابلهما جزئياً ارتفاع في النفقات.
وبلغ صافي الدخل «حصة طاقة» 2.9 مليار درهم (789.3 مليون دولار) بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم (653.2 مليار دولار) تقريباً نتجت بشكل رئيسي من الزيادة بمساهمة قطاع النفط والغاز، إلى جانب أن الربع الأول من عام 2020 كان قد تضمن إنقاصاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بلغت 1.5 مليار درهم (408.3 مليون دولار) بعد الضريبة.
وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي مليارَي درهم (544.3 مليون دولار)، في حين سجّلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقدية الحرة التي بلغت قيمتها 7.4 مليار درهم (مليارا دولار)؛ مما سمح بالسداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة.
وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية النصف السنوية للشركة، أعلن المجلس عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم (168.2 مليون دولار) «0.55 فلس لكل سهم»، وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقدية الربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2021 وفقاً لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»، «إن الأداء المالي القوي لمجموعة (طاقة) خلال النصف الأول من هذا العام، يعكس قوة موقعنا المالي وحجم أعمالنا كشركة مرافق متكاملة تتميّز بانتشار أعمالها على الصعيد العالمي وامتلاكها مجموعة متنوعة من العمليات».
وأضاف «أحرزت (طاقة) تقدماً كبيراً في الوفاء بتعهداتها لمساهميها في عام 2021؛ الأمر الذي أثمر عن توزيعنا لدفعتين نقديتين من الأرباح لهذا العام، وأعدنا تمويل الديون المستحقة بمعدلات فائدة قياسية منخفضة، وأكملنا استعداداتنا لتنفيذ مشروع إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم، وأفصحنا عن استراتيجية النمو للسنوات العشر المقبلة، كما وقَّعنا مؤخراً مذكرتَي تفاهم بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر».
وتابع «في ظل الظروف المواتية للسوق، نواصل تبنينا سياسة مالية حكيمة مكّنتنا من السداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المقدمة للشركة خلال هذا الفصل، وزيادة السيولة النقدية المتوافرة. كما نواصل التركيز على تحقيق الكفاءة التشغيلية في شركات وأعمال المرافق لدينا، إضافة إلى إحراز تقدم ملموس في استراتيجيتنا الهادفة للنمو، لنصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.