أوروبا تتأهب لعودة أكبر مؤتمر تكنولوجي «وجهاً لوجه»

تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لعودة أكبر مؤتمر تكنولوجي «وجهاً لوجه»

تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)

أكد منظمو «قمة الويب» لـ«رويترز» الأربعاء أن أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا سيعود ليكون فعالية تُعقد بشكل تقليدي بالعاصمة البرتغالية لشبونة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد أن أقيم الحدث عبر الإنترنت العام الماضي بسبب وباء «كورونا».
كان بادي كوسغريف؛ الرئيس التنفيذي لـ«قمة الويب»، قد قال في نوفمبر الماضي إنه جرى حجز المكان، وهو «ألتيس أرينا» في لشبونة، لنسخة 2021، وتوقع عودة إجراء الفعالية بالشكل المعتاد. وقال المنظمون الأربعاء إنهم على اتصال مستمر بالسلطات الصحية لإقامة حدث آمن من «كوفيد19».
وقالت كاثرين فاريل، مديرة الاتصالات، لـ«رويترز» إنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت الكمامات أو الاختبارات ستكون إلزامية، لكن المكان يجري ترتيبات لضمان إمكانية التباعد الاجتماعي.
وبحسب الخطط الحالية للحكومة البرتغالية، فمن المقرر رفع الاستخدام الإجباري للكمامات بالأماكن الخارجية في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن سيظل مطلوباً في التجمعات الكبيرة وسيكون إلزامياً في الأماكن المغلقة.
وقالت فاريل إن وقائع المؤتمر ستُبث عبر الإنترنت كما كانت الحال قبل الوباء. وقال الرئيس التنفيذي كوسغريف في بيان: «لا يمكننا أن نكون أكثر حماساً للعودة للوضع المعتاد. رؤية الناس يتواصلون بأمان بشكل طبيعي مرة أخرى وإعادة معايشة سحر التفاعلات وجهاً لوجه سيكون أمراً لا يصدق».
وقالت الشركة إن أكثر من ألف متحدث و1250 شركة ناشئة يصطفون لحضور القمة التي ستعقد في الفترة من 1 – 4 نوفمبر المقبل. وكان نحو 104 آلاف شخص قد حضروا الحدث الذي كان مقاماً عبر الإنترنت فقط العام الماضي. وقال المنظمون إنهم يتوقعون حضور أكثر من 40 ألف شخص المؤتمر هذا العام. وبيع ما يقل قليلاً فحسب عن 70 ألفاً و500 تذكرة لحدث 2019.
وتتمسك القارة الأوروبية بحظوظها في تجاوز أزمة «كورونا»، ويشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشاً في ظل نمو قوي وتراجع البطالة، لكن تهديد وباء «كوفيد19» لا يزال ماثلاً. وعلى وقع تقدم حملات التلقيح ضد الوباء ورفع القيود الصحية تدريجياً، عادت أوروبا لتسجيل نمو قوي في الفصل الثاني من السنة، بعد انكماش خلال الشتاء.
وأعلن «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)» نهاية الشهر الماضي أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة اثنين في المائة عن الربع الأول من السنة، وهي نسبة لافتة تفوق كل التوقعات. وحققت الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة، نتائج أفضل من الولايات المتحدة (+1.6 في المائة) والصين (+1.3 في المائة).
وقال الخبير الاقتصادي في «مركز الأبحاث حول الاقتصاد والأعمال» كارل تومسون: «مع تراجع نسب الإصابات بـ(كوفيد19) وتقدم حملات التلقيح، أدت إعادة فتح اقتصاد منطقة اليورو إلى نمو أعلى من التوقعات»، بحسب شبكة «يورونيوز».
غير أن الاقتصاد الأوروبي يبقى أدنى بنسبة 3 في المائة من مستواه ما قبل الوباء. وتوقعت المفوضية الأوروبية في مطلع يوليو (تموز) الماضي أن يعود إجمالي الناتج الداخلي إلى مستواه ما قبل الأزمة الصحية في الفصل الأخير من 2021. أما دول الجنوب الأكثر تضرراً جراء انهيار القطاع السياحي نتيجة الوباء، فسيترتب عليها الانتظار حتى النصف الثاني من عام 2022.



نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)
TT

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)

تشهد السعودية طفرة نوعية في قطاع التعدين مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في كميات المعادن المكتشفة، فقد بلغت كميات الذهب المكتشفة نحو 140 مليون أوقية، بزيادة قدرها 40 مليون أوقية مقارنة بالفترات السابقة، فيما ارتفعت كميات الزنك إلى أكثر من 35 مليون طن، بزيادة مليون طن عن الأرقام المسجلة سابقاً.

وأكد المهندس عبد الله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار الاستثمارات في عمليات التنقيب يسهم بشكل مباشر في تحقيق اكتشافات جديدة، وزيادة كميات المعادن المكتشفة، موضحاً أنه كلما توسعت عمليات الكشف زادت المعرفة بالمخزونات المعدنية والخامات الجديدة في المملكة، مما يعكس إمكانات قطاع التعدين بوصفه محركاً اقتصادياً مستداماً.

وعن حجم الاكتشافات الأخيرة، قال الشمراني، إن كميات الذهب وصلت إلى أكثر من 140 مليون أونصة، وبلغ الزنك أكثر من 35 مليون طن، فيما سجل النحاس قرابة 17 مليون طن، لافتاً إلى أن عمليات المسح الجيولوجي وصلت حتى هذه اللحظة إلى 85 في المائة، وقد أظهرت النتائج خلال 25 عاماً الماضية أن هناك أكثر من 5600 موقع فيها مؤشرات جيدة لتبادلات جديدة.

وزيادة اكتشاف المعادن في الأراضي السعودية، سيدفع بمزيد من طلبات الاستثمار سواء المحلي والخارجي، خاصة أن الآونة الخيرة سجلت نمواً في طلبات الرخص المحلية والدولية التي تعمل عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي تجاوزت الألفي طلب (نحو ألفي طلب رخصة للكشف، ونحو 139 في التعدين)، وإصدار أكثر من 2300 رخصة تعدينية.

كميات الذهب المكتشفة في السعودية زاد قدرها بنحو 40 مليون أوقية مقارنة بالفترات السابقة (الشرق الأوسط)

طلبات الاستثمار

وفي هذا السياق كان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أكد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» وجود كم كبير من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، مع وجود عمل مع الجهات الحكومية الأخرى، لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد، لافتاً إلى أن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية عام 2024.

وتلعب «قاعدة المعلومات» التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية دوراً مهماً للتعريف بالفرص والاكتشافات، وهو ما أشار إليه الشمراني بقوله: «عندما وضعت الهيئة معلومات جديدة في قاعدة المعلومات، سأل عنها خلال الساعة الأولى من طرح المعلومات أكثر من 50 مستثمراً، ووصل إجمالي عدد الزوار بعد فترة وجيزة للقاعدة إلى نحو 90 ألف زائر وهي أرقام عالية»، متوقعاً خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه مع نمو حجم الاكتشافات تكون هناك زيادة في عدد طلبات الاستثمارات خلال هذه المرحلة، وهناك إقبال كبير على الرخص.

المهندس عبد الله الشمراني الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

استراتيجية هيئة المساحة الجيولوجية

وحول استراتيجية الهيئة في المرحلة المقبلة، لفت الشمراني، إلى أنه خلال الفترة الماضية كان التركيز على الدرع العربية لمعرفة التفاصيل كافة، والآن لدينا 4 محاور رئيسة تتمثل في «الاستثمار في رأس المال البشري»، و«الجيولوجيين السعوديين»، كذلك مسح ما تبقى من السعودية ويشمل ذلك الغطاء الرسوبي والبحر الأحمر، مع زيادة رفع معلومات المخاطر الجيولوجية التي تحيط بالسعودية لمعرفة التعامل معها، واستخدام التقنيات الناشئة لربط المعلومات الجيولوجية الكبيرة التي لا يستطيع العقل البشري التعامل معها، وإخراجها بوصفها قيمة مضافة تستفيد منها القطاعات الحكومية.

وأنجزت هيئة المساحة الجيولوجية أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما تقوم الهيئة بمعرفة المخاطر الجيولوجية وشرعت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية.