أوروبا تتأهب لعودة أكبر مؤتمر تكنولوجي «وجهاً لوجه»

تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لعودة أكبر مؤتمر تكنولوجي «وجهاً لوجه»

تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)

أكد منظمو «قمة الويب» لـ«رويترز» الأربعاء أن أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا سيعود ليكون فعالية تُعقد بشكل تقليدي بالعاصمة البرتغالية لشبونة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد أن أقيم الحدث عبر الإنترنت العام الماضي بسبب وباء «كورونا».
كان بادي كوسغريف؛ الرئيس التنفيذي لـ«قمة الويب»، قد قال في نوفمبر الماضي إنه جرى حجز المكان، وهو «ألتيس أرينا» في لشبونة، لنسخة 2021، وتوقع عودة إجراء الفعالية بالشكل المعتاد. وقال المنظمون الأربعاء إنهم على اتصال مستمر بالسلطات الصحية لإقامة حدث آمن من «كوفيد19».
وقالت كاثرين فاريل، مديرة الاتصالات، لـ«رويترز» إنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت الكمامات أو الاختبارات ستكون إلزامية، لكن المكان يجري ترتيبات لضمان إمكانية التباعد الاجتماعي.
وبحسب الخطط الحالية للحكومة البرتغالية، فمن المقرر رفع الاستخدام الإجباري للكمامات بالأماكن الخارجية في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن سيظل مطلوباً في التجمعات الكبيرة وسيكون إلزامياً في الأماكن المغلقة.
وقالت فاريل إن وقائع المؤتمر ستُبث عبر الإنترنت كما كانت الحال قبل الوباء. وقال الرئيس التنفيذي كوسغريف في بيان: «لا يمكننا أن نكون أكثر حماساً للعودة للوضع المعتاد. رؤية الناس يتواصلون بأمان بشكل طبيعي مرة أخرى وإعادة معايشة سحر التفاعلات وجهاً لوجه سيكون أمراً لا يصدق».
وقالت الشركة إن أكثر من ألف متحدث و1250 شركة ناشئة يصطفون لحضور القمة التي ستعقد في الفترة من 1 – 4 نوفمبر المقبل. وكان نحو 104 آلاف شخص قد حضروا الحدث الذي كان مقاماً عبر الإنترنت فقط العام الماضي. وقال المنظمون إنهم يتوقعون حضور أكثر من 40 ألف شخص المؤتمر هذا العام. وبيع ما يقل قليلاً فحسب عن 70 ألفاً و500 تذكرة لحدث 2019.
وتتمسك القارة الأوروبية بحظوظها في تجاوز أزمة «كورونا»، ويشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشاً في ظل نمو قوي وتراجع البطالة، لكن تهديد وباء «كوفيد19» لا يزال ماثلاً. وعلى وقع تقدم حملات التلقيح ضد الوباء ورفع القيود الصحية تدريجياً، عادت أوروبا لتسجيل نمو قوي في الفصل الثاني من السنة، بعد انكماش خلال الشتاء.
وأعلن «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)» نهاية الشهر الماضي أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة اثنين في المائة عن الربع الأول من السنة، وهي نسبة لافتة تفوق كل التوقعات. وحققت الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة، نتائج أفضل من الولايات المتحدة (+1.6 في المائة) والصين (+1.3 في المائة).
وقال الخبير الاقتصادي في «مركز الأبحاث حول الاقتصاد والأعمال» كارل تومسون: «مع تراجع نسب الإصابات بـ(كوفيد19) وتقدم حملات التلقيح، أدت إعادة فتح اقتصاد منطقة اليورو إلى نمو أعلى من التوقعات»، بحسب شبكة «يورونيوز».
غير أن الاقتصاد الأوروبي يبقى أدنى بنسبة 3 في المائة من مستواه ما قبل الوباء. وتوقعت المفوضية الأوروبية في مطلع يوليو (تموز) الماضي أن يعود إجمالي الناتج الداخلي إلى مستواه ما قبل الأزمة الصحية في الفصل الأخير من 2021. أما دول الجنوب الأكثر تضرراً جراء انهيار القطاع السياحي نتيجة الوباء، فسيترتب عليها الانتظار حتى النصف الثاني من عام 2022.



الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.