مطار دبي الدولي: 10.6 مليون مسافر في النصف الأول من العام الحالي

توقعات بنمو قوي حتى نهاية 2021

يتوقع المشغل الحكومي لمطار دبي أن يستقبل المطار نحو 56 مليون راكب العام المقبل (الشرق الأوسط)
يتوقع المشغل الحكومي لمطار دبي أن يستقبل المطار نحو 56 مليون راكب العام المقبل (الشرق الأوسط)
TT

مطار دبي الدولي: 10.6 مليون مسافر في النصف الأول من العام الحالي

يتوقع المشغل الحكومي لمطار دبي أن يستقبل المطار نحو 56 مليون راكب العام المقبل (الشرق الأوسط)
يتوقع المشغل الحكومي لمطار دبي أن يستقبل المطار نحو 56 مليون راكب العام المقبل (الشرق الأوسط)

أعلن مطار دبي الدولي عن تحقيق نتائج متقدمة في عدد المسافرين الدوليين عبر المطار مع بلوغ عددهم نحو 10.6 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وسط توقعات إيجابية بأن يشهد مطار دبي الدولي نمواً قوياً في النصف الثاني من العام الحالي.
ويتوقع المشغل الحكومي لمطار دبي أن يستقبل المطار نحو 56 مليون راكب العام المقبل، ما يشكل مثلي العدد المستهدف لهذا العام.
وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «هذا يزيد من التوقعات الإيجابية ونتطلع لشيء مثل 56 مليون بالنسبة للعام المقبل». واستقبل المطار 25.9 مليون راكب العام الماضي و86.4 مليون في 2019، وهو العام الذي سبق ظهور الجائحة. وقال: «مع إعادة افتتاح مبنى الركاب 1 والكونكورس (دي)، والمحطة الرئيسية لـ60 شركة طيران دولية، بدأنا في النصف الثاني من العام بتحقيق أرقام إيجابية جداً، لاستيعاب النشاط الموسمي للمسافرين خلال العطلة الصيفية»، لافتاً إلى أن الأرقام الأولية دفعت نحو التوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين في الإمارة وهي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، اللتان تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم.
وأضاف غريفيث «في شهر يوليو (تموز) الماضي شهدنا واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً في العام، ومع قرب تنظيم بعض الأحداث العالمية الكبرى في إمارة دبي خلال الأشهر المقبلة، مثل معرض (إكسبو دبي 2020) ومعرض دبي للطيران 2021، تبدو التوقعات لعام 2021 من حيث عدد الركاب واعدة للغاية».
وأوضح أن قرار المملكة المتحدة الأخير بنقل الإمارات إلى «القائمة الصفراء» ورفع قيود السفر في الإمارة حسب الشروط المعلنة للركاب القادمين من أربع دول في شبه القارة الهندية بالإضافة إلى نيجيريا وأوغندا، بدأنا نشهد في مطارات دبي حركة مرور دولية نتوقع أن تنعكس بشكل مباشر على تمكين خطط الإمارة في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن حملة تخفيف القيود بأمان على السفر الجوي العالمي ستستمر، جنباً إلى جنب مع برنامج التطعيم الإماراتي والإدارة الناجحة للوباء العالمي.
وقال غريفيث إن حركة الركاب في الأسابيع القليلة الماضية كانت «أكثر إيجابية بكثير» وإن من المتوقع أن يختتم المطار العام مستقبلا نحو 26 إلى 27 مليون راكب، مقتربا من هدفه البالغ 28 مليونا بحسب وكالة أنباء «روتيرز». وأضاف أن المؤسسة المشغلة تتحفظ في توقعاتها لهذا العام بالنظر إلى أن العديد من الدول لا تزال تفرض قيودا على السفر وأنها تركز على إدارة التكاليف وإحداث توازن في ميزانيتها ومواصلة تحقيق مركز إيجابي فيما يخص وضع النقد.
وفيما واصل قطاع الشحن تفوقه على قطاع المسافرين في سرعة التعافي، وذلك مع اقتراب أحجام البضائع من مستويات عام 2019، حيث سجل مطار دبي الدولي 571.5 ألف طن من الشحن في الربع الثاني من العام، مما دفع أحجام النصف الأول من العام إلى 1.1 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 27.7 في المائة.
وواصلت الهند احتلالها المركز الأول في مطار دبي الدولي من حيث عدد حركة المرور في النصف الأول من العام حيث تجاوز عدد الركاب 1.9 مليون مسافر، وجاءت باكستان في المرتبة الثانية بعدد 700 ألف مسافر، تليها روسيا 406.2 ألف مسافر ومصر 401.1 ألف مسافر، كما ارتفعت أعداد المسافرين من الولايات المتحدة الأميركية، وإثيوبيا، والسعودية، وجاءت المدن الثلاث الأولى من حيث حركة المرور أديس أبابا، تليها القاهرة وموسكو.



الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.