الأسواق العالمية منتشية بالنتائج الفصلية

{داو جونز} لمستوى قياسي بعد بيانات التضخم

TT

الأسواق العالمية منتشية بالنتائج الفصلية

بلغ المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا عند الفتح الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن نمو التضخم بلغ ذروة على ما يبدو في يوليو (تموز) الماضي، بينما ربحت الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد عقب تمرير مشروع قانون للبنية التحتية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 36.22 نقطة يما يعادل 0.10 في المائة إلى 35300.89 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 5.43 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 4442.18 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 46.30 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 14834.38 نقطة.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم مستويات قياسية مرتفعة وتتجه صوب تسجيل أطول موجة مكاسب في شهرين، مع تعزيز صعود أسهم البنوك وشركات التعدين معنويات المستثمرين المرتفعة بالفعل بفضل موسم نتائج قوي.
وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.45 في المائة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي. وسجلت شركات التعدين أكبر مكسب مرتفعة 0.7 في المائة بينما دعمت عائدات السندات الحكومية المستقرة أسهم البنوك.
وكسب سهم بنك إيه.بي.إن امرو الهولندي 3.2 في المائة بعد أن قال إنه سيستأنف سداد توزيعات نقدية بفضل التعافي الاقتصادي الذي ساهم في زيادة صافي الربح بما يفوق التوقعات. وصعد سهم شركة الأمن الالكتروني البريطانية أفاست 3.2 في المائة بعدما وافقت منافستها الأميركية نورتون لايف لوك على شراء الشركة بما يصل إلى 8.6 مليار دولار.
ونزل سهم فيستاس، أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في العالم، 4.7 في المائة عقب خفض توقعاتها للعام الحالي بعدما جاءت أرباح التشغيل للربع الثاني أقل من التوقعات نتيجة تعطل سلاسل توريد وتكلفة أعلى.
آسيويا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، بمساعدة أرباح قوية أعلنتها بريدجستون وشركات أخرى، بينما تلقى قطاع البنوك الدعم من ارتفاع عوائد السندات الأميركية.
وصعد المؤشر نيكي 0.65 في المائة إلى 28070.51 نقطة، وهو أول إغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة منذ 16 يوليو، بيد أنه قد يواجه مقاومة عند نحو 28300 نقطة من الاتجاه المائل للنزول للمؤشر منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92 في المائة إلى 1954.08 نقطة، وبلغ أيضا أعلى مستوى منذ منتصف يوليو، في ظل دعم أرباح إيجابية للمعنويات.
وربحت البنوك 2.61 في المائة إذ ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى في شهر بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ضخم للبنية التحتية. وأسهم البنوك اليابانية شديدة الارتباط بالعوائد الأميركية بسبب استثماراتها الكبيرة في الدين الأميركي.



الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.