الأسواق العالمية منتشية بالنتائج الفصلية

{داو جونز} لمستوى قياسي بعد بيانات التضخم

TT

الأسواق العالمية منتشية بالنتائج الفصلية

بلغ المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا عند الفتح الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن نمو التضخم بلغ ذروة على ما يبدو في يوليو (تموز) الماضي، بينما ربحت الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد عقب تمرير مشروع قانون للبنية التحتية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 36.22 نقطة يما يعادل 0.10 في المائة إلى 35300.89 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 5.43 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 4442.18 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 46.30 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 14834.38 نقطة.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم مستويات قياسية مرتفعة وتتجه صوب تسجيل أطول موجة مكاسب في شهرين، مع تعزيز صعود أسهم البنوك وشركات التعدين معنويات المستثمرين المرتفعة بالفعل بفضل موسم نتائج قوي.
وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.45 في المائة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي. وسجلت شركات التعدين أكبر مكسب مرتفعة 0.7 في المائة بينما دعمت عائدات السندات الحكومية المستقرة أسهم البنوك.
وكسب سهم بنك إيه.بي.إن امرو الهولندي 3.2 في المائة بعد أن قال إنه سيستأنف سداد توزيعات نقدية بفضل التعافي الاقتصادي الذي ساهم في زيادة صافي الربح بما يفوق التوقعات. وصعد سهم شركة الأمن الالكتروني البريطانية أفاست 3.2 في المائة بعدما وافقت منافستها الأميركية نورتون لايف لوك على شراء الشركة بما يصل إلى 8.6 مليار دولار.
ونزل سهم فيستاس، أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في العالم، 4.7 في المائة عقب خفض توقعاتها للعام الحالي بعدما جاءت أرباح التشغيل للربع الثاني أقل من التوقعات نتيجة تعطل سلاسل توريد وتكلفة أعلى.
آسيويا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، بمساعدة أرباح قوية أعلنتها بريدجستون وشركات أخرى، بينما تلقى قطاع البنوك الدعم من ارتفاع عوائد السندات الأميركية.
وصعد المؤشر نيكي 0.65 في المائة إلى 28070.51 نقطة، وهو أول إغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة منذ 16 يوليو، بيد أنه قد يواجه مقاومة عند نحو 28300 نقطة من الاتجاه المائل للنزول للمؤشر منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92 في المائة إلى 1954.08 نقطة، وبلغ أيضا أعلى مستوى منذ منتصف يوليو، في ظل دعم أرباح إيجابية للمعنويات.
وربحت البنوك 2.61 في المائة إذ ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى في شهر بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ضخم للبنية التحتية. وأسهم البنوك اليابانية شديدة الارتباط بالعوائد الأميركية بسبب استثماراتها الكبيرة في الدين الأميركي.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.