الأسواق العالمية منتشية بالنتائج الفصلية

{داو جونز} لمستوى قياسي بعد بيانات التضخم

TT

الأسواق العالمية منتشية بالنتائج الفصلية

بلغ المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا عند الفتح الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن نمو التضخم بلغ ذروة على ما يبدو في يوليو (تموز) الماضي، بينما ربحت الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد عقب تمرير مشروع قانون للبنية التحتية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 36.22 نقطة يما يعادل 0.10 في المائة إلى 35300.89 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 5.43 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 4442.18 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 46.30 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 14834.38 نقطة.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم مستويات قياسية مرتفعة وتتجه صوب تسجيل أطول موجة مكاسب في شهرين، مع تعزيز صعود أسهم البنوك وشركات التعدين معنويات المستثمرين المرتفعة بالفعل بفضل موسم نتائج قوي.
وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.45 في المائة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي. وسجلت شركات التعدين أكبر مكسب مرتفعة 0.7 في المائة بينما دعمت عائدات السندات الحكومية المستقرة أسهم البنوك.
وكسب سهم بنك إيه.بي.إن امرو الهولندي 3.2 في المائة بعد أن قال إنه سيستأنف سداد توزيعات نقدية بفضل التعافي الاقتصادي الذي ساهم في زيادة صافي الربح بما يفوق التوقعات. وصعد سهم شركة الأمن الالكتروني البريطانية أفاست 3.2 في المائة بعدما وافقت منافستها الأميركية نورتون لايف لوك على شراء الشركة بما يصل إلى 8.6 مليار دولار.
ونزل سهم فيستاس، أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في العالم، 4.7 في المائة عقب خفض توقعاتها للعام الحالي بعدما جاءت أرباح التشغيل للربع الثاني أقل من التوقعات نتيجة تعطل سلاسل توريد وتكلفة أعلى.
آسيويا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، بمساعدة أرباح قوية أعلنتها بريدجستون وشركات أخرى، بينما تلقى قطاع البنوك الدعم من ارتفاع عوائد السندات الأميركية.
وصعد المؤشر نيكي 0.65 في المائة إلى 28070.51 نقطة، وهو أول إغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة منذ 16 يوليو، بيد أنه قد يواجه مقاومة عند نحو 28300 نقطة من الاتجاه المائل للنزول للمؤشر منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92 في المائة إلى 1954.08 نقطة، وبلغ أيضا أعلى مستوى منذ منتصف يوليو، في ظل دعم أرباح إيجابية للمعنويات.
وربحت البنوك 2.61 في المائة إذ ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى في شهر بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ضخم للبنية التحتية. وأسهم البنوك اليابانية شديدة الارتباط بالعوائد الأميركية بسبب استثماراتها الكبيرة في الدين الأميركي.



«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.