«الحرس الثوري» يستولي على أهم وزارة في حكومة رئيسي

ثلاثة من الوزراء المقترحين بين المدرجين على العقوبات الأميركية والأوروبية

ظريف والمرشح لخلافته عبد اللهيان خلال استقبال الرئيس إبراهيم رئيسي وزير خارجية العراق فؤاد حسين في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

أرسل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس، إلى البرلمان قائمة الوزراء المرشحين لدخول تشكيلته الحكومية، في اليوم السابع على بداية ولايته الرئاسية، وكانت «حصة الأسد» لقوات «الحرس الثوري»، إذ ضمت القائمة الدبلوماسي السابق أمير عبد اللهيان، المحسوب على «فيلق القدس»، لحقيبة الخارجية، والقيادي في «الحرس الثوري» أحمد وحيدي لوزارة الداخلية، من بين 5 وزراء يقترحهم الرئيس، بتنسيق مباشر مع صاحب كلمة الفصل؛ «المرشد» علي خامنئي.
وقطع رئيسي خيط التكهنات حول التشكيلة المتوقعة على مدى 50 يوماً من فوزه بالانتخابات الرئاسية. وتداولت الوكالات الرسمية الإيرانية قائمة بـ19 وزيراً، دون أن تحدد موعد حضور الرئيس الجديد في البرلمان للتصويت على نيل الثقة للوزراء.
وكان علي خامنئي قد طالب الأسبوع الماضي رئيسي والبرلمان بالإسراع في مسار تقديم الوزراء والنظر في أهليتهم نظراً للأوضاع التي تمر بها البلاد.
وتزامناً مع ذلك، أصدر رئيسي ثالث مرسوم رئاسي له، بتعيين الوزير النائب الأسبق مسعود مير كاظمي نائباً عنه ورئيساً لمنظمة الموازنة والتخطيط، وهو من بين أهم المناصب الاقتصادية. وتولى مير كاظمي منصب وزير التجارة لأربع سنوات في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى بين عامي 2005 و2009، قبل أن يتولى وزارة النفط لعامين بين 2009 و2011.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر رئيسي مرسومين بتعيين محمد مخبر نائباً أولاً له، وسلم مفاتيح إدارة مكتبه للناطق باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي؛ كلاهما مدرج على لائحة عقوبات أميركية أو أوروبية.
- الميدان على رأس الدبلوماسية
واقترح رئيسي لحقيبة الخارجية الدبلوماسي السابق مساعد رئيس البرلمان الحالي في الشؤون الدولية أمير عبد اللهيان، في خطوة بدت متوقعة خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره إلى جانب وزير الخارجية المنتهية ولايته محمد جواد ظريف في أثناء استقبال الضيوف الأجانب الذين شاركوا في مراسم التنصيب الرسمية للرئيس الإيراني تحت قبة البرلمان الأسبوع الماضي.
وشغل أمير عبد اللهيان منصب سفير بلاده لدى البحرين، كما كان نائباً لوزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية بين عامي 2011 و2016، وعمل أيضاً نائباً لرئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرانية في بغداد بين عامي 1997 و2001.
وكان عبد اللهيان، المحسوب على «فيلق القدس»، الذراع الخارجية في «الحرس الثوري»، بين أبرز الذين ابتعدوا عن تشكيلة وزير الخارجية المنتهية ولايته محمد جواد ظريف، بعد شهور من دخول الاتفاق النووي لعام 2015 حيز التنفيذ.
وأنهى ظريف خدمات عبد اللهيان، مساعده السابق في الشؤون العربية والأفريقية، نتيجة خلافات حول طبيعة الأنشطة، وبعد خلافات واسعة حول سياسة إيران الإقليمية في أعقاب تدهور العلاقات بين طهران ودول مجلس التعاون على أثر مهاجمة مقر السفارة والقنصلية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2016.
وكشف تسريب شهادة صوتية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، ضمن برنامج «تاريخ إيران الشفوي»، في أبريل (نيسان) الماضي، عن طبيعة الخلافات الداخلية الإيرانية، والانقسام حول الأنشطة الإقليمية. وعكست انتقادات ظريف، تحت عنوان «الميدان والدبلوماسية»، استياء الوسط الدبلوماسي من عدم وجود دور متوازن بين الجهاز المسؤول عن السياسة الخارجية وأنشطة «الحرس الثوري» بعد توقيع الاتفاق النووي؛ الظروف التي انتهى بها دور عبد اللهيان السابق.
ورفض عبد اللهيان على مدى أشهر أن يتولى منصب السفير الإيراني لدى عمان، قبل أن ينقل بوساطة من قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، إلى البرلمان، ويشغل منصب مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية، في زمن علي لاريجاني، وبقى في منصبه بعد تغيير رئاسة البرلمان، وتولي محمد باقر قاليباف.
وبعد مقتل قائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني، بضربة أميركية في بغداد مطلع العام الماضي، ترأس عبد اللهيان لجنة لمتابعة ملف سليماني على الصعيدين القضائي والدعائي. وكان هذا الملف مناسبة لتوثيق العلاقة مع رئيسي.
وفي هذا الصدد، نقلت «رويترز» عن مفاوض نووي طلب عدم ذكر اسمه أن «أمير عبد اللهيان دبلوماسي متشدد... إذا ظلت وزارة الخارجية مسؤولة عن ملف إيران النووي، فمن الواضح أن طهران ستتبنى موقفاً متشدداً للغاية في المحادثات». وقال مسؤول إيراني سابق: «يظهر اختيار رئيسي أنه يولي أهمية لقضايا إقليمية في سياسته الخارجية».
وتشير تقارير في وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الخاضع لصلاحيات المرشد علي خامنئي مباشرة، سيتولى المفاوضات النووية في فيينا، بدلاً من وزارة الخارجية التي كان يقودها معتدلون نسبياً خلال حكم روحاني، وهو ما يعني عودة إيران إلى سياسة التفاوض التي سبقت فترة روحاني في 2013.
وتجري إيران وست قوى عالمية محادثات منذ التاسع من أبريل (نيسان) لإحياء الاتفاق النووي الذي تخلت عنه الولايات المتحدة قبل 3 سنوات، عندما عاودت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فرض عقوبات قوضت الاقتصاد الإيراني عبر تقليص صادرات النفط.
وقال الناشط المحافظ محمد مهاجري إن سبب التأخير في تقديم التشكيلة يعود إلى «سعي رئيسي لتقديم تشكيلة معتدلة نسبياً»، مشيراً إلى أنه يتعرض لضغوط من «جبهة بايداري»، حليفته المتشددة في الانتخابات، لكي يختار «فريقاً أكثر تشدداً». ونقل موقع «جماران»، المنبر الإعلامي لفصيل الخميني، عن الناشط قوله إن «رئيسي لم يخضع حتى الآن لضغوط المحاصصة فيما يخص وزير الخارجية، واختار عبد اللهيان الذي هو معتدل، قياساً بالسادة علي باقري كني وسعيد جليلي».
- الداخلية للحرس والدفاع لـلجيش
أما وزير الداخلية أحمد وحيدي، فهو من بين أبرز الجنرالات في «الحرس الثوري»، إذ تولى قيادة «فيلق القدس» لفترة تصل إلى 10 أعوام، قبل أن يسلم منصبه للجنرال قاسم سليماني، وهو من بين المسؤولين الإيرانيين المطلوبين دولياً في قضية تفجير المركز اليهودي (آميا) في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس في 18 يوليو (تموز) 1994. وكانت معلومات قد تداولت عن رفعه من قائمة العقوبات الأوروبية والأميركية بعد الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي عام 2003، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريراً عن «علاقة امتدت لعشر سنوات» بين زعيم القاعدة أيمن الظواهري ووحيدي الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الثانية للمتشدد محمود أحمدي نجاد، وهو حالياً عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وكذلك مسؤول الملف العسكري والأمني في اللجنة الاستراتيجية العليا للعلاقات الخارجية الخاضعة مباشرة للمرشد الإيراني.
ومن شأن تعيين وحيدي لوزارة الداخلية أن يلقي بظلاله على ملف حقوق الإنسان، في وقت تواجه إيران فيه انتقادات دولية لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً.
واقترح رئيسي لحقيبة وزارة الأمن إسماعيل خطيب، زميله السابق في رئاسة جهاز دائرة الأمن بالجهاز القضائي أحد أعضاء مكتب المرشد الإيراني، وكان رئيساً لقسم الأمن في هيئة «آستان رضوي»، أكبر الهيئات الوقفية التابعة لمكتب خامنئي التي ترأسها رئيسي قبل توليه رئاسة القضاء.
وخلافاً للتكهنات، فإن رئيسي لا ينوي تجديد مهام وزير الدفاع أمير حاتمي، لكنه أبقى المنصب لقادة الجيش، واقترح العميد محمد رضا قرائي اشتياني، نائب رئيس الأركان الحالي، لحقيبة الدفاع. ويشكل منصب وزير الدفاع، إلى جانب وزير الداخلية والخارجية والأمن ووزارة الثقافة والإعلام، خمس حقائب وزارية يقترحها الرئيس الجديد بعد التنسيق التام مع المرشد الإيراني.
وقد اقترح رئيسي لوزارة الثقافة الإعلام محمد مهدي إسماعيلي الذي يحمل في سجله مناصب كثيرة، منها المساعد الأمني السابق لحاكم محافظة أصفهان في فترة أحمدي نجاد، قبل أن ينتقل إلى منصب مساعد الشؤون الاجتماعية في مركز أبحاث الرئاسة، وينضم لاحقاً لفريق مستشاري رئيسي بعد توليه رئاسة «آستان رضوي» في 2016. أما حقيبة النفط، فقد اقترح رئيسي جواد أوجي، النائب السابق لوزير النفط العضو المنتدب للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، وزيراً للنفط، وهو أحد المسؤولين المدرجين على قائمة العقوبات الأميركية العام الماضي.
وضمت قائمة رئيسي القيادي في «الحرس الثوري» عزت الله ضرغامي لوزارة السياحة، وهو أحد صقور المحافظين، وقد تولى سابقاً رئاسة التلفزيون الإيراني لفترة عشرة أعوام بمرسوم من خامنئي، وهو مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والعقوبات الأميركية منذ 2012 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولارتباطه ببث اعترافات تلفزيونية لسجناء سياسيين قبل إعدامهم.
كذلك اختار رئيسي لوزارة الطرق والمواصلات الجنرال رستم قاسمي، نائب الشؤون الاقتصادية والمالية في «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، وهو من بين أبرز المدرجين على قائمة العقوبات الأميركية، وقد تولى منصب وزير النفط في زمن أحمدي نجاد.
وفي الملف الاقتصادي، وقع اختيار رئيسي على نائب طهران الحالي إحسان خاندوزي لوزارة الاقتصاد، وهو صاحب فكرة تشكيل «غرفة الحرب الاقتصادية» في البرلمان الإيراني ضد العقوبات الأميركية.