الكاظمي من كربلاء: سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين

بعد مقتل رئيس دائرة البلدية في المحافظة على يد معتدٍ على أملاك الدولة

الكاظمي مع أقارب مدير البلدية القتيل في منزل الأسرة (مكتب الكاظمي)
الكاظمي مع أقارب مدير البلدية القتيل في منزل الأسرة (مكتب الكاظمي)
TT

الكاظمي من كربلاء: سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين

الكاظمي مع أقارب مدير البلدية القتيل في منزل الأسرة (مكتب الكاظمي)
الكاظمي مع أقارب مدير البلدية القتيل في منزل الأسرة (مكتب الكاظمي)

استدعت جريمة مروعة في كربلاء قضى فيها رئيس الدائرة البلدية في المحافظة المهندس عبير سليم الخفاجي على يد أحد الأشخاص المتجاوزين على أراضي الدولة، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ساعة مبكرة أمس (الأربعاء)، إلى المدينة التي سادتها مشاعر حزن وصدمة بعد الحادث المفجع ضد الخفاجي الذي يصفه مواطنوه بأنه يتمتع بـ«النزاهة والكفاءة وحسن الإدارة». ونظر كثيرون إلى الحادث بوصفة مؤشراً على ضعف القانون وغياب هيبة الدولة. وقدّم الكاظمي التعزية لعائلة الضحية، مؤكداً لهم أنّ «القاتل سينال جزاءه العادل، بعد أن تم اعتقاله من قبل قواتنا الأمنية»، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه. وقال الكاظمي في كلمة موجزة من منزل الضحية «سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام». وأضاف، أن «الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصاً على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه».
وانتقل الكاظمي عقب زيارة عائلة القتيل إلى مكان وقوع الحادث وأشرف شخصياً على حملة إزالة التجاوزات المرتكبة من قبل المواطنين على أراضي الدولة والأرصفة، وتعهد الاستمرار بها في كربلاء وبقية المحافظات. وأحضرت الشرطة الجاني، الذي ألقت القبض عليه بعض وقت قصير من وقوع الحادث، أمام الكاظمي للقيام بإجراءات كشف الدلالة التي تنفذها الجهات التحقيقية في العادة.
وتشهد معظم الأراضي والأرصفة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد تجاوزات كبيرة من قبل المواطنين العاديين وتستثمر لبناء الدور والمحال التجارية، وسبق أن اصطدمت الأجهزة البلدية والشرطة معهم مرات عديدة، لكنها المرة الأولى التي يُقتل فيها مسؤول بلدي من درجة كبيرة. وتجد أجهزة البلدية والشرطة نفسها منذ سنوات عاجزة عن رفع التجاوزات نتيجة الضعف أو الغياب شبه التام لهيبة الدولة وقوانينها. وأظهرت كاميرات مراقبة موضوعة في مكان الحادث، شخص القاتل وهو يطلق عيارات نارية في الهواء أدت إلى تفريق حماية المهندس عبير سليم والمقربين منه، قبل أن يوجه القاتل طلقة نارية إليه من مسافة نحو متر واحد ويرديه قتيلاً.
وحظي حادث القتل باستنكار واهتمام معظم الأطراف الشعبية والسياسية العراقية، حيث قامت وزارة الداخلية باعتقال القوة بسبب إخفاقها في حماية مدير البلدية.
وشيع المئات في كربلاء جثمان الضحية. وصدرت العديد من بيانات الإدانة والاستنكار ضد الحادث. ونظم ناشطون في مدينة الناصرية، أمس، وقفة استنكار ضد حادث القتل.
وأصدر حزب «الدعوة» الإسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي، بياناً، عبّر فيه استنكاره لحادثة مقتل مدير بلدية كربلاء.
وذكر الحزب في بيان: «يستنكر (الدعوة) وبأشد العبارات جريمة الاعتداء الاثم التي تعرض لها ابن كربلاء البار الأستاذ عبير سليم الخفاجي وهو يمارس واجبه في خدمة أبناء كربلاء المقدسة وذهب شهيداً من جرائها». وأشار إلى أن «الجريمة المروعة تؤكد ضياع هيبة الدولة والاستخفاف بالقانون».
وأدان «ائتلاف النصر» بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، حادث الاعتداء. ورأى في بيان، أنه «خير مصداق على تغوّل التطاول والفوضى والتمرد على الدولة ومؤسساتها وكوادرها». وأضاف، أن «الدولة تُصارع البقاء قبال اللادولة، كثقافة ونهج وقوى، وما لم تنتصر الدولة بمنطقها وإلزاميتها وسلطانها، فستبتلع الفوضى الجميع، ولن ينجو أحد من تداعيات انهيار النظام العام».
واعتبر وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي، أن «الحادث دليل قاطع على تسبب بعض الجهات الفاسدة بضياع هيبة الدولة من خلال حمايتها للخارجين عن القانون؛ الأمر الذي أوصلهم إلى الاستهتار بالدولة والقانون والمواطن». وأشار إلى أن «تقديم المجرم إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف خلفه هو الحل الوحيد لإرجاع هيبة الدولة وإعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.