مصادر فلسطينية تتحدث عن إمكانية تصعيد في غزة

بعد توقف جهود الوسطاء وعدم استجابة إسرائيل لمطالبهم

فلسطيني ينتظر خارج مستشفى الشفاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني ينتظر خارج مستشفى الشفاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر فلسطينية تتحدث عن إمكانية تصعيد في غزة

فلسطيني ينتظر خارج مستشفى الشفاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني ينتظر خارج مستشفى الشفاء في غزة أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر صحفية فلسطينية، أمس، إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تدرس إشعال الحدود مع إسرائيل، مجددا، بما يتجاوز استئناف إطلاق البالونات الحارقة، في ظل توقف جهود الوسطاء وعدم استجابة إسرائيل لمطالبهم. يأتي هذا القرار في ظل تسريبات إسرائيلية، تحدثت عن أن السلطة الفلسطينية رفعت يديها عن أموال المنحة القطرية، وأن الاتفاق الذي وقعت عليه مع السفير القطري، تم تجميده، أو إلغاؤه.
وقال مصدر لصحيفة (الأيام) الفلسطينية المحلية، إنه «على ضوء الوقف التام لجهود الوساطة وعدم استجابة إسرائيل لشروط الفصائل وغياب أي أفق للمصلحة الداخلية ورفع الحصار وعمليات إعادة الإعمار، الفصائل تدرس إمكانية تسخين الحدود، ولن تكون محدودة باستخدام بالونات حارقة أو أمور شبيهة، وإنما ستنتقل إلى ما مثل ما وقع على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل و(حزب الله) الجمعة الماضية».
وأضاف المصدر أن «إسرائيل أدارت ظهرها لجميع الوسطاء، وبدأت سلسلة شاملة من الخطوات لتشديد الحصار والتراجع الكامل عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها مؤخرا، فضلا عن التملص المستمر بموضوع إدخال المنحة القطرية». وتابع المصدر الذي وصفته الصحيفة بـ«الموثوق»، أن الأجهزة الأمنية لحماس، رصدت تحركات لجماعات ترتبط مع إسرائيل تحاول إثارة الفتن وتنفيذ أعمال تخريب وتخويف في غزة، على غرار ما حدث قبل عدة أيام في منتجع بيانكو على شاطئ مدينة بيت لاهيا الذي تعرض سوره الخارجي لتفجير بعبوة ناسفة. وأضاف أن الفصائل الفلسطينية ستدعو إلى اجتماع مهم في الساعات أو الأيام القريبة، «من أجل دراسة الوضع ووضع خطة لإفشال هذه المخططات». وقال إن «الأجهزة الأمنية نجحت بتوقيف عدد من أعضاء الجماعات».
في الأثناء، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية رفعت يديها عن أموال المنحة القطرية، مشيرةً إلى أن الاتفاق الذي وقعت عليه مع السفير القطري تم تجميده، أو في الواقع تم إلغاؤه. وأوضحت الإذاعة، أن مبرر قرار السلطة، رفض البنوك الفلسطينية التي لها فروع في غزة، العمل كقناة لتوزيع النقود على المستفيدين في غزة، خوفًا من توجيه اتهامات لها وفق قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي. ونقل موقع عكا للشؤون الإسرائيلية عن الإذاعة العسكرية، أن السلطة الفلسطينية، أبلغت إسرائيل بذلك بداية الأسبوع الحالي، وطلبت المساعدة والمشورة للحفاظ على المسعى القطري من خلال إيجاد بديل آخر.
وقالت إذاعة الجيش، إن الأطراف تبحث حاليًا عن حل مناسب، والاحتمالات المتوفرة هي، العودة لإدخال الأموال القطرية عبر الحقائب، وهو حل تعارضه إسرائيل. أو البحث عن طرف ثالث بعيدًا عن البنوك، وهو خيار معقد لكنه ممكن. أو استبعاد القطريين والبحث عن ممول دولي، وهو خيار ممكن لكنه ينضوي على توتر مع قطر.
وكانت حركة حماس قد قالت الثلاثاء، إن إسرائيل تراجعت عن تسهيلات أعلنتها مؤخرا لصالح قطاع غزة، محذرة من أن يقود ذلك للتصعيد. وصرح الناطق باسم حماس، حازم قاسم، للصحفيين، بأن «تراجع إسرائيل عن التسهيلات وإعاقة عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بمثابة عوامل توتر حقيقية وصواعق تفجير ممكن أن تنفجر في أي وقت». وأضاف: «هناك تواصل مع الوسطاء من أجل الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار لأن الواقع ممكن أن ينفجر في ظل استمرار الاحتلال بتشديد الحصار على القطاع». على حد تعبيره.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».