اكتشاف «مقبرة جماعية» جديدة في ترهونة

استخراج جثث من «مقبرة جماعية» بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا)
استخراج جثث من «مقبرة جماعية» بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا)
TT

اكتشاف «مقبرة جماعية» جديدة في ترهونة

استخراج جثث من «مقبرة جماعية» بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا)
استخراج جثث من «مقبرة جماعية» بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا)

عثرت فرق «إدارة البحث عن الرفات» بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا على تسع جثث مجهولة الهوية في مدينة ترهونة (95 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس). وسبق لفرق البحث العثور على عشرات الجثث في مقابر متفرقة بالمدينة منذ انتهاء الحرب على طرابلس، وهروب ميليشيا «الكانيات»، المتهمة بارتكاب جرائم خطف وتعذيب، وقتل مواطنين معارضين لتوجهها. وقالت الهيئة العامة للبحث عن المفقودين، أمس، إن «الجثث عثر عليها في مقبرة جديدة تم اكتشافها أول من أمس في منطقة المشروع الزراعي، على بعد 5 كيلومترات عن مركز مدينة ترهونة»، مؤكدة انتشال الجثث التسع، واستمرار أعمال البحث في المنطقة استجابة لبلاغات أخرى واردة للهيئة. ووفق تقديرات الهيئة فإن حصيلة الجثث المكتشفة في ترهونة ومحيطها وصل إلى 177 جثة، «وجدت أغلبها مكبلة اليدين»، وتم التعرف على 34 منها بواسطة البصمة الوراثية.
وكانت ترهونة معقلاً للواء التاسع، المسمى «الكانيات» نسبة لعائلة الكاني، التي تزعم أبناؤها اللواء التابع لـ«الجيش الوطني»، والذي خاض معه الحرب على العاصمة الليبية منذ أبريل (نيسان) عام 2019. وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، على عزم حكومة بلاده على دعم التحقيقات الجارية بشأن العثور على هذه «المقابر الجماعية»، ومحاسبة مرتكبي «الجرائم المروعة» هناك. وقال هوبتون، الذي ظهر في أحد المواقع التي يتم منها استخراج رفات الجثث بترهونة، في مقطع فيديو نشرته السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه «يستحيل التعبير بالكلمات عماذا يعني زيارة هذا المكان، الذي قتلت فيه ميليشيا الكانيات العديد من المواطنين». وفيما تنتظر عشرات الأسر في ترهونة، ومناطق مجاورة إجلاء مصير ذويهم المختفين، قالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إنه بعد إجراء تحليل لـ1300 عينة بالحمض النووي، ومطابقتها بالعينات المأخوذة من الجثامين، تمكنت إدارة مختبرات البصمة الوراثية من التعرف على هوية 34 مفقوداً من خلال مقارنة العينات المرجعية لذويهم.
وأُعلن في بنغازي عن مقتل محمد الكاني، قائد ميليشيا «الكانيات» نهاية الشهر الماضي، «خلال مقاومته لأجهزة الأمن أثناء مداهمة مقر سكنه في بنغازي، بناء على مذكرتين من القضاء المدني والعسكري، واستنادا إلى شكاوى ضد جرائم نسبت له خلال فترة حرب 2019».وسبق لبريطانيا فرض عقوبات على «الكانيات» في 13 من مايو (أيار) الماضي، لاتهام قادتها «بارتكاب أعمال ترويع وترهيب في ترهونة، شملت التعذيب وقتل المدنيين والإخفاء قسراً».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).