مفتي مصر: الجمود على النصوص الفقهية التراثية من مظاهر التطرف

إطلاق برنامج «الإمام المفكر» لإعداد «قادة الرأي الديني»

مفتي مصر شوقي إبراهيم علام (دار الإفتاء)
مفتي مصر شوقي إبراهيم علام (دار الإفتاء)
TT

مفتي مصر: الجمود على النصوص الفقهية التراثية من مظاهر التطرف

مفتي مصر شوقي إبراهيم علام (دار الإفتاء)
مفتي مصر شوقي إبراهيم علام (دار الإفتاء)

قال مفتي مصر، شوقي إبراهيم علام، إن «الجمود على النصوص الفقهية التراثية، والالتزام بها التزاماً حرفياً دون مراعاة ما يتغير بتغير الواقع والأعراف، هو مظهر من مظاهر التطرف و(التشدد) والخروج عن مقاصد الشرع الشريف الذي انتهجته الجماعات الإرهابية»، وأوضح في تصريحات له أمس، أن «التكييف الفقهي عملية يقصد بها إلحاق الواقعة المستجدة - بعد حسن تصورها وإدراك واقعها وأبعادها - بأصل فقهي له أوصافه وأحكامه بقصد إعطاء هذه الأوصاف وإجراء هذه الأحكام على الواقعة المستجدة عند التحقق من المشابهة بين الواقعة المستجدة والأصل في الحقيقة». وأشار علام إلى أن «عملية التكييف الفقهي والقانوني للمستجدات المعاصرة، إنما تتم بصورة دقيقة صحيحة بإدراك المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، والإلمام بالقواعد الكلية والأصولية للفقه الإسلامي، والإحاطة التامة بالفروق الفقهية والأصولية، ومعرفة الكليات والنظريات الفقهية والقانونية، ولا شك أن ذلك جدير بأن يثري الفقه الإسلامي ويجدد معالمه، ويجعله متماشياً مع الواقع ومناسباً له»، لافتاً إلى أن «تجديد الخطاب الديني أصبح الرسالة الأولى والأهم لمؤسسات مصر الدينية».
إلى ذلك، وفي خطوة تهدف لتأهيل أئمة المساجد في مصر، أطلقت وزارة الأوقاف المصرية أول برنامج تدريبي لإعداد «قادة الرأي الديني» بعنوان «الإمام المفكر». وذكرت «الأوقاف»، أن «البرنامج يسعى لتكوين جيل جديد من الأئمة والعلماء المتميزين والمفكرين ليس فقط في علوم الدين وإنما في العلوم العصرية كافة».
في حين يرى مراقبون، أن «ذلك يتوازى مع خطة (الأوقاف) لتدريب الأئمة والواعظات بأكاديميتها الدولية». وسبق أن وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«تطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات، وإيلاء أهمية لتضمين تلك البرامج وسائل الدعوة الحديثة، والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الأئمة، وتعظيم مهاراتهم في التواصل».
ووفق «الأوقاف»، فإنه «يتم عقد مقابلات واختبارات للمرشحين لبرنامج (الإمام المفكر) والتي تسهم في اختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وفهم الدين فهماً صحيحاً بما يجعل منه عاملاً مهماً يُسهم بقوة في صناعة الحضارة وعمارة الكون». وقال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «وزارته لديها نخبة من الأئمة شديدي التميز مؤهلون لحمل الراية والأمانة في المجال الدعوي بكفاءة»، موضحاً أن «دورنا العمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بالأئمة إلى المستوى الذي ننشده في العالم المفكر المستنير»، مؤكداً أن «هذه العناصر الدعوية تستطيع أن تحافظ على الخطاب الديني من الجماعات المتطرفة».
وأطلقت «الأوقاف» مطلع عام 2019 أكاديمية لتدريب وتأهيل الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها. وتشدد على أنه «ينبغي للأئمة الإحاطة بالتقنيات الحديثة، للاستفادة منها، والاحتراز من مخاطرها، فضلاً عن تدريبهم على المهارات الإعلامية؛ بهدف التصدي لـ(الدخلاء) على الفتوى، الذين ينتشرون في بعض الفضائيات».
ويؤكد الوزير جمعة، أن «صناعة (قادة الرأي الديني) هي صناعة ثقيلة جداً تحتاج إلى مقومات خاصة، سواء في المتقدمين للبرنامج أو في الإعداد والتأهيل، حيث يتم إجراء المقابلات والاختبارات الشخصية لنخبة منتقاة من الأئمة لاختيار ما بين 50 و100 إمام وتدريبهم على أعلى مستوى في مجالات متعددة، من بينها العلوم السياسية والثقافية». وبحسب وزير الأوقاف المصري، فإن «قوة الإمام تتمثل في تفوقه في مجال الدعوة والعلم؛ لأن دور الإمام يتمثل في بناء وعي الأمة وتثقيفها دينياً، ولتأهيل الإمام لهذا الدور، ينبغي الإعداد الجيد بتحصيل العلم النافع، وإحاطته بقضايا العصر، وتطوير مهارته العلمية والإلكترونية».
وأجرت «الأوقاف» في وقت سابق تدريبات للأئمة دارت حول «إيجابيات ومحاذير وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وطرق كشف صفحات ومواقع موالية لـ(جماعات متشددة) وخطورة التعامل معها». وتؤكد «الأوقاف»، أنه «ينبغي على الداعية الإحاطة بالتقنيات الحديثة؛ بغية الإفادة المثلى بالاستخدام الرشيد لها، والاحتراز من مخاطرها، وكذلك مواجهة (جماعات الإرهاب الإلكتروني)».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.