الحزب الشيوعي السوداني ينهي قطيعته مع الحكومة ويلتقي حمدوك

اتفاق على مواصلة الحوار لتنفيذ مطلوبات الثورة ومعالجة الخلافات

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

اجتمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مطولاً بوفد من الحزب الشيوعي السوداني، وذلك بعد مقاطعة طويلة دامت نحو العام بين الحزب وحكومة الفترة الانتقالية، أعقبت إعلان انسحابه من المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» والحكومة، وذلك استجابة لدعوة قدمت له من حمدوك، بحث خلالها مع قيادة الحزب الأوضاع السياسية والاقتصادية والتنفيذية في البلاد.
وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أعلن الحزب الشيوعي انسحابه من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» وتحالف «قوى الإجماع الوطني»، واتهمها بمساومة «اللجنة الأمنية» لنظام البشير، والوصول لاتفاق سياسي مشوه ووثيقة دستورية معيبة لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، ولن تحقق أهداف الثورة، بحسب البيان الصادر عنه وقتها.
وطوّر الشيوعي موقفه لاحقاً إلى العمل على إسقاط حكومة الفترة الانتقالية، وتحشيد الجماهير لذلك، ونظم وشارك في عدة احتجاجات ومظاهرات وبيانات نددت بالحكومة الانتقالية ومرجعيتها السياسية، واتهمتها بالخضوع للعسكريين وبالانصياع لمؤسسات التمويل الدولية، ووأد الثورة الشعبية بالمساومات مع لجنة النظام المعزول الأمنية، ويقصد بذلك «العسكريين في مجلس السيادة».
وقال إعلام مجلس الوزراء في نشرة صحافية، إن قيادة الحزب المكونة من السكرتير السياسي محمد مختار الخطيب، وسكرتير لجنة الاتصالات السياسية صديق يوسف، وسكرتير اللجنة الاقتصادية صدقي كبلو، وسكرتير العلاقات الخارجية صالح محمود، وسكرتيرة مكتب النقابات المركزي بثينة خراساني، والمسؤول السياسي للعاصمة محمد المختار محمود، استجابوا لدعوة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واجتمعوا إليه مطولاً، بحضور مستشاره السياسي ياسر عرمان، ومستشاره الإعلامي فيصل محمد صالح، ومدير مكتبه التنفيذي آدم حريكة، للمرة الأولى منذ إعلان الحزب انسحابه من المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية.
وذكرت النشرة أن الاجتماع ناقش تحديات المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها المطالب الشعبية الممثلة في المواثيق الموقعة، والمشكلة الاقتصادية، وتحقيق العدالة والتحقيقات في الجرائم التي ارتكبت أخيراً، وتحديات تحقيق السلام، ومعاناة النازحين واللاجئين، إضافة إلى قضايا النقابات والتوافق على قانون يحفظ ما أطلق عليه «تقاليد وإرث الحركة النقابية»، وقضايا الخدمات والعدالة الاجتماعية، والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، وكيفيات التعامل بما يحفظ السيادة الوطنية، وإلغاء قوانين النظام السابق التي مكنته من ارتكاب الجرائم والتضييق على الحريات العامة.
وأوضحت النشرة أن الطرفين اتفقا على تبادل الآراء حول كيفية التصدي للتحديات، ومعالجة الاختلالات التي صاحبت مسار تنفيذ مطالب الثورة، بروح سادتها الصراحة والوضوح، أفضت إلى اتفاقهما على متابعة الحوار، وما تم التوصل إليه في الاجتماع، بما يخدم مصالح «جماهير الشعب السوداني».
ويأتي اجتماع حمدوك بقيادة «الشيوعي»، بعد نحو الشهرين على المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعا فيها إلى لمّ شمل السودانيين وحماية المرحلة الانتقالية، ووقف الانقسام بين قوى الثورة، وإزالة التوترات الأمنية وتصفية تمكين نظام الإسلاميين وركائزه وغيرها.
وتعهد حمدوك في المبادرة بالعمل على معالجة الانقسامات بين مكونات الشراكة الانتقالية، ووقف التشظي داخل المؤسسة العسكرية، والتعامل مع هذه المسألة بكل الجدية والصرامة لحماية الانتقال، لأن التحدي الكبير الآن هو أن يكون السودان أو لا يكون، وتكوين «كتلة تاريخية تتوافق على برنامج وطني يقود البلاد».