تحسن طفيف في سعر الريال اليمني وسط استمرار حرب العملة

TT

تحسن طفيف في سعر الريال اليمني وسط استمرار حرب العملة

سّجل الريال اليمني أمس (الأربعاء) تحسنا طفيفا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة تعز، وسط استمرار حرب العملة التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد تدابير الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن.
وأفادت مصادر مصرفية بأن سعر الدولار الأميركي تراجع في مناطق سيطرة الشرعية من 1050 ريالا إلى 950 ريالا مع مواصلة البنك المركزي في عدن حملة الرقابة على شراكة الصرافة ومنع المضاربة والتلاعب بسعر الريال وإنذاره البنوك بنقل الإدارات المركزية لعملياتها إلى عدن.
ووفق متعاملين في سوق الصرافة سألتهم «الشرق الأوسط»، فإن سعر الدولار الأميركي تراجع إلى 950 ريالًا يمنيًا، للبيع، في حين تراجع سعر الشراء إلى 938 ريالًا، بعد أن كان بلغ سعره خلال اليومين الماضين إلى 1050 ريالا.
وأعاد المصرفيون هذا التحسن إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بدءا بضخ الطبعة الكبيرة من فئة الألف ريال وإغلاق الشركات التي لا تنطبق عليها شروط العمل وإلزام البقية باستكمال إجراءات حساباتها السنوية، إلى جانب تعليقه عمل عدد آخر من شركات الصرافة إلى حين استيفاء بقية المتطلبات القانونية لها.
ورغم رضوخ فرع البنك المركزي في صنعاء لتوجيهات البنك المركزي بإلزام جميع البنوك التجارية والإسلامية بتسليم جميع بيانات عملياتها المالية للبنك بعد أن منعتهم الميليشيات لفترة تزيد على العام، فإن الميليشيات رفضت طلب نقل الإدارات المركزية للعمليات المصرفية لكل البنوك إلى عدن، وهو أمر سيدفع البنك المركزي إلى وضع قائمة بالبنوك غير الملتزمة بالقانون وتوزيعها على المؤسسات المحلية والدولية والبنوك الخارجية كما سيحرمها من نقل أموالها إلى الخارج لتغطية حسابتها والاعتمادات البنكية الخارجية.
إلى ذلك، صعدت ميليشيات الحوثي في مواجهة إجراءات البنك المركزي وأمرت بوقف التحويلات المالية والتعامل مع 14 شركة صرافة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، دون إبداء الأسباب، خاصة وأن الشركات المستهدفة هي من أكبر وأبرز شركات الصرافة في البلاد وتعمل منذ عقود في مختلف المحافظات.
وذكرت جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الميليشيات أنه وبموجب تعليمات فرع البنك المركزي في صنعاء والذي تديره ميليشيات الحوثي فقد منع التعامل مع 14 شبكة تحويلات مصرفية في كل المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وقالت الجمعية إنه بموجب هذه التعليمات «يمنع منعا باتا» سحب أي حوالة مالية في مناطق سيطرة الميليشيات محولة عبر شبكة القطيبي وشبكة عدن وشبكة الصلاحي وشبكة الحداد وشبكة البسيري والإنماء وشبكة الشارقة وشبكة أبشر كاش (الشامل للصرافة) وشبكة الذهبي (العروي للصرافة) وشبكة الفروي، وشبكة المفلحي وشبكة الطريحي، وشبكة بن دول وشبكة العمقي.
ووفق مصادر مصرفية فإن الميليشيات اتخذت هذه الخطوة بسبب وجود الإدارات المركزية لهذه الشبكات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك في محاولة لابتزاز البنك المركزي في عدن لجعله يتراجع عن مطالبته من البنوك التجارية والإسلامية نقل الإدارات المركزية لعملياتها المالية إلى مدينة عدن.
وتعتقد الميليشيات – بحسب المصادر- أنها بهذه الخطوة ستساوم الشرعية على صفقة تتراجع بموجبها عن مطالبها في مقابل الحصول على البيانات المالية وإلغاء الميليشيات للإجراءات التي اتخذتها في حق كبرى شركات الصرافة.
كما تعتقد المصادر أن الميليشيات الحوثية قررت منع التعامل مع هذه الشركات ردا على قرار المركزي في عدن بمعاقبة 13 شركة صرافة وتحويلات ووقف التعامل معها لعدم تطبيقها لاشتراطات البنك، في حين أن بعض هذه الشركات توجد مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.