أنقرة تبلغ جنيف احتجاجها على فتح مكتب لـ«الإدارة الكردية» السورية

TT

أنقرة تبلغ جنيف احتجاجها على فتح مكتب لـ«الإدارة الكردية» السورية

عبرت تركيا عن غضبها الشديد لافتتاح ممثلية لـ«الإدارة الذاتية» الكردية لشمال وشرق سوريا في جنيف، وطلبت من سويسرا تقديم إيضاحات حول الخطوة.
وقال بيان لوزارة الخارجية التركية إنه جرى استدعاء القائم بالأعمال السويسري في أنقرة للاحتجاج على افتتاح ممثلية لـ«الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا في جنيف.
وأضاف البيان أن الخارجية التركية طلبت من القائم بالأعمال السويسري، الذي جرى استدعاؤه إلى مقر الخارجية في أنقرة مساء أول من أمس، إيضاحاً بشأن الموضوع.
وتابع البيان: «تم التأكيد على أنه لا ينبغي السماح بأي شكل من الأشكال لـ(المنظمة الإرهابية الدموية) والجماعات المرتبطة بها، بممارسة محاولات الدعاية وكسب الشرعية تحت مسميات مثل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ويجب وقف الدعاية الإرهابية فوراً».
وأشار البيان إلى أن تركيا ستواصل بحزم كفاحها ضد «حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي أيضاً، والجماعات التابعة له في كل مكان.
وتعدّ تركيا «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، الذي تغلب على تشكيله «وحدات حماية الشعب» الكردية، تنظيمات إرهابية، تشكل امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» داخل سوريا.
وأعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، الاثنين، افتتاح ممثلية تابعة لها لدى سويسرا. قائلة، في بيان، إنه «بات من الضروري فتح ممثليات للإدارة في الدول المؤثرة على الملف السوري، وذلك بعد أن حققت الإدارة انتصارات سياسية وعسكرية وقدمت تضحيات جمّة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».
كانت «الإدارة الذاتية» افتتحت أول ممثلية لها في العاصمة الروسية موسكو عام 2016، تبعه فتح ممثليات في باريس واستوكهولم وبرلين.
في سياق متصل، قتل عنصران من الفصائل الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات مع قوات «قسد» على محور قرية أم الشعفة بريف تل تمر في ريف الحسكة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها نفذت، صباح أمس (الأربعاء)، قصفاً بقذائف المدفعية، على قرى الدردارة والسلطة والعبوش في تل تمر بريف الحسكة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين «مجلس تل تمر العسكري» من ناحية، والفصائل الموالية لتركيا من الناحية التركية، وتم إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء المنطقة.
على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام تركية عن القبض على مطرب سوري موال لنظام بشار الأسد، في تركيا وخضوعه للتحقيق بعدما أحيا الأسبوع الماضي حفل زفاف في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا بجنوب تركيا، وأنه يخضع للتحقيق حالياً بتهمة الإساءة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وتفجرت أزمة وثار جدل واسع حول كيفية دخول المطرب السوري الموالي للنظام، والذي شارك مؤخراً في إحياء العديد من الاحتفالات بفوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة.
ولفتت وسائل الإعلام التركية إلى أن علي الديك، الذي يقيم في دبي والذي ألقي القبض عليه قبل مغادرة البلاد، أشار إلى إردوغان خلال إحيائه حفل زفاف في حي ساماندا بولاية هطاي بجنوب تركيا، قائلاً: «نحن هنا وين (أين) إردوغان»، مما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات عن الطريقة التي دخل بها إلى تركيا، حيث عُدّت العبارة تحمل تهكماً على الرئيس التركي.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الديك أشاد خلال الحفل أكثر من مرة بالرئيس السوري بشار الأسد وجيشه والمجموعات الموالية له والمناهضة لتركيا.
وفي المقابل، برر منظم الحفل، التركي رفيق إيريلماظ، حضور الديك حفل الزفاف، قائلاً إنه أحد أقارب صاحب الحفل، لذا طلب منه حضور العرس والغناء فيه، وأن الغناء كان باللغة العربية، ولم يكن الفنان يقصد الرئيس التركي بكلامه، بل كان ينادي على والد العريس، واسمه «إردوغان راي».
وأكد الديك من جانبه، في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية في هطاي عبر «يوتيوب»، أنه لم يقصد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إطلاقاً، مضيفاً: «لقد قلت بالضبط: (وينو السيد إردوغان؟) (والد العريس). ثم سألت عن عم العريس ويدعي (محمود)، أي إنني كنت أقصد والد العريس وليس كما حرفها الصحافي الذي قام بنشر الخبر، ولا أدري لماذا قام بهذا الأمر».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».