«العفو الدولية»: استخدام الاغتصاب الممنهج كسلاح حرب في تيغراي

TT

«العفو الدولية»: استخدام الاغتصاب الممنهج كسلاح حرب في تيغراي

قالت منظمة العفو الدولية إن العنف الممنهج ضد النساء والأطفال زادت وتيرته في النزاع الدائر في إقليم تيغراي المضطرب في إثيوبيا، وأفاد تقريرها، أمس (الأربعاء)، بأن القوات الإثيوبية والإريترية اغتصبت مئات النساء والفتيات في الإقليم الذي يشهد حرباً وفرضت على بعض الضحايا العبودية الجنسية وتشويه أعضاء.
وذكر التقرير أن أفراد القوات المسلحة الإثيوبية والجيش الإريتري والشرطة الخاصة شبه العسكرية في إقليم أمهرة والميليشيات الأمهرية فانو، استخدموا العنف الجنسي بقسوة كسلاح حرب. وتعرضت نساء وفتيات ضحايا للاغتصاب، وأعمال الاغتصاب الجماعي، والاسترقاق الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية وغير ذلك من أشكال التعذيب، بحسب المنظمة.
يوثق هذا التقرير الذي أعد استناداً إلى مقابلات مع 63 ضحية، الفظاعات التي فتحت السلطات الإثيوبية تحقيقاً فيها، فيما أُدين ثلاثة جنود حتى الآن بتهمة الاغتصاب، ويلاحق 25 آخرون بتهمة «العنف الجنسي والاغتصاب».
وقالت بعض الناجيات إنهن تعرضن لاغتصاب جماعي فيما كن محتجزات طوال أسابيع، وروت أخريات أنهن اغتصبن أمام أفراد من عائلاتهن، وتعرضن لعنف جنسي «تسبب لهن بإصابات دائمة قد لا يمكن علاجها»، بحسب منظمة العفو الدولية. وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار: «من الواضح أن الاغتصاب والعنف الجنسي استُخدما كسلاح حرب لإلحاق ضرر جسدي ونفسي دائم بالنساء والفتيات في تيغراي. تعرض المئات منهن لمعاملة وحشية تهدف إلى إذلالهن وتجريدهن من إنسانيتهن».
وأضافت، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، أن «فداحة وحجم الجرائم الجنسية المرتكبة تثير صدمة شديدة، ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الإنسانية». وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية، في الأشهر الماضية، مقابلات مع الكثير من النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل جنود إثيوبيين وإريتريين.
بدأت المعارك في منطقة تيغراي (شمال) في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش الفيدرالي للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. وبحسب أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2019، فإن هذه العملية جاءت رداً على هجمات ضد معسكرات للجيش الفيدرالي أمرت بها الجبهة. مع تكثف النزاع، باتت الحصيلة الإنسانية مأساوية. وتفيد الأمم المتحدة بأن ثمة 400 ألف شخص يعيشون في ظروف مجاعة في تيغراي، فيما تواجه المساعدات الإنسانية صعوبات في الوصول إلى تلك المنطقة.
بحسب منظمة العفو الدولية، فإن المنفذين المحتملين لهذه الفظاعات هم من قوات إريتريا المجاورة التي ساندت رئيس الوزراء الإثيوبي وقوات الأمن وميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية المجاورة لتيغراي. وقالت أكثر من عشرين امرأة لمنظمة العفو الدولية إنهن تعرضن لاغتصاب من قبل إريتريين فقط، فيما قالت نساء أخريات إن إريتريين وإثيوبيين كانوا معاً. قالت امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً إنها احتجزت على مدى 40 يوماً، مضيفة: «لقد اغتصبونا وجوعونا. كنا نحو ثلاثين امرأة، اغتصبونا جميعاً».
وسجلت مراكز صحية في تيغراي 1288 حالة عنف ضد النساء في الفترة من فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) 2021، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فيما يقدر الأطباء أن الكثير من الضحايا لا يأتون لرؤيتهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».